حقوق كودكان
مظفر الوندي
اينكه تمام يا بخشي از كودكان كار در قالب شبكه و باند فعاليت كنند موضوعي است كه هنوز ثابت نشده است. نه پليس در مورد اين موضوع به طور قاطع صحبت كرده است و نه نهادهاي ديگر، علت آن هم اين است كه اين كودكان غالبا در محلات و خانواده‌هايي زندگي مي‌كنند كه مشكلات اقتصادي دارند و فقر مالي و فرهنگي خانواده اين كودكان را مجبور مي‌كند تا براي امرار معاش كار كنند و بخشي از هزينه‌هاي زندگي خود و خانواده‌شان را تامين كنند. احتمال اينكه اين كودكان در حين كار با كودكان ديگر گروهي را تشكيل دهند، وجود دارد، اما اين به معناي اين نيست كه اين كودكان به صورت شبكه فعاليت مي‌كنند.
البته همواره اين تصور در مورد كودكان كار هميشه وجود دارد اما به‌طور قاطع تاييد نشده است و ما هم اين موضوع را تاييد نمي‌كنيم.
در مورد كودكان كار و نقش دولت در ساماندهي آنها، ما يك مباني شخصي داريم. كار كودكان طبق قانون كار در ايران ممنوع است. از طرفي آيين‌نامه‌اي براي ساماندهي كودكاني كه به هر دليلي وارد عرصه كار مي‌شوند هم وجود دارد. پديده كار كودكان در تمام دنيا وجود دارد، اما ريشه اصلي كار كودكان به محل زندگي و محيط رشد اين كودكان بر مي‌گردد. آمارهايي كه اخيرا در رسانه‌ها منتشر شد، نشان مي‌داد كه بالغ بر 80 درصد اين كودكان صاحب خانواده بودند. در نتيجه دولت بهتر است از مبدا شكل‌گيري پديده‌اي به نام كودك كار اقداماتي انجام دهد و مداخلات مسوولان اين حوزه بايد در محل زندگي اين كودكان صورت گيرد. اگر خانواده‌هاي اين كودكان از جهت اقتصادي تامين باشند، مقوله نيازهاي كودكي و همچنين آموزش اين كودكان جدي گرفته شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم اين كودكان اجبار به كار كردن نداشته باشند. اما وقتي كه وارد حيطه كار در خيابان يا مراكز ديگر مي‌شوند، دولت بايد با تكيه بر قوانين و دستورالعمل‌ها و مصوبات داخلي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي عمل كند.
قواعد و قوانين مورد نياز براي برخورد با كار كودكان و نهاد مرتبط با آن هم وجود دارد. اين نهادها بايد بررسي‌هاي لازم را انجام دهند و شرايط موجود كودكاني كه كار مي‌كنند را با قانون كار تطبيق دهند. اما مشكلاتي از نظر كمبود نظارت‌ها وجود دارد كه قابل توجيه هم نيست. ورود كودكان به چرخه كار تبعاتي مانند ورود به آسيب‌هاي مختلف و حتي استثمار جنسي و بهره‌كشي‌هاي اقتصادي به همراه دارد. از جهتي مساله ديگري كه وجود دارد اين است كه ما عموما در مورد كودكان اقداماتي انجام مي‌دهيم كه پيش چشم‌مان هستند، در حالي كه ممكن است كودكان بسياري در كارگاه‌هايي مشغول به كار شوند اما در عين حال سازوكار آن هم وجود دارد.
ما بايد حقوق كودكان را به رسميت بشناسيم و بپذيريم كه كودكان ضميمه جامعه نيستند و به اجتماع الصاق نشده‌اند، بلكه شخصيت مستقل دارند و داراي حقوقي هستند و بر اساس قوانين داخلي و كنوانسيون‌هايي كه به آنها متعهد هستيم حقوقي براي كودكان تعريف شده است و بايد به رسميت شناخته شود و چنانچه اين اتفاق بيفتد، بسياري از مشكلات كودكان در اين زمينه حل مي‌شود. حقوق كودك را بايد در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و اجراي قوانين در نظر بگيريم. و اگر اين موارد مورد توجه قرار گيرد، بازرسي‌ها و نظارت‌ها دقيق‌تر انجام مي‌شود. در كنار تمام اين موارد مي‌توانيم از نهادهاي مدني و سمن‌ها هم كمك بگيريم. در مواردي كه نقض حقوق كودك اتفاق مي‌افتد، سمن‌ها مي‌توانند بر اساس ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرايم ارتكابي در اين زمينه اعلام جرم كنند. اين مواردي است كه وجود دارد و بايد روشنگري شود.
در مورد كودكان كار آيين نامه‌اي به تصويب دولت رسيده است. در اين آيين نامه نهادهاي مختلفي بايد حاضر شوند و متولي اصلي هم وزارت رفاه است. دبيرخانه مربوطه بايد فعال شود و نهادهاي ديگر را هم درگير كنند و در اين مورد تصميم‌گيري كنند و در نهايت موارد نقض قانون را بررسي كنند. مرجع ملي حقوق كودك وظيفه نظارت بر اجراي قانون و هماهنگي نهادهاي متولي را بر عهده دارد. اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه درست است كه ما هنوز با پديده كودكان كار مواجه هستيم، اما در سال‌هاي اخير حساسيت‌ها نسبت به اين موضوع بيشتر شده، اما كمتر به ريشه‌هاي اقتصادي اين موضوع رسيدگي شده است. بايد عمقي‌تر به موضوع نگاه كنيم. حتي اگر در اقدامات صورت گرفته كودكي از كار منع شود، مشخص نيست كه مشكل اين كودك به شكل ريشه‌اي حل شود، اين كودك نياز اقتصادي دارد و مجبور است كار كند. حتي اگر شخصا راضي به كار كردن نباشد خانواده او را مجبور به كار كردن مي‌كند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك