سرمايه‌گذاري نروژي‌ها
يوسف آرمودلي
سميه مقدم
كاخ سفيد در حالي با محدوديت‌هاي جديد عليه ايران قدرت‌نمايي مي‌كند كه اروپا بر گستره سهم خود از بازار انرژي ايران مي‌افزايد. تهديداتي كه واشنگتن عليه ايران روي ميز دارد گرچه ترديد سرمايه‌گذاري در ايران را افزوده، اما تداوم تهديداتي كه تنها روابط ديپلماتيك را نشانه گرفته موجب شده تا پيش‌بيني‌ها از بي‌توجهي جامعه بين‌الملل در قبال اظهارات كاخ سفيد حكايت كند. شاهد اين مدعا هم ورود سرمايه‌گذاران اروپايي است كه در بحبوحه اظهارات ضد ايراني ترامپ، در تهران پاي ميز مذاكره و انعقاد قرارداد با ايران نشستند. موضوعي كه به روشني در امضاي موافقتنامه نروژي‌ها ديده مي‌شود. نروژي‌ها كه تاكنون سهم اندكي در اقتصاد ايران داشتند، زماني پاي ميز امضاي موافقتنامه با ايران نشستند كه ترامپ از تحريم‌هاي جديدش عليه ايران صحبت كرد. هرچند كه انعقاد تفاهمنامه 5/2 ميليارد يورويي شركت انرژي ساگا با شركت دولتي امين كه دومين قرارداد بزرگ پسابرجامي ايران محسوب مي‌شود، در هفته‌هاي گذشته در سكوت خاص رسانه‌اي و به دور از تشريفات مرسوم امضا شد كه به نظر مي‌رسيد حضور سرمايه‌گذاران اروپايي حداقل تا مدتي محدودتر از قبل شود؛ بي‌ترديد حضور مستمر شركت‌هاي اروپايي در ايران در كنار خلأ حضور سرمايه‌گذاران امريكايي روي مي‌دهد و هر روز حلقه گزينه‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران امريكايي براي حضور در ايران، با انعقاد قراردادهاي جديد اروپايي‌ها تنگ‌تر مي‌شود. موضوعي كه فوربس هم به آن واكنش نشان داده و با ارايه گزارشي چند روز پس از انعقاد قرارداد ساگا انرژي با ايران از اين اتفاق با عنوان پول‌پاشي كشورهاي اروپايي در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير ايران ياد مي‌كند. در اين بين اگرچه اين خبرگزاري رسمي بين‌المللي هم اشاره‌اي به سوابق شركت ساگا نمي‌كند اما آنچه مشهود است، گسترش زمينه سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها. در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير ايران است. البته حضور چراغ خاموش نروژي‌ها در بازار انرژي‌هاي تجديدپذير ايران هرچند كه قرار بود فعلا در سكوت رسانه‌اي ادامه يابد و اطلاعات زيادي هم در خصوص شرايط عقد قرارداد يا توافقنامه و حتي جزييات بيشتر نوع همكاري منتشر نشود اما همان‌طور كه پيش بيني مي‌شد اين توافق بي‌سروصدا باقي نماند و با وجود تاييد اين توافق از سوي برخي مديران وزارت نيرو اما با تكذيب اين قرارداد از سوي محمد خزاعي، معاون وزير و رييس سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد با حاشيه‌هاي جديدي مواجه شد. خزاعي كه قرارداد با نروژي‌ها را رد مي‌كند بدون هيچ تاملي اعلام مي‌كند «هيچ قراردادي براي توليد برق از انرژي‌هاي نو با نروژي‌ها امضا نشده است.» البته اين مقام مسوول توافقنامه يا موافقتنامه را رد نمي‌كند فقط تاكيد دارد قراردادي امضا نشده است. شايد يكي از دلايلي كه اين مدير دولتي به تكذيب انعقاد قرارداد مي‌پردازد موضوع روشن نبودن سابقه شركت ساگا نروژ باشد چرا كه كنكاش‌ها در سابقه اين شركت نشان مي‌دهد كه طرف قرارداد با ايراني‌ها شركتي دوسويه است كه با همين نام در دهه1990 در انگليس به عنوان يك شركت خدماتي شناخته مي‌شد و بعدها وارد بخش نفت و گاز شد و توفيقاتي به دست آورد. اين اطلاعات در حالي از برخي سايت‌هاي معتبر چون بلومبرگ و رويترز جمع‌آوري شده كه اندك اطلاعاتي درباره سوابق اين شركت در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير وجود ندارد. اما يوسف آرمودلي، مديرعامل سابق سانا كه برخي رسانه‌ها وي را مهره اصلي انعقاد اين قرارداد مي‌دانند، نگاه ديگري دارد و فعاليت‌هاي ساگا انرژي نروژ را به كنسرسيومي مرتبط مي‌داند كه اين شركت با يك شركت تايواني و يك شركت ليتواني تشكيل داده‌اند و چند سالي است كه به فعاليت‌هاي مطالعاتي و اجرايي در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌پردازد. البته آرمودلي هم به نوعي صحبت‌هاي معاون سرمايه‌گذاري خارجي را تاييد مي‌كند و مي‌گويد آنچه ميان دو شركت نروژي و ايراني منعقد شده است قراردادي براي فاز مطالعاتي است و هنوز بحث انعقاد قرارداد اجرايي مطرح نيست؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه نروژي‌ها بعد از انجام فاز مطالعاتي، فعاليت اجرايي را به صورت انحصاري در اختيار خواهند گرفت يعني در حقيقت قرارداد ساخت سايت انرژي خورشيدي در نقاط مختلف ايران انحصارا به نروژي‌ها خواهد رسيد. هرچند برخي رسانه‌ها، آرمودلي را به عنوان مرد در سايه اين قرارداد نام مي‌برند اما وي خود را مبرا از هر گونه ارتباط با اين پروژه مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه هيچ ارتباطي با شركت امين انرژي ندارد اما از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير حمايت مي‌كند.
بخش مغفول مانده برنامه‌هاي توسعه‌اي
فعاليت‌هاي بخش انرژي‌هاي تجديد پذير در ايران به دهه70 باز مي‌گردد، اگر چه اين بخش از برنامه سوم توسعه جايگاه تعريف شده‌اي داشت، اما سهم برق توليدي از اين بخش آنقدرها هم چشمگير نيست كه مسوولان نيرويي بتوانند حساب ويژه‌اي به روي اين بخش باز كنند. با همه برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در برنامه‌هاي توسعه‌اي سوم تاكنون اما سهم برق انرژي‌هاي تجديدپذير به قدري اندك است كه نمي‌توان عددي به عنوان سهم اين بخش در تامين برق اعلام كرد و دولت در نهايت عزم خود را جزم كرده تا با استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و تمركز بيشتر تا پايان برنامه ششم توسعه 5 درصد از انرژي مورد نياز كشور از منابع تجديدپذير تامين شود. كما اينكه پيشينه مغفول‌مانده پروژه‌هاي نيمه‌كاره انرژي‌هاي تجديدپذير، ايجاد ظرفيت توليد 5 هزار مگاواتي از اين بخش را در برنامه ششم توسعه زيرسوال مي‌برد. اگر چه مشخص نيست چه عواملي باعث عدم نتيجه‌گيري پروژه‌هايي است كه تاكنون كلنگ اجرايي آن به زمين خورده شده است. اما به نظر مي‌رسد گران بودن تجهيزات لازم براي توليد برق از انرژي‌هاي نو در كنار گران بودن هزينه توليد عمدتا سرپوشي است تا بر بي‌توجهي‌هاي چند دهه‌اي دولت به اين بخش صحه گذارند.
استفاده از توان خارجي و پروژه‌هاي كوچك
با همه اين احوال و البته پيوستن ايران به معاهدات بين‌المللي براي رعايت مسائل محيط زيستي موجب شده تا توجه به بخش انرژي‌هاي تجديد پذير بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ توجهي كه با حضور نروژي‌ها در ايران رنگ و بويي تازه به قراردادهاي اين بخش داده است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم قصد دارد، حداقل در يك سال آتي قراردادهاي خارجي‌اش در بخش انرژي‌هاي تجديد پذير را به سمت و سوي جديد ببرد و پروژه‌هاي متعددي را آغاز كند به گونه‌اي كه در ماه جولاي (تير ماه) كار ساخت نيروگاه 20مگاواتي مكران در كرمان آغاز شد. خبرها حاكي از آن است كه اين واحد صنعتي تحت لايسنس شركت‌هاي آدور آلمان و دورين اتريش است. اين شركت‌ها در نظر دارند، علاوه بر اين نيروگاه ديگري را با ظرفيت 100مگاوات در حوالي كرمان بسازند. در ماه آوريل (فروردين ماه96) نيز شركت‌هاي ايراني انرژي الغدير و گريس متكا اعلام كردند، يك پروژه 10 مگاواتي را در نزديكي اصفهان تكميل كرده‌اند. نيروگاه خورشيدي 14مگاواتي همدان نيز از پروژه‌هايي بود كه در ماه فوريه (بهمن ماه 95) رونمايي شد.
ناگفته پيداست كه اين قراردادها، ميلياردها دلار به ارزش سرمايه‌گذاري اقتصاد ايران خواهد افزود. ابتداي سال جاري بود كه محمد خزاعي، معاون وزير اقتصاد ايران گفته بودكه كشورهاي اروپايي 6/3ميليارد دلار از ژانويه 2016 ميلادي در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند. دقيقا از زماني كه برجام اجرايي و تحريم‌هاي ايران برداشته شد، ميزان تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران نيز افزايش يافته است. خزاعي گفته است كه دولت 48 پروژه بالقوه براي توليد برق از انرژي‌هاي تجديد پذير را در دستور كار دارد.
آنچه علاقه‌مندي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير را تشديد مي‌كند، تضمين خريد برق توليدي از انرژي‌هاي تجديدپذير است كه دولت ايران خريد آن را تا 20سال ضمانت كرده است؛ همچنين اين پروژه‌ها را در رديف مشمولين معافيت از ماليات قرارداده و اين شركت‌ها 5 تا 13سال به دولت ايران ماليات نمي‌دهند. اين مزايا شامل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌اي مي‌شود كه مورد تاييد اين كشور باشد. بر اين اساس است كه شركتي چون ساگا كه پيشينه جدي در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير ندارد، وارد قرارداد 5/2 ميليارد يورويي با شركت امين مي‌شود تا طرح مطالعاتي خود را يك سال بعد به مورد اجرا گذارد.