محسن آ زموده
ايران قريب به 200 سال است كه وارد گردونه تجدد شده و مواجهه با تمدن جديد حجم عظيمي از پرسش‌هاي تازه و مسائل جديد را براي آن پديد آورده است. در نتيجه اين مواجهه معضلات تازه‌اي به انبان خصايل تاريخي ايران افزوده شده و در سطوح سياسي و اجتماعي و فرهنگي تحولاتي اساسي و گاه ناگواري را پديد آورده است، جدال يا مواجهه سنت و تجدد ساده‌ترين شكل بيان اين معضل است كه در نيم سده اخير بارها و بارها در گفتار و نوشتار روشنفكران و اهل فكر ايراني بازتاب يافته است. مساله اما به همين جا ختم نمي‌شود، نوع تجربه تجدد ايراني و تعارضي كه ميان سازمان قدمايي با نظام نوآيين به وجود آورده، عناصر سنت را نيز در برابر يكديگر گذاشته و وضعيتي را پديد آورده كه نه مي‌توان از آن با عنوان تداوم سنت ياد كرد و نه از تجددي كه يكسر از ويژگي‌هاي بومي گسسته است. به ديگر سخن تجدد در ايران با ويژگي‌هاي اين زيست بوم فرهنگي تجربه شده و مسائلي تازه را پديد آورده است، تداوم استبداد تاريخي در قالب تمركزگرايي دولت مدرن و تاكيد بر عناصر اقتدارگرايانه اين دولت تنها يكي از اين ويژگي‌هاست، ناتواني ايرانيان در دروني كردن عناصر و ويژگي‌هاي فرهنگ جديد در عين از دست دادن ارزش‌هاي سنتي از ديگر خصايل اين تجربه است. نتيجه شايد چنان كه يكي از جامعه شناسان معاصر ايران مي‌گويد، ماشيني است كه با وجود مدرن بودن خراب است و دود مي‌كند. اصلي‌ترين مساله جامعه ايران چيست؟ آيا با مساله‌اي اقتصادي مواجه هستيم يا موضوع صرفا جامعه‌شناختي است يا مشكل از سياست ناشي مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد در اين زمينه هنوز ميان اصحاب علوم اجتماعي اتفاق نظر وجود ندارد. اين فقدان اتفاق نظر را مي‌توان در نشستي كه عصر پنجشنبه با همكاري انجمن قلم و انديشه و انجمن جامعه‌شناسي ايران در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي رحمان برگزار شد، شاهد بود. در اين نشست چهار پژوهشگر با چهار سابقه علمي-پژوهشي متفاوت به بررسي مساله اصلي جامعه ايران پرداختند. هاشم آقاجري پژوهشگر مساله را تاريخي ديد و كوشيد پويش‌هايي كه جامعه ايران در طول اين 200 سال صورت داده را نقد و بررسي كند، محمد جواد غلامرضا كاشي استاد علم سياست بر اهميت حيات سياسي تاكيد كرد و حسين راغفر اقتصاددان بحران را ناشي از فقدان نظام درست تصميم‌گيري خواند. در ادامه گزارشي از سخنراني اين اساتيد ارايه خواهد شد.
مساله چيست؟
هاشم آقاجري
استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس
موضوع بحث فعلي يعني مسائل اجتماعي ايران خود مساله‌اي پيچيده و دشوار است. دشواري آن به خاطر آن است كه پرسش مهم‌تر اين است كه اصلا مساله چيست؟ عيني است يا ذهني؟ يك موضوع چه زمان و تحت تشخيص چه كساني پروبلماتيك و تبديل به مساله مي‌شود؟ مساله يا تضاد اصلي چيست و مساله يا تضاد فرعي كدام است؟ از منظرهاي گوناگون مثل اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي مساله تغيير مي‌كند. در رويكردهاي روش شناسانه نيز مي‌توان مساله را ساختارگرايانه يا عامليت گرايانه در نظر گرفت. همه اين رهيافت‌ها به نوبه خود نوري بر مسائل اجتماعي ايران مي‌اندازند.
در بحث خود از منظر تاريخي موضوع را پي مي‌گيرم و مي‌كوشم نشان دهم كه از 200 سال پيش كه مفهوم بحران (crisis) وارد جامعه ما شد، چه تكاپوها و كوشش‌هايي براي برون رفت از آن صورت گرفت. بنابراين مساله از اين منظر بحران‌ها و شكاف‌ها و تضادهايي است كه جامعه ايران در طول 200 سال اخير با جنبش‌ها، انقلاب‌ها و كوشش‌هاي مكرر و مستمر در دستور كار خود قرار داده و كوشيده آن را حل كند. علت اينكه امروز ما همچنان پرسش از مساله مي‌كنيم اين است كه اين بحران‌ها حل ناشده باقي مانده و در نتيجه به گمان من مي‌توان گفت كه موضوع عبارت است از يك پروژه-پروسه ناتمام در تاريخ معاصر ايران و انباشتگي مساله و مساله‌ها و در نتيجه وضعيت پروبلماتيك مضاعف و متراكمي كه امروز ما در مقابل آن قرار داريم. در نتيجه امروز با يك انباشت چندلايه و چند وجهي از مساله‌ها روبه‌رو هستيم كه برخي از آنها پنهان و برخي آشكار است. برخي از اين گسل‌ها خفته است مثل تهران كه روي گسل‌هاي خفته‌اي است كه هر آن ممكن است به لرزه در بيايد. برخي از گسل‌ها نيز مثل گسل‌هاي كرمانشاه فعال است. دشواري مساله يابي در اين است كه انباشتگي تاريخي سبب شده يك نحو رابطه متقابل و همه‌جانبه ميان همه مسائل ما برقرار شود و كمپلكس پروبلماتيكي بسازد كه وقتي مي‌خواهيم تعيين و حل مساله كنيم، دچار عليت‌هاي دوري و سرگرداني مرغ و تخم مرغ مي‌شويم.
جامعه‌شناسي تاريخي با رويكرد ساختار-كنش‌گرا
رهيافت من در بحث حاضر ساختار-كنش‌گرا است؛ يعني معتقد به رابطه متقابل ساختار و عامليت و برآيند آنها در تحولات اجتماعي هستم. در برخي از لحظه‌هاي تاريخي كه ساختارها شل و ژلاتيني مي‌شوند عامل‌هاي انساني به صحنه مي‌آيند و مهر خودشان را با اراده و عمل خود و با پاي خود در خيابان‌هاي شهر به پيشاني تاريخ مي‌زنند. تمام جنبش‌هايي كه ما در يكي-دو سده اخير داشتيم، بر روي اراده و تصميم و عمل فاعلان تاريخي بروز كرده است. اگر قرار بود ساختارها به خودي خود عمل كنند ما همچنان درعصر آقامحمدخان قاجار و فتحعلي شاه بوديم. در عين حال وقتي لحظه انقلاب و پيچ تاريخي پشت سر گذاشته مي‌شود و اين عامل‌هاي تاريخي از عرصه عمومي خارج يا اخراج مي‌شوند و ساختارها به تدريج متصلب مي‌شوند، سيستم بار ديگر خود را بازسازي مي‌كند و بر عامل‌هاي انساني سلطه مي‌يابد و در نتيجه عامل‌هاي انساني منفعل مي‌شوند و احساس يأس مي‌كنند.
5 تجربه در تاريخ معاصر
با اين رهيافت و از منظر جامعه‌شناسي تاريخي پنج تجربه را در 200 سال اخير از يكديگر تفكيك كرده‌ام: نخست پروژه ناتمام اصلاح‌طلبي نخبه گرايانه و از بالا در دوران پيش از مشروطيت كه فاعلان آن نخبگاني چون قائم مقام فراهاني، ميرزا تقي خان اميركبير، علي خان امين الدوله، ميرزا حسين خان سپهسالار و روشنفكران هستند. اين پروژه ناتمام ماند و به همين دليل پيشه وران و مردم و طبقات پايين و خارج از قدرت آستين بالا زدند و به سمت تحول از پايين و انقلاب مشروطيت حركت كردند. دوم پروژه-پروسه در طرح‌هايي چون دولت-ملت‌سازي، حكومت قانون، تفكيك قوا، حكومت پاسخگو، فائق آمدن بر شكاف مشروعه خواهي و مشروطه‌خواهي مقداري از راه را طي كرد اما در ميانه راه با كودتاي نظاميان و قزاقان و رضاخان و ديكتاتوري 20 ساله پيش از آن ناتمام ماند. مردم از صحنه خارج شدند و ميراث مشروطيت در ميانه راه به حاشيه رفت و روح مشروطه خواهي دفع شد، اگرچه مدرنيزاسيون آمرانه و اقتدارگرايانه رضاشاهي برخي تغييرات و تحولات را در ساختارها و سخت افزارهاي جامعه ايران ايجاد كرد. پروژه سوم نهضت ملي است كه با به ميان آوردن مردم جهت‌گيري‌هاي ضد استبدادي و ضد استعماري همراه بود و با كودتاي 28 مرداد به محاق رفت. چهارم پروژه انقلاب و پنجم پروژه-پروسه اصلاح‌طلبي بود. خود پروژه اصلاح‌طلبي در 20 سال پيش حكايت از آن دارد كه پروژه انقلاب ناتمام بود و اصلاح‌طلبان كوشيدند آن را رفرم درون سيستمي كنند.
بحران‌هاي جامعه ايران
با وجود تمام اين تحولات ما امروز شاهد شكاف‌ها، بحران‌ها و تضادهاي گوناگون هستيم و كم و بيش همه مي‌توانيم به صور مختلف در تجربه روزمره آنها را ببينيم. هم چون بحران‌هاي اقتصادي اعم از بيكاري و فساد دورن‌سيستمي امروز كه به قدري آشكار و علني شده كه روزي نيست ما صداي غارت‌شدگان نهادهاي مختلف سيستم بانكي و مالي را نشنويم. بحران فقر و نابرابري و حاشيه نشيني و تضاد طبقاتي. بحران هويت، بحران دولت‌ملت‌سازي؛ فقدان شمول‌گرايي و ملت‌سازي دموكراتيك؛ بحران‌هاي اخلاقي و آسيب‌هاي اجتماعي. به‌همين‌ترتيب بحران كارآمدي و مديريت كه همين روزها در زلزله سر‌پل‌ذهاب و كرمانشاه شاهد آنيم. بحران نهادهاي آموزشي. بحران حقوق شهروندي با وجود تهيه منشورهاي شهروندي. بحران اعتماد ميان دولت و ملت. بحران‌هاي زيست‌محيطي مثل بحران آب و نابودي زيست‌بوم ايران. اگر بخواهيم بحران‌هاي فعال را بشماريم تعداد آن زياد است. مجموعه اين بحران‌ها امروز در پيش چشم ماست ضمن آنكه در يكي دو دهه اخير ما شاهد شكل‌گيري خرده‌جنبش‌ها و خرده‌گفتمان‌هاي گوناگوني هم در جامعه ايران بوده و هستيم. جنبش‌هاي مطالبه‌گري كه مي‌كوشند هر كدام حول يكي از اين شكاف‌ها و مساله‌ها بسيج شوند و سازماندهي كنند و توليد گفتمان كنند. وجود اين جنبش‌ها خود يك نشانه‌شناسي مهم است براي مسائلي كه در جامعه ايران وجود دارد و گسل‌ها و شكاف‌هايي كه فعال است و حل آنها در دستور كار جامعه ايران قرار دارد. ما در پيش از انقلاب خصوصا در جنبش روشنفكري ديني و اصلاح‌طلبي مذهبي مي‌كوشيديم و تصور مي‌كرديم كه با اصلاح ديني و تاسيس يك دولت ديني مي‌توانيم بر تمام آن بحران‌هايي غلبه يابيم. اما حالا وقتي نگاه مي‌كنيم و تجربه حدود ٤٠ ساله نشان مي‌دهد علاوه بر مسائل گذشته ما، مسائل جديدي نيز پديد آمده‌اند كه البته از قبل براي ما قابل پيش بيني نبود. بنابراين بايد از تاريخ 200 ساله گذشته اين درس را بگيريم كه به عرصه آمدن مساله محورانه مردم بايد به شكل خودانگيخته سازماندهي باشد و سپس فشار آوردن بر ساختارهاي متصلب براي تغيير و تحول اهميت دارد. راه‌حل مساله اصلي و مسائل فرعي در عامليت انساني جمعي جامعه ايران در مرحله اول به صورت مطالبه محورانه و با منطق بديل‌سازي از پايين است. بايد گروه‌هاي اجتماعي هم ديگر را پيدا كنند و همبستگي اجتماعي تقويت شود و اجتماعات مطالبه محور بايد براي اينكه بتوانند جهاني بديل در برابر جهان متصلب بسازند، تقويت شوند تا از برخورد اين دو جهان بتوانيم از بن بست تاريخي‌اي كه گرفتار آن شده‌ايم، عبور كنيم.
مساله اصلي امر سياسي است
محمد جواد غلامرضا كاشي
استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
منطق پيدا كردن مشكل اصلي در جامعه ايران چيست؟ اگرچه همه مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي به هم ربط دارند و از هر كدام به ديگري مي‌توان راه برد، و اگرچه در شرايط متعارف صاحبنظران هر كدام از اين حوزه‌ها اعم از اقتصاد و جامعه‌شناسي مي‌توانند بالنسبه مساله اصلي در حوزه خودشان را بيابند و راه‌حلي براي براي حل آن مطرح كنند، اما گاهي همه اين رويكردها مساله را نمي‌دانند و مرتبا به جاي ديگري احاله مي‌دهند. اينجاست كه مي‌توان گفت مساله اصلي امر سياسي و حيات سياسي است، زيرا از يونانيان به بعد گفتند شرط سلامت هر حوزه‌اي از پراكسيس (كنش) انساني اعم از بهداشت و درمان و آموزش و... مشروط به اين است كه آيا يك جمعيت انساني قادرند به نحو معني‌داري كنار هم زندگي كنند؟ اين تعريف حيات سياسي است.
جامعه‌اي كه حيات سياسي‌اش را از دست داده مثل جواني است كه عقلش را از دست داده است، يعني امكانات و استعداد و شرايط مساعد دارد، اما شعور استفاده از آنها را ندارد و قادر نيست براي زندگي خود هدف‌گذاري كند و براي مواجهه با هيچ خطري در زندگي خود آماده نيست، چنين فردي نه در گذشته و آينده زندگي مي‌كند نه در حال. زلزله‌اي كه براي چندمين بار آن را تجربه مي‌كنيم، نمادي از وضعيتي است كه حيات سياسي در آن مرده است. جامعه‌اي كه مي‌داند و مطمئن است كه روي گسل‌هاي فراوان زلزله زندگي مي‌كند و هيچ‌وقت هيچ كاري براي مقابله با آن نمي‌كند. در تهران مرتب مي‌بينيم كه شهر به سمت خطوط زلزله گسترش مي‌يابد مثل فردي كه نمي‌تواند آينده خود را ببيند. اين امر منحصر به حكومت و دستگاه سياسي نيست، بلكه به من و شما نيز ربط دارد. كدام يك از ما كه مي‌دانيم در بحران آب به سر مي‌بريم و كشور به سمت خشكي پيش مي‌رود، در مصرف آب در حد خودمان صرفه جويي مي‌كنيم؟ جامعه‌اي كه درايتش را از دست بدهد، همه‌چيزش بي‌ربط و منحط مي‌شود و اين امر منحصر به سازمان سياسي نيست بلكه روان‌شناسي آدم‌ها نيز به هم ريخته است. بنابراين وقتي از حيات سياسي سخن مي‌گوييم، به كليت آن اشاره داريم. در چنين شرايطي نه مقاومت ممكني مشهود است نه سازماندهي و انضباط بخشي. ما حيات سياسي مان را از دست داده‌ايم.
ويژگي‌هاي جامعه با حيات سياسي
جامعه‌اي كه حيات سياسي دارد، چند شرط دارد؛ نخست اينكه در قانون‌گذاري‌ها و روال سياسي به بقاي درازمدت تاريخي خودش فكر مي‌كند. اينكه ما بيش از 40 سال است هم از نظر حكومت و هم از نظر مردم در نقطه حساس تاريخي هستيم، نشان‌گر آن است كه هيچ چيز براي بقاي جمعي درازمدت سامان نيافته است. دوم اينكه در جامعه‌اي با حيات سياسي هر كس بقاي خودش را مشروط به بقاي جمعي مي‌داند. اگر گروه يا فردي احساس كند كه در بقاي مناسبات زيان مي‌كند، مشكل وجود دارد. در حالي كه اگر گروه يا فرد احساس كند بقاي درازمدت در جهت بهروزي و بهبودي است و افراد افقي اميدبخش را در آينده ببينند، جامعه حيات سياسي دارد. در پيمايش‌هايي كه در ايران صورت گرفته شاهديم كه اكثر مردم نسبت به آينده خوش‌بين نيستند. سومين ويژگي حيات سياسي اين است كه به شرط بقاي جمعي و پيوستگي بقاي جمعي و فردي و وجود خوش‌بينانه، گروه‌ها و افراد بطور نسبي احساس خرسندي كنند. در نهايت اينكه به شرط برقراري همه اين ويژگي‌ها اگر جامعه احساس حيات اخلاق مدار نكند و حساس كند باندي از تبهكاران را تشكيل داده، باز حيات سياسي وجود ندارد، اگرچه چنين باندي بقا دارد تو رو به بهبود است و بقاي آن بستگي به همه دارد و احساس خرسندي هم هست. يعني هم افراد اين جامعه خودشان بايد احساس حيات اخلاقي كنند و هم هر داور منصف بيروني چنين قضاوتي داشته باشد. اگر همه اين شروط چهارگانه با هم وجود داشته باشد، مي‌توانيم از حيات سياسي سخن بگوييم. در اين جا به حداقلي از همبستگي اما به نحو بنيادي اشاره مي‌كنم كه هم كارآمد، هم خرسند و هم اخلاقي است.
3 الگو در ايران
الان مي‌توان با اين شاخص‌ها وضعيت ما را سنجيد. 40 سال است انقلاب كرده‌ايم و اگر به خطابه‌هاي زمان انقلاب رجوع كنيم مي‌بينيم كه تصور اين بوده كه الگويي از زندگي را براي بشريت عرضه خواهيم كرد كه از آن تقليد خواهد شد. البته ما با انقلاب قصد ايجاد چنين صورت‌بندي اجتماعي را داشتيم اما كمي درك درستي از وضعيت حيات سياسي در يك جامعه پيچيده نداشتيم. 3 الگو براي اعمال حيات سياسي متصور است؛
1- نخست جوامع ساده و همگن كه ارزش‌هاي همسان ساز دارند. اين الگو براي جامعه متنوع و متكثر ايران امكان پذير نيست.
2- در الگوي دوم مردم در حيات سياسي مشاركت فعال دارند و ساماني سياسي، كارآمدي، بهروزي، خرسندي و زندگي اخلاقي را براي مردم فراهم مي‌كند.
در ايران اصولگرايان به الگوي اول و اصلاح‌طلبان به الگوي دوم مي‌انديشند. الگوي اول نمي‌تواند زندگي اخلاقي از منظر ناظر بيروني ايجاد كند اما الگوي اصلاح‌طلبان دچار بحران ساختاري است، زيرا اگر بخواهد كارآمد باشد، بايد مداخله جو بود و در نتيجه مطلوبيت و خرسندي از دست مي‌رود و بحران مشروعيت پديد مي‌آيد و اگر بخواهد مشروع باشد، كارآمد نخواهد شد. اين نكته را هابرماس در نقد دولت‌هاي ليبرال دموكراسي مطرح مي‌كند.
3- الگوي سوم ايجاد يك سازمان سياسي با توجه به مقتضيات يك جامعه پيچيده است، جامعه‌اي كه هيچ بخشي از قلمروهاي اجتماعي و فرهنگي آن از حيات سياسي نامحروم نيست. اين الگو مقتضي پذيرش اين نكته است كه جامعه مملو از خطوط تعارض و تضاد باشد. جامعه ايراني مملو از امكان‌هاي بالفعل شدن تعارض‌ها در سطوح گونه است به همين خاطر الگوي اول در جامعه ايران ناكارآمد است، اما الگوي سوم كه مبتني بر پذيرش بستري از فعليت بخشي به تعارضات است، مي‌توان حيات سياسي را زنده كرد و در پرتو حيات سياسي مي‌توان انتظار احياي ساير حوزه‌ها را داشت.
بحران در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي: ابرچالش اقتصاد ايران
حسين راغفر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)
مشكل اقتصاد ايران تاريخي است و اين را هم در آمارها و هم گزارش‌هايي كه ناظران خارجي از وضعيت اقتصادي ايران ارايه كرده‌اند، مي‌توانيم ببينيم. مساله اقتصادي ايران در 60 سال پيش تغيير چنداني نكرده است زيرا ساختارها تغييري نكرده است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه اصلي‌ترين مشكل اقتصاد ايران در يكصد سال گذشته بعد از نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي سلطه سرمايه‌هاي مالي و تجاري است يعني سلطه صاحبان سرمايه‌هاي تجاري در نظام تصميم‌گيري است.
ما با چهار ابرچالش مواجه هستيم كه نخستين آنها نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي است. اين اصلي‌ترين بحران و زمينه بحران ساز است، يعني تصميم‌گيري در اين زمينه كه نرخ ارز و بهره بانكي چه ميزان باشد يا چگونه منابع نفتي را به بخش‌هاي مختلف تخصيص دهيم. بنابراين نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي اصلي‌ترين مانع توسعه ايران بوده است، تمام تصميم‌گيري‌ها حافظ منافع اشخاص خاص است. محصول اين نظام تصميم‌گيري شكل‌گيري اقتصادي است كه آن را اقتصاد رفاقتي يا سرمايه داري رفاقتي مي‌خوانند. اين نظام اقتصادي سه كاركرد اصلي دارد، نخست اينكه اعتبارات بانكي را ميان دوستان و رفقا و هم پالگي‌هاي سياسي توزيع مي‌كند؛ دوم تخصيص فرصت‌هاي انحصاري و شبه انحصاري ميان دوستان و رفقا است، به همين خاطر است كه ما در ايران سلطان شكر داريم يا چادر مشكي در انحصار چند نفر است، اين فرصت‌هاي انحصاري درآمدهاي بي‌سابقه چند ده هزار ميلياردي را براي افراد رقم مي‌زند و اختلاف طبقاتي گسترده و فرصت‌هاي نابرابر ايجاد مي‌كند. اين دولت‌ها منافع براي دوستان شان ايجاد مي‌كنند اما هزينه آنها را همه مردم مي‌پردازند، سومين كاركرد نظام سرمايه‌‌داري رفاقتي دستكاري در نظام قيمت‌گذاري است. محصول و عملكرد اقتصاد و سرمايه داري رفاقتي ناكارآمدي است. ناكارآمدي علت اصلي سقوط همه ابرقدرت‌ها در طول تاريخ بوده است. شوروي سابق با همه قدرت نظامي كه داشت به دليل اقتصاد ناكارآمد سقوط كرد. چنان كه اشاره شد ابرچالش اقتصاد ايران نظام تصميم‌گيري و تدبير امور (governance) است. البته معتقدم شكل اين تصميم‌گيري‌ها ناشي از بلاهت صرف بلكه منفعت شخصي و دخالت بيگانگان نيز نقش بازي مي‌كند. بر اساس چالش نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي سه ابرچالش ديگر پديد مي‌آيند كه عبارتند از نخست جمعيت و اشتغال كه مشكلاتي چون بيكاري و فرار سرمايه‌ها و اشتغال زنان ناشي از آن است. جمعيت يك عامل استراتژيك است و جامعه ما متاسفانه به سمت پير شدن حركت مي‌كند. انرژي، آب و محيط زيست ابرچالش بعدي است كه در اثر نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي پديد مي‌آيد. در نهايت ابرچالش نوآوري و فناوري است. ما فناوري پيشرفته نداريم و نمي‌توانيم نيازهاي اساسي خود را از اين حيث تامين كنيم. ما ابزارهاي لازم را براي تامين مشكلات خودمان نداريم. اين ابرچالش‌ها روي هم اثر مي‌گذارند و چالش‌هاي ديگر را پديد مي‌آورند، به همين خاطر آنها را ابرچالش‌هاي راهبردي مي‌خوانيم. اما همه اين ابرچالش‌ها روي بستر ابرچالش نظام تصميم‌گيري و اداره امور پديد مي‌آيند. در جامعه ما مردم غايبان اصلي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي هستند و دعواهاي سياسي و حزبي بر منافع ملي ترجيح داده مي‌شوند.