پنجمين ديدار اعضاي شوراي اجتماعي كشور با فرمانده كل قوا
رهبري، امروز هم گزارشي از وضعيت اعتياد مي‌شنود
گروه اجتماعي| اعتياد، همچنان در صدر آسيب‌هاي اجتماعي است. با گذشت دو سال از نخستين ديدار 23 عضو شوراي اجتماعي كشور با رهبري و ارايه گزارش مفصل از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور و در حالي كه نمايندگان دستگاه‌ها، قول سپردند كه در مدت پيش رو، اعتبارات ويژه براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تخصيص داده و به طور خاص و متمركز، بر كاهش اعتياد كار كنند، اما امروز هم كه اعضاي اين شورا به ديدار رهبري مي‌روند، صفحه اول گزارش آماده شده براي فرمانده كل قوا درباره وضعيت اعتياد در كشور است.
در حالي كه در نخستين ديدار اعضاي اين شورا با رهبري (آذر 1394) دستور كار، ارايه گزارشي ضميمه به آمارهاي نگران‌كننده درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بود كه از بحران جدي درباره طلاق و اعتياد و بزهكاري و فقر و بيكاري خبر مي‌داد، رهبري تاكيد كرد كه براي ريشه‌يابي و حل اين آسيب‌ها اقدامات جدي و در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شود. پس از برگزاري اين جلسه، كنترل آسيب‌هاي اجتماعي با قيد «يك فوريت»، يك اولويت الزام‌آور براي تمام دستگاه‌ها و مسوولان شد تا هر سال، بحران آسيب‌هاي اجتماعي در كشور كاهش پيدا كند. گزارشي كه در محضر رهبري ارايه شده بود، برگرفته‌اي از گزارش مفصل شوراي اجتماعي كشور درباره آسيب‌هاي اجتماعي بود كه هشدار مي‌داد: «ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشكل و آسيب، پنج آسيب به عنوان اولويت اول در كشور مشخص شده و حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي و بيكاري، در صدر آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار دارند. حاشيه‌نشيني ناشي از مهاجرت‌هاي متعدد، توزيع نامناسب و نامتناسب فرصت‌ها و امكانات در كشور، يكي از معضلات مهم كشور است در حالي كه تاكيدات برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه در كنترل معضل حاشيه‌نشيني بي‌نتيجه بوده چون با وجود تصميم‌گيري براي كاهش سالانه ۱۰ درصد حاشيه‌نشيني در كشور، به دلايل مختلف از جمله عدم سرمايه‌گذاري مناسب، اين اتفاق نيفتاد و بنا بر آمارهاي رسمي، حداكثر ۱۳ درصد مناطق حاشيه‌نشين مديريت شده‌اند اما در سوي مقابل، پهنه حاشيه‌نشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو‌برابر شده است. اعتياد هم دومين اولويت شوراي اجتماعي كشور است كه براي كنترل اين آسيب، بايد براي مقابله با عرضه مواد مخدر، پيشگيري، درمان و كاهش آسيب اعتياد اقدام شود. رشد طلاق از ديگر موضوعات در اولويت كاهش و كنترل است چرا كه اكنون به طور ميانگين در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شود به اين معنا كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود.»
از گزارش جديد شوراي اجتماعي كشور براي رهبري، جزيياتي در دست نيست اما طي روزهاي گذشته و پس از برگزاري آخرين جلسه شورا با رييس‌جمهوري كه روز گذشته برگزار شد، به نظر مي‌رسد كه همچنان بخش قابل توجهي از گزارش آماده شده براي تقديم به رهبري به وضعيت اعتياد اختصاص دارد به اين دليل كه طي سال‌هاي گذشته، اعتياد به عنوان دليل اصلي ساير آسيب‌هاي اجتماعي، از جمله جرايم خرد و طلاق و بيكاري و بزهكاري معرفي شده است و تا زماني كه اين مهم‌ترين و پرشاخه‌ترين آسيب اجتماعي، كاهش نيابد و كنترل نشود، نمي‌توان انتظار حذف يا كاهش زير شاخه‌ها را داشت.
پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر هم روز گذشته در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «۸ هزار نفر از معتادان متجاهر را به مراكزمان انتقال داده‌ايم، اما ۶ هزار نفر از افرادي كه به هيچ عنوان معتاد نيستند و شامل كودك كار، زن خياباني، بيماران مزمن رواني، كارگران فصلي هستند نيز شب‌ها در كنار معتادان و در همان بيغوله‌ها به سر مي‌برند. اقداماتي كه در زمينه جمع‌آوري و ساماندهي اين افراد انجام مي‌شود، يك مسكن بسيار خوب است تا آسيب‌هاي اجتماعي را در كف خيابان نبينيم، اما نسخه شفابخش و معجزه‌آسايي براي بهبود و شفاي آسيب‌هاي اجتماعي نيست. شفاي آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند يك برنامه مدون و همه‌جانبه است كه بخشي از آن به قبل از ورود آسيب و بخشي ديگر در حين بروز آسيب و بخشي بعد از درمان مربوط است. اين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه افراد به دام آسيب‌هاي اجتماعي گرفتار نشوند. ايجاد زمينه اميد، نشاط و برنامه‌هاي مفرح و شادي‌آور در مردم، ايجاد همبستگي اجتماعي، اعتماد اجتماعي، اشتغال افراد، امنيت اجتماعي، آموزش اجتماعي و... از موضوعاتي است كه بايد دست به دست هم دهند تا از بروز و ظهور آسيب‌ها جلوگيري شود. پرداختن به موضوع جمع‌آوري معتادان و اعزام آنها به مراكز مورد نظر در حقيقت بخش كوچكي از نظام مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي است و به هيچ عنوان چرخه كاملي نيست. افراد آسيب ديده حداكثر سه تا شش ماه در مراكز نگهداري حضور دارند و دوباره به همان محيط قبلي بازمي‌گردند و اين چرخه همچنان تكرار مي‌شود چون در مراكز ساماندهي ما ظرفيت براي معتادان متجاهر افزايش پيدا كرده اما براي ساير آسيب‌ديدگان اجتماعي ظرفيتي وجود ندارد و همين امر باعث مي‌شود اين افراد دوباره به كف خيابان بازگشته و عاملي براي ساماندهي اين افراد وجود ندارد در حالي كه بايد اين افراد در گرمخانه‌ها يا در مراكز نگهداري از بيماران رواني مزمن ساماندهي يا اتباع بيگانه به كشورشان باز گردانده شوند كه هر كدام از اين امور متولي مربوط به خود را دارند و متاسفانه عزم جدي براي ساماندهي اين افراد وجود ندارد.»
در حالي كه بخشي از گزارش اعضاي شوراي اجتماعي كشور در جلسه روز سه‌شنبه با رييس‌جمهوري، به بررسي وضعيت طلاق و مفاسد اخلاقي و اجتماعي اختصاص داشته، از كاهش طلاق هم خبري نيست هرچند مسوولان قوه قضاييه معتقدند كه با جلوگيري از ثبت طلاق‌هاي توافقي، موفق به كاهش حدود يك‌درصدي طلاق در كشور شده‌اند اما ممانعت از ثبت طلاق زوجين كه روش چند ماه اخير مراجع قضايي است و اجبار زوجين متقاضي طلاق به ادامه يك زندگي ناخوشايند و نابسامان، نه تنها به مفهوم موفقيت در كاهش طلاق نيست بلكه مي‌تواند در افزايش آمار خشونت‌هاي خانگي، قتل، خيانت زوجين و حتي آسيب‌هايي مانند تن‌فروشي به دليل نارضايتي زناشويي موثر باشد.