حضور در پارلمان‌هاي محلي
حسن بيادي
در روزهاي گذشته بحثي درباره عضو زرتشتي شوراي شهر يزد پيش آمده كه اظهارنظرهاي مختلفي را در جامعه و بين سياسيون به وجود آورده است. تحليل من از اين اتفاق اين است كه ما در ملي‌ترين تصميمات كشورمان كه در مجلس شوراي اسلامي گرفته مي‌شود، همه اقليت‌هاي مذهبي حضور دارند و اگر قرار بود اشكال شرعي داشته باشد اينجا هم بايد اشكال مي‌گرفتيم. اگر قرار باشد حضور عضو زرتشتي در شوراي‌شهر خلاف شرع باشد حضور اقليت‌ها در مجلس شوراي اسلامي هم بايد با استناد به اين مساله خلاف باشد و بايد در مجلس نيز بيشتر از اين حساسيت وجود داشته باشد.
در روزهاي گذشته شاهد بوديم كه همه دوستان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب براي كمك و رفع مشكل نظراتي اصلاحي ارايه مي‌دهند و تحليل محتوا مي‌كنند.
نظر شخصي من هم اين است كه شوراها يك پارلمان محلي است. در قرآن كريم هم در بحث شوراها و مشاركت مردم در رفع مشكلات و امور زندگي خودبه پيغمبر رحمت و زيبايي‌ها سبك چگونه زيستن و مديريت جامعه «امرهم» آمده است به اين معني كه بايد با مردم شور و مشورت شود و اين يك واژه بسيار قابل تفسير و تأملي است. خداي تبارك و تعالي فرقي نگذاشته كه پيغمبر با چه كسي مشورت كند و نگفته است كه فقط با مسلمان‌ها مشورت كند. مشورت از اصول و سنت پيغمبر و از رفتارهاي سياسي- اجتماعي پيغمبر بوده است. اين شورا كه در قانون اساسي ما هم آمده يك شورا و يك پارلمان محلي است و براي انجام امور مردم تشكيل مي‌شود و ربطي به اصول دين و اصول اعتقادي و واجبات در نظام ندارد. اگر هم در اين شورا قانوني مغاير با شرع و قانون اساسي تصويب شود فرمانداري مسوول جلوگيري از اين خلاف است.
البته چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرايان خارج از باندهاي متصل به قدرت و ثروت خود را مطيع قانون مي‌دانند و همان‌طور كه در علم مديريت اجتماعي رايج است «تبعيت از قانون بد» بهتر از هرج‌ومرج است. در هر صورت همه بايد تابع قانون باشيم و گفته‌هاي خود را در مجلس يا شوراي نگهبان اثبات كنيم. اگر حرف‌مان به حق باشد دوستان در شوراي نگهبان حتما به صورت علمي و عملي به آن توجه مي‌كنند و آن را مدنظر خواهند داشت اگرچه نقص و سكوت قانون در اين زمينه مشهود است البته يكي از مشكلات پيچيده و ضعف در قانون اين است كه براي اقليت‌هاي مذهبي در شوراهاي شهر و روستا سهميه‌اي تعيين نشده است و چنانچه مردم شهر يزد به يازده نفر از اين هموطنان عزيز راي بدهند آيا به حقوق ديگران در اكثريت لطمه‌اي وارد نمي‌شود؟
موضوعي تا حدودي شبيه اين اتفاق چند ماه قبل رخ داد. داستان درباره عضو منتخب مجلس در اصفهان بود كه با تفسير متفاوت شوراي نگهبان روبه‌رو شد. در آن مورد به نظر من به خانم خالقي كم‌لطفي‌هايي شد. اگر مشكلاتي متوجه فردي است بايد قبل از انتخابات مورد بررسي قرار گيرد. البته ايراد به قانون نيست ايراد اينجاست كه بعد از اجراي قانون و آن همه هزينه‌هايي كه درانتخابات انجام شد و مساله بغرنج و به اين شكل و در فضاي غبارآلود سياسي خاتمه يافت. البته بايد به عنوان يك انقلابي و مسلمان شيعه حواس‌مان جمع باشد همان‌طور كه در قرآن و سنت پيامبر و اهل‌بيت عليهم‌السلام و آموزه‌هاي ديني ما وجود دارد آبروي مومن داراي اهميت بسيار زيادي است و مهم‌ترين چيزي كه مسوولان جمهوري اسلامي بايد مورد توجه خود قرار دهند حفظ آبروي مردم است. فلذا در اين مورد آبروي اين خانم در معرض خطر قرار گرفت و البته جاي تشكر دارد كه اين خانم مسائل را با اصل نظام گره نزدند و شكايت خود را از مجاري قانوني پيگيري و در مواردي هم سكوت كردند و نگذاشتند آدم‌هاي فرصت‌طلب و كاسه‌هاي داغ‌تراز آش از آن سوءاستفاده كنند.
به هر حال اين برداشتي از قانون و يك نگاه از زاويه جديد به قانون است. بنابراين بايد تلاش كرد تا بالاخره جامعه قانع شود؛ جامعه‌اي كه به قانون اساسي راي داده، جامعه‌اي كه به خبرگان و مجلس راي داده اين روشنگري حق طبيعي او است كه در برابر تصميمات اينچنيني قانع شود. بايد جامعه توجيه شود كه چرا اين مساله به اين شكل انجام شده است. بايد اين موضوع را در نظر داشت كه اگر مسوولان و تصميم‌گيرندگان خود اين كار را انجام ندهند مردم به سايت‌ها و رسانه‌هاي خارج از نظام روي مي‌آورند و شايد آنها به گونه‌‌اي ديگر آنها را قانع كنند. اين براي جامعه ما از نظر اخلاقي خوب نيست و اين موضوع كلا ربطي به تفكرات سياسي چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد.
در اين ميان ايرداتي هم به برخي طيف‌هاي تماميت‌خواه اصولگرايي و اصلاح‌طلب وارد است كه بايد روش، رفتار و ديدگاه خودخواهانه خودرا نسبت به مردم عوض كنند ديدگاه‌هاي مسوولان اجرايي غالبا از نوع امپراتوري و خودخواهانه است كه اين معضل رفتاري متاسفانه تبديل به يك فساد خانمان‌برانداز اداري شده است. فلذا همه گروه‌ها بايد عبرت بگيرند براي مثال اصولگرايان يا به تعبيري برخي باندهاي تماميت‌خواه منتسب به اصولگرايان با اين شكست‌هايي كه در انتخاب‌‌هاي گذشته داشته‌اند حتما بايد روش خود را عوض كنند. بايد تفكرات و ديدگاه خود را نسبت به مردم عوض و اصلاح كنند، رفتار اجتماعي و حكومتي خود را اصلاح كنند و عملكرد خود را منطبق با قانون اساسي، فرمايشات مقام معظم رهبري و راه و روش علما و بعضي مسوولان دلسوز نظام كنند تا مردم بتوانند به آنها اعتماد كنند، و با توسعه اعتماد عمومي مي‌توان از ظرفيت‌هاي مرده و مشاركت آنان خوب استفاده كرد چون انسان‌هاي فرهيخته و سالمي در جامعه بزرگ سياسي كشور وجود دارد كه مي‌توانند خدمت بيشتر و صادقانه‌اي را در اختيار مردم قرار دهند و همان‌طور همين افراد در جامعه اصلاح‌طلب مي‌توانند حضور داشته باشند. همچنين بايد تاكيد كنم كه تصور نمي‌كنم كه شوراي نگهبان خود را وارد معاملات سياسي كند و نبايد هم اين كار را انجام دهد. اين معاملات سياسي نبايد قانون را تغيير دهد. قانون قابل احترام است و نمي‌توان آن را به خاطر خاستگاه و اميال سياسي عوض كرد. البته بحث‌هايي هم مطرح است در اين باره كه رهبر معظم انقلاب براي حل اين مساله ورود كنند كه به نظر من اين بحث به حكم حكومتي كشيده نخواهد شد تا مقام معظم رهبري راي بر رد يا قبول اين مساله بدهند. اين مساله بغرنجي نيست و من فكر مي‌كنم كه مسوولان اجرايي كشور مانند مجلس و شوراي نگهبان آنقدر بلوغ سياسي دارند كه خود اين مساله را حل كنند تا به فتوا يا حكم حكومتي مقام معظم رهبري نرسد. از نظر من اگر اين موضوع در سطوح پايين‌تر حل نشود و منجر به اظهارنظر ايشان شود ظلمي است كه مسوولان ذي‌ربط انجام داده‌اند البته بايد توجه داشت كه اصولگرايان هم و ديگر گروه‌هاي سياسي توانايي و قدرت اصلاح نظر شوراي نگهبان را ندارند و فقط مي‌توانند به اظهارنظر مصلحانه بپردازند يا تحليل‌هاي خود را ارايه دهند و حق جوسازي و غبارآلود كردن جامعه را ندارند چرا كه هم فقهاي شوراي نگهبان، فقهاي خوب و فهيمي هستند و هم حقوقدانان آن تبحر داشته و هم كارشناسان خوبي در اين زمينه دارند. به نظر من اين احتمال تغيير نظر در خود شوراي نگهبان وجود دارد و همه زواياي فقهي، شرعي و قانوني و حتي در سطح تشخيص مصلحت اين قدرت وجود دارد كه خود بتوانند موضوع را حل كنند تا ربطي به جناح سياسي و نيازي به حكم حكومتي مقام معظم رهبري نباشد. بنابراين نبايد هر چيزي را به اصل نظام يا تعلقات مردم به حكومت گره بزنيم. بالاخره در همه دنيا اين اختلافات فكري وجود دارد و در كشور ما هم وجود دارد؛ به قول معروف گره‌اي را كه با دست مي‌توان باز كرد، شايسته نيست كه با دندان بازكرد. به اين موضوع هم تاكيد دارم كه تغيير يا عدم تغيير اين نظر شوراي نگهبان اصلا ربطي به جايگاه سياسي و نفوذ اصولگرايان و اصلاح‌طلبان ندارد و اين تفكري هم كه بعضي فكر مي‌كنند كه حكومت در دست اصولگرايان است يك ظلم ويژه‌اي است كه به جامعه و رهبري مي‌شود. شوراي نگهبان يك واحد، سازمان و نهاد مستقل است و طبق قانون كار مي‌كند و با توجه به صلاحيت‌‌هايي كه در گذشته رد يا قبول شده‌اند ثابت كرده كه بحث گرايش سياسي در آن وجود ندارد. گرايش سياسي اعضاي شوراي نگهبان در حد توان به سياست و مصلحت حكومت و نظام است، نه گرايش به سياست جناح‌ها؛ اگرچه وجود خطا در هر سازمان و نهادي محتمل و دور از ذهن نيست و شوراي نگهبان هم از اين امر مستثني نيست.
*دبيركل جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي