سيكل معيوب حداقل دستمزد
چاره كار، نه نسيان مداوم قانون است و نه عنوان مكرر تورم رسمي بلكه در پذيرش مسووليت اعمال حاكميتي دولت، افزايش اختيار و تقويت بخش خصوصي واقعي در اعمال تصدي‌گري و رفع موانع حاكم بر گسترش توليدات داخلي است. در اين صورت، با تعيين حداقل دستمزد بر مبناي تورم واقعي و سبد معيشت خانوار كارگري، هم كرامت نيروي كار حفظ مي‌شود و هم چرخ توليد داخلي با افزايش قدرت خريد كارگران (به عنوان استفاده‌كنندگان اصلي اين توليدات) با قدرت مي‌چرخد و هم بخش خصوصي به يك بازار سالم رقابتي اميدوار مي‌شود.
تكمله: راستي، وقتي در سال 90 با وجود اعلام رسمي 5/21 درصدي نرخ رشد تورم، نرخ رشد دستمزد فقط 9 درصد بود، دولت عدالت محور و مهرورز دهم، دقيقا كدام بخش از عدالت را محور قرار داده بود و واقعا مهرش را به كدام گروه از جامعه ورزيده بود؛ به آحاد ملت يا ياران دولت!؟
٭ وكيل پايه يك دادگستري