مساله زنان
عباس عبدي
هفته گذشته گزارشي تحت عنوان «ايران در قعر جدول شكاف‌هاي جنسيتي» در روزنامه شهروند منتشر شد كه حاصل گفت‌وگو با برخي از فعالان و مسوولان حوزه زنان درباره آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد است. براساس اين گزارش: «ايران جزو چهار كشور انتهاي جدول شكاف جنسيتي است و ما بالاتر از كشورهاي چاد، سوريه، پاكستان و يمن قرار داريم. اين در حالي است كه رتبه عربستان سعودي، مالايا و لبنان در شاخص ياد شده بالاتر از ايران است. به‌گفته معاون بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده، مجمع جهاني اقتصاد رتبه كشورها را در ۴شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشاركت سياسي بررسي كرده و براساس اين گزارش، رتبه ايران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰ بوده است: «همچنين رتبه ايران نسبت به مجموع كشورهاي دنيا (۱۴۴ كشور) در زمينه آموزش را ۱۰۰، سلامت ۱۳۵ و مشاركت سياسي زنان را ۱۳۶ اعلام كرد. » آن‌طور كه مديركل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفته، در مقايسه با سال گذشته رتبه ايران يك درجه كاهش يافته است: «در سال ۲۰۱۶ ميلادي رتبه ايران بين ساير كشورها ۱۳۹ بود. رتبه كشور ما در‌سال گذشته در شاخص اقتصاد ۱۴۰، آموزش ۹۶، سلامت ۹۸ و مشاركت سياسي ۱۳۶ بوده است. مقايسه رتبه ايران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميلادي نشان مي‌دهد كه در ۲ شاخص آموزش و سلامت با كاهش رتبه شديد مواجه بوديم. در سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش ۶ رتبه و در شاخص سلامت ۳۷ رتبه كاهش داشته‌ايم.»
به جز مديركل امور بين‌الملل معاونت امور زنان رياست‌جمهوري؛ معاون سابق امور زنان رياست‌جمهوري نيز با ملاحظاتي مفاد اين گزارش را تاييد كرده‌اند، در حالي كه يكي ديگر از خانم‌هاي جامعه‌شناس به نقد اين گزارش پرداخته و اعتقاد دارد كه «من به هيچ‌وجه به اين آمارها اعتقاد ندارم. ما در مقام كساني كه در اين جامعه زندگي مي‌كنيم و داريم جوامعي را مي‌بينيم مثل افغانستان، پاكستان، عراق، عربستان يا حتي تركيه كه هيچ كدام‌شان شرط اصلي جامعه مدني را كه يك طبقه متوسط و مترقي است، ندارند. در حالي كه ما در جامعه ايران اين را داريم ولي اين كشورها ندارند. هيچ كدام از اين كشورها در ٢٠٠ سال گذشته با چنين تساهلي در بين مردم از لحاظ پذيرش ديدگاه‌هاي مختلف مانند مذاهب مختلف و... روبه‌رو نبوده‌اند.»
به نظر مي‌رسد كه آمارهاي مذكور در خصوص وضعيت زنان ايران درست نيست. براي رد اين گزارش شايد لزومي ندارد كه مدعي شويم تهيه‌كنندگان آن سياسي برخورد مي‌كنند، هرچند غيرممكن نيست كه سياسي هم برخورد كنند، ولي شواهد عمومي و حس شهودي نشان مي‌دهد كه وضع زنان در ايران بهتر از آن چيزي است كه در گزارش مزبور آمده است. به ويژه بخش مهمي از زنان ايران كه جزو طبقه متوسط و بالاي جامعه هستند در موقعيت بهتري از آنچه در گزارش آمده قرار دارند. ولي مساله اصلي ما شايد اين رتبه‌ها و مقايسه با ديگر كشورها نباشد. ما به جاي آنكه خود را با ديگران مقايسه كنيم تا ببينيم پيشرفت كرده‌ايم يا پسرفت، بهتر است نگاه‌مان را از درون متوجه اين مساله كنيم و مساله را به گونه ديگري ببينيم.
واقعيت اين است كه رشد و توسعه اجتماعي بايد متوازن و هماهنگ باشد.
يكي از مهم‌ترين و شايد مهم‌ترين مشكل رژيم گذشته اين بود كه طي دو دهه، پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و آموزشي را در كشور ايجاد كرد، هرچند نسبت به پايداري آن پيشرفت‌ها پرسش بود، ولي در مقابل در توسعه سياسي نه‌تنها پيشرفتي اتفاق نمي‌افتاد بلكه پسرفت هم بود و نظام دوحزبي را تبديل به نظام يك‌حزبي فرمايشي كرد. نتيجه آن شد كه نيروهاي برآمده از پيشرفت‌هاي آموزشي و اقتصادي در پي دستاوردهاي سياسي اين پيشرفت‌ها بودند ولي هرچه مي‌زدند به در بسته مي‌خورد. در نتيجه روند پيشرفت جامعه نامتوازن و متوقف شد و بن‌بست سياسي محصول اين وضع بود.
از اين تمثيل براي فهم مساله زنان در ايران مي‌توان درس گرفت. واقعيت‌ها از پيشرفت رو به رشد زنان در شاخص‌هاي آموزشي و بهداشت حكايت مي‌كند. در زمينه بهداشت و آموزش، دختران به نحو چشمگيري از پسران پيش افتاده‌اند، به طوري كه اكثريت پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري را تشكيل مي‌دهند. ولي اين تحول در حوزه اشتغال، ثروت و قدرت ديده نمي‌شود. به عبارت ديگر نوعي مقاومت در برابر پيشرفت زنان در اين حوزه‌ها مشهود است. براي نمونه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران كمتر از 16 درصد است كه بسيار پايين محسوب مي‌شود و از آن بدتر اينكه نرخ بيكاري زنان ايراني بسيار بالاست و ميان زنان تحصيلكرده تا حدود 60 درصد و بيشتر هم بالغ مي‌شود و اين شكاف بزرگ غيرقابل قبول است و جامعه را دچار بحران مي‌كند.
همچنين حضور و مشاركت در مديريت دولتي و سهم آنان از پست‌هاي مديريتي اندك و تقريبا قابل صرف‌نظر كردن است. بازتاب اين وضعيت در خانواده و حقوق زوجين و انتظاراتي كه از نقش زن در جامعه وجود دارد، موجب نابساماني‌هاي عديده‌اي مي‌شود كه در نهايت به مانعي جدي در راه توسعه منجر خواهد شد.
بسياري از مسائل مرتبط با حقوق زنان حتي خارج از ضوابط حقوقي نيز نقض مي‌شود، از جمله حضور زنان در اماكن ورزشي از اين موارد است. اتفاقا اين ممنوعيت‌ها بيش از پيش موجب حريص شدن زنان به حضور در اين موقعيت‌ها است در حالي كه اگر منعي نداشته باشند، ممكن است هيچ علاقه‌اي به چنين حضورهايي نداشته باشند. بنابراين بايد به اين واقعيت گردن نهاد كه توسعه و پيشرفت جامعه، نمي‌تواند بدون حضور موثر زنان محقق شود.
هرگونه مانعي كه پيش روي اين حضور قرار داده شود، به مانعي براي پيشرفت كل جامعه منجر خواهد شد. ترديدي نيست كه هرگونه حضوري با عوارض همراه است، ولي براي مواجه نشدن با اين عوارض نمي‌توان اصل حضور و مشاركت زنان را نفي كرد و ناديده گرفت. هميشه اين احتمال وجود دارد كه هنگامي بخواهيم در اين زمينه، اصلاح سياست كنيم كه خيلي دير شده باشد. همان‌طور كه با ماهواره و بسياري از پديد‌ه‌اي ديگر چنين برخوردي داشتيم. مساله اصلي اين است كه در سياست‌هاي جاري در مورد حقوق و مشاركت زنان بايد تجديدنظري صورت گيرد تا قطار پيشرفت بتواند روي دو ريل خود حركت كند.