توجيه، كم‌كاري است
فرهاد بيضايي
كارشناس بخش مسكن
در ابتدا لازم است به اين نكته توجه كرد كه مبحث رشد با رونق بازار مسكن به كلي متفاوت بوده و با شاخص‌هاي گوناگوني ارزش‌گذاري مي‌شود. بر اين اساس هر رشدي را نمي‌توان دليلي بر رونق بازار دانست. زماني مي‌توان گفت كه رونقي در بازار شكل گرفته كه منجر به ارزش افزوده شود. در اين ميان نرخ تورم و ميزان جذب سرمايه از فاكتورهاي مهمي هستند كه به ارزش افزوده منجر مي‌شوند.
در زمان كنوني، با رخدادهاي بين‌المللي و تصويب تحريم كاتسا در كنار تلاطم نرخ ارز، مواردي هستند كه مي‌تواند مانع از رونق بازار شوند. ازطرفي با توجه به نبود برنامه‌ريزي‌هاي مدون براي بهبود وضعيت بازار مسكن، رشد قيمت مسكن امري طبيعي است و مي‌توان گفت كه مهم‌ترين مشكل دولت يازدهم در رونق بازار مسكن، عدم توجه و برنامه‌ريزي در حوزه زمين است. همچنين نبايد فراموش كرد كه استفاده بهينه از زمين مي‌تواند قيمت بازار مسكن را تغيير دهد. حوزه زمين از اين جهت حائز اهميت است كه عرضه زمين فرآيند و مكانيسمي براي ساخت است؛ بنابراين هدايت بازار زمين‌هايي كه مي‌تواند مورد استفاده ساخت و ساز قرار گيرد- مثل استفاده بهينه از زمين‌هاي باير و بخش فرسوده- مي‌تواند توليد مسكن را افزايش داده و رونق بازار را تقويت كند.
اما بي‌توجهي دولت يازدهم به بخش مسكن را از آنجا مي‌توان مشاهده كرد كه دولت بعد از 4 سال به تازگي اعلام كرده كه درصدد است برنامه‌ريزي در اين بخش انجام دهد. به طور كلي آماري كه بانك مركزي در شرايط كنوني ارايه مي‌دهد و مدعي است نشانه ورود به پيش رونق بازار مسكن است، تنها براي كاستن از فشار افكار عمومي است و شاخص‌هاي بازار نشاني از رونق را نويد نمي‌دهد؛ چراكه رونق بازار را از شاخص‌هاي اقتصادي و واقعيت‌هاي بازار مي‌توان دريافت.
شايد سوال اين باشد كه چرا بايد توليد خانه با وجود خانه خالي افزايش يابد؟ در اين خصوص مي‌توان چند نكته را متذكر شد. نخست بايد بررسي كرد خانه‌هاي خالي كه از آنها ياد مي‌شود، در كجا قرار دارند، دوم آنچه كه به نام خانه خالي خوانده مي‌شود تمام خانه‌هايي را شامل مي‌شود كه از پيشرفت 80 درصدي برخوردارند. از طرفي از اين جهت خانه خالي در كلانشهرها مازاد بر نياز است كه نمي‌توان ساخت و ساز خانه را در ساير نقاط كشور متوقف كرد؛ چراكه در بخش روستايي ما درحال حاضر 600 هزار واحد كم داريم. به طور كل با برنامه‌هاي كنوني نمي‌توان كم‌كاري‌هاي انجام شده را توجيه كرد. شايد گفته شود كه كمبود بودجه در بخش مسكن موجب افزايش ركود در دولت يازدهم شده، اما اينگونه نيست و وضعيت مالي مسكن در زمان دولت يازدهم به‌مراتب بهتر از دولت دهم بوده است. به اين دليل كه بانك مسكن 11 هزار ميليارد تومان بازگشتي مسكن مهر را در اختيار داشت. همچنين تسهيلات جهت‌دهي نشده و هدردهي منابع مالي در كنار نبود برنامه‌هاي هدف‌گذاري شده مانع از رونق بازار مسكن شده است. نكته ديگر اينكه 600 هزار واحد مسكوني كمبود در واحد روستايي داريم. بنابراين در مجموع اينها توجيه كم‌كاري تسهيلات جهت‌دهي نشده و منابع مالي صرف و هدف‌گذاري نشده است و وضعيت مالي بخش مسكن در زمان دولت يازدهم بهتر از دهم برآورد مي‌شود.