با محصورين كينه شخصي نداريم
گروه سياسي/ كمتر از يك سال از نشست خبري معروف دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گذشته است اما مواضعي شبيه به مواضع همان نشست بازهم از زبان او شنيده مي‌شود. محمد جواد لاريجاني همان كه بين برادران لاريجاني به «هوش» شهرت دارد در روزهاي پاياني سال گذشته با مواضعي كه در مورد معترضان به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري 88 گرفت موجبات تحير بسياري را فراهم آورد. اين‌بار هم درست 11 ماه بعد به مواضعي شبيه به همان پرداخت. دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اينكه سلامت افرادي كه در حصر هستند برعهده دستگاه‌هاي امنيتي است ،گفت: ما با افرادي كه حصر هستند كينه شخصي نداريم خصوصا با كساني كه منبع خدماتي بودند، قاعدتا نظام با ديد تسامحي به آنها نگاه مي‌كند و خدمات اين افراد هميشه ملحوظ است. به گزارش ايلنا، محمدجواد لاريجاني در پاسخ به پرسشي، مبني براينكه رييس قوه قضاييه در واكنش به بيانيه اخير وزارت امور خارجه امريكا در مورد وضعيت محصوران اعلام كرد كه برخورد با اين افراد مطابق قانون و شرع است. آيا اخيرا گزارشي در مورد اين افراد تهيه كرده‌ايد و با توجه به اينكه چندي پيش در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌هاي غربي اعلام كرديد پرونده اين افراد در شرف رسيدگي است، اين پرونده اكنون در چه وضعيتي قرار دارد؟، گفت: همان طور كه رييس قوه قضاييه هم گفتند حصر هر فردي بايد مبناي قانوني داشته باشد. دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اينكه اين مبناي قانوني چند مسير دارد، ادامه داد: يك مسير اين است كه در دادگاه پرونده‌اي تشكيل و قاضي حكم به حصر مي‌دهد. يك مسير ديگر كه مخصوص موارد امنيتي است؛ طبق قانون، شوراي عالي امنيت ملي اگر به هر دليلي محدود كردن آزادي‌هاي فرد يا گروهي را براي امنيت كشور ضروري بداند مي‌تواند آن را به قواي مختلف از جمله تشكيلات قوه قضاييه ابلاغ كند و آنها مبتني بر تصميم شوراي عالي امنيت ملي اقدام مي‌كنند. وي با بيان اينكه در مورد حوادث سال ۸۸ مدارك زيادي وجود دارد، گفت: رسيدگي به موارد آن تابع اين است كه بخشي در دادگاه رسيدگي و تعدادي هم كه در حصر است قانوني بوده و از مسير شوراي عالي امنيت ملي گذشته است. لاريجاني در پاسخ به پرسش ديگري، مبني بر اينكه آيا در مدت حصر با اين كانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات سال ۸۸ ديدار داشته‌ايد، اظهار كرد: بعد اين قضيه با آنها ديدار نكرده‌ام. طبيعتا ما كينه شخصي با افراد نداريم خصوصا با كساني كه منبع خدماتي بودند، قاعدتا نظام با ديد تسامحي به آنها نگاه مي‌كند و خدمات اين افراد هميشه ملحوظ است منتها اگر جرايمي مرتكب مي‌شوند، طبيعتا بايد بار مسووليت جرم را هم برعهده داشته باشند. دبيرستاد حقوق بشر قوه قضاييه در پاسخ به پرسش ديگري، در مورد ادعاهايي كه مبني بر بيماري اين افراد مطرح مي‌شود، آيا دستگاه قضايي و ستاد حقوق بشر پيگير سلامت اين افراد است، گفت: دستگاه امنيتي مسوول اين قضيه است. ميزان محصور بودن اين دوستان هيچ تداخلي با مسائل سلامت آنها ندارد. آنها فرجه‌هاي زيادي دارند، حتي براي اينكه به نقاط مختلف كشور سفر كنند، دسترسي‌هاي مديكال آنها شايد بيشتر از دسترسي‌هاي معمولي است و دليلش هم موجه است چراكه دستگاه‌هاي امنيتي ما مسووليتي برعهده مي‌گيرند و مسووليت‌هاي تابعه را هم بر عهده دارند.