يك اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد
مشكلات اقتصاد ايران، سياسي است
رشد تعاوني‌ها نيازمند اصلاح ساختاري اقتصاد است
سيدمسعود آريادوست
در اصل 44 قانون اساسي، شاهد بحث در مورد بخش تعاوني هستيم. امروزه از اين بخش جز نام، چيز زيادي باقي نمانده است. تعاوني بخشي از اقتصاد است كه افراد مي‌توانند با كنار هم گذاشتن سرمايه و نيروي كار خود هم به سودآوري و بارآوري اقتصاد ياري رسانند و هم نيازهاي معيشتي خود را به شيوه‌اي مشاركتي تامين كنند. در انقلاب ايران با توجه به فضاي ضدطبقاتي حاكم شده بر جامعه، انقلابيون هر كدام به گونه‌اي مي‌خواستند توليد سرمايه‌دارانه و متكي بر مالكيت خصوصي را متوقف كرده و از روش‌هاي عادلانه‌تر استفاده كنند. به همين دليل نقش تعاوني‌ها به ويژه در اقتصاد دهه اول انقلاب بسيار پررنگ شد. با اين همه اكنون تعاوني‌ها به زحمت پنج درصد در اقتصاد ايران سهم دارند و اين سهم نيز بيشتر در بخش تعاوني‌هاي مصرفي است.
در همين رابطه پرويز صداقت، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاين» از عوامل زمين‌گير شدن تعاوني‌ها در ايران و نقش نهادهاي فرادولتي و فساد ساختار قدرت، صحبت به ميان آورد.
در اصل 44 قانون اساسي، شاهد تاكيد بر بخش تعاوني جهت فعاليت‌هاي اقتصادي هستيم. بعد از حدودا 40 سال كه از انقلاب مي‌گذرد، جايگاه بخش تعاوني را در اقتصاد كشور چگونه تبيين مي‌كنيد؟
تاكيد بر بخش تعاوني در سال‌هاي نخست انقلاب و ازجمله به قول شما در اصل 44 قانون اساسي تاحدود زيادي ناشي از روح عدالت‌جويي حاكم بر فضاي انقلاب ايران است. به همين دليل است كه در دهه اول انقلاب هم شاهد موجي از ايجاد تعاوني‌ها در كشور بوديم. البته صرف‌نظر از مسائل خاص اقتصادي و اجتماعي اين دهه، تجربه تشكيل تعاوني‌ها ناتمام ماند و بزودي با نخستين برنامه توسعه اگرچه در گفتار بازهم شاهد اشاره به بخش تعاوني بوديم اما در عمل روح حاكم بر برنامه‌هاي اقتصادي و بر بوروكراسي دولتي مجري برنامه‌ها حفظ و تقويت بخش دولتي، فرادولتي و بخش خصوصي موتلف با دولت بود. روح عدالت‌جويي حاكم بر انقلاب خيلي زود جاي خود را به اقتصادي دوگانه، فساد ساختاري و قطبي‌شدن فاصله طبقاتي داد. همين مساله است كه جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد ايران را خيلي كمرنگ كرده است و اگر هم در بخشي تعاوني‌ها حضور فعالي داشته باشند، همان تعاوني‌هاي پولي و اعتباري است كه در بستر فساد ساختاري موجود در عمل يكي از بحران‌هاي فعلي در بخش مالي اقتصاد ايران را تشكيل داده‌اند.
اشاره به جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور داشتيد. در حال حاضر چه عواملي منجر به حضور كمرنگ اين بخش در اقتصاد كشور شده است؟
به نظرم حضور قدرتمند بخش تعاوني در اقتصاد مستلزم محيط مقرراتي مناسب و علاوه بر آن روحيه همدلي و همراهي در سطح اجتماعي است. ما شاهد چنين روحيه‌اي نبوده‌ايم و چنين روحيه‌اي در چند دهه اخير باشتاب فزاينده‌اي روبه زوال رفته است. اينكه دلايل اين زوال چيست بايد آن را در چند سطح شناسايي كرد. سطح اول سطح سياسي، فقدان نهادهاي دموكراتيك، اعم از احزاب و اتحاديه‌ها و ضعف جامعه مدني است كه منجر به نبود تمرين كارهاي جمعي بوده است. سطح دوم اقتصادي است و ناشي از قطبي‌شدن طبقاتي جامعه، قراردادهاي موقتي كاري، نرخ بالاي بيكاري و بي‌ثباتي كاري و فساد ساختاري است كه مانند موريانه كالبد اجتماعي را از درون از بين برده است. سطح سوم نيز محيط مقرراتي و نبود مشوق‌هاي عمومي براي فعاليت‌هاي تعاوني است.
از زوال روزافزون تعاوني در اقتصاد ايران صحبت داشتيد. حضور خصولتي‌ها تا چه ميزان بر حاشيه نشيني اين بخش در اقتصاد و در نهايت زوال آن تاثير داشته است؟
حضور به قول شما خصولتي‌ها و به نظر من فرادولتي‌ها بخشي از مشكلي است كه قاعده بازي در اقتصاد ايران را تشكيل داده و به عبارت بهتر بخشي از معضلي است كه باعث شده قواعد بازي در اقتصاد ايران نامتعارف باشد و همين قواعد مبهم و نامتعارف فضا را براي بخش‌هاي ديگر اقتصاد و بطور مشخص بخش تعاوني محدود ساخته است. از سوي ديگر، وجود چنين نهادهاي بسيار بزرگ و غيرپاسخ‌گويي با ايجاد شرايط شبه‌انحصاري در بازارهاي مختلف امكان كنشگري مستقيم بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، اعم از خصوصي يا تعاوني را، اگر نگوييم ناممكن، بسيار دشوار كرده است.
در حال حاضر چند درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در دست اين بخش است؟
گفته مي‌شود حدود پنج درصد؛ اما اطلاع دقيق در اين زمينه را بايد نهادهاي ناظر بر بخش تعاون در اقتصاد ايران ارايه كنند. ضمن اينكه بعضاً فعاليت‌هايي مي‌توانند در گروه تعاون جاي بگيرد كه صرفاً نام «تعاوني» را به خود اختصاص داده‌اند، اما در عمل بنگاه‌هاي بزرگ فرادولتي بوده‌اند.
در صورتي كه بخش تعاوني وارد اقتصاد كشور شود، آيا در پاكسازي رانت‌خواري موجود مي‌تواند موفق باشد؟
معتقدم در وضعيت كنوني اقتصاد ايران در صورتي كه گره‌هاي اصلي اقتصاد حل نشود حضور اين بخش هم چه‌بسا به گسترش رانت در اقتصاد منجر شود! در ابتدا بايد مشكلات ريشه‌اي‌تر اقتصاد ايران را حل كنيم. مشكل اقتصاد ايران در حقيقت در سپهر سياسي است. وجود نهادهاي فرادولتي و به‌اصطلاح خصولتي‌ها، تغيير دايمي محيط مقرراتي، فقدان نهادهايي مانند اتحاديه‌هاي مستقل صنفي و بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران در مشكلات بخش سياسي ريشه دارد و براي حل آن بايد به سپهر سياست نگاه كرد. در وهله دوم ما يك مشكل نهادي در سطح اقتصاد مي‌بينيم كه به اصطلاح معيارهاي دوگانه و وضعيت يك بام و دوهوا حاكم است كه اين مشكل ناشي از حضور قدرتمند نهادهاي فرادولتي در اقتصاد است كه ريشه در همان مشكل نخست دارد. حاصل اين دو در بستر اقتصاد ايران شكل‌گيري يك فساد ساختاري است و تلاش براي رانت‌جويي و كسب رانت است. البته از يك منظر خاص، ايده تعاوني‌ها شايد بطور بالقوه به‌مثابه نهادهايي خودجوش و مردمي در برابر بخش‌هاي دولتي، فرادولتي و خصوصي موجود بتواند در مقام يك ابزار مقاومت عمل كنند. اما همين امر تاحدود زيادي به گره‌هاي بنيادي اقتصاد سياسي ايران مرتبط است.