بازگشت لايحه جنجالي
اسماعيل محمدولي
بعد از چند ماه سكوت دوباره نشانه‌هايي از بازگشت لايحه اصلاح قانون كار مشاهده مي‌شود. وزير كار ديروز (4 آذر) از بررسي مجدد لايحه اصلاح قانون كار در شوراي عالي كار خبر داد. اين لايحه كه پيش از اين در آبان 95 در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، به دليل اعتراضات كارگري و مخالفت نمايندگان به دولت بازگردانده شده بود يا آن‌طور كه دولت مدعي است، از سوي دولت بازپس‌گرفته شد. لايحهاي كه دولت روحاني به مجلس فرستاد ظاهرا پروژه‌اي فراجناحي بود چون با تغييراتي جزيي، همان لايحهاي بود كه دولت احمدي‌نژاد پنج سال پيش از آن به مجلس فرستاده بود. هرچند در آن زمان نيز مجلس وقت با اين لايحه مخالفت كرد و آن را به دولت بازگرداند.
هدف از بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار آن‌طور كه ديروز وزير كار اعلام كرده، «رفع ايرادها و اشكالات» است. وي گفته است: «دوباره لايحه را به شوراي عالي كار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌هاي ذي‌نفع در اين قانون، لايحه پس از تاييد نهايي در دولت به مجلس ارسال شود.»
معني اين جملات وزير كار، وعده رعايت سهجانبهگرايي و اعمال نظر شركاي دولت در بازار كار (نمايندگان، كارگران و كارفرمايان) در مسير تغيير قانون كار است. ظاهرا در نظر وزير كار «شوراي عالي كار» نهادي سه‌جانبه است. اين برداشت تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بي‌راه نبود. تا پيش از دولت احمدي‌نژاد بر اساس قانون كار اين شورا تركيبي مساوي از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت داشت. هرچند در آن زمان هم به دليل اشتراك منافع كارفرمايان بخش خصوصي و دولت، اين تركيب به سود كارفرمايان كار مي‌كرد اما احمدي‌نژاد (كه ظاهرا هنوز عده‌اي او را عدالتخواه مي‌دانند) با افزودن سه نماينده دولتي ديگر به اين شورا، حتي روي كاغذ هم تركيب سه‌جانبه را به زيان كارگران تغيير داد. اين تغييرات بر اساس يك دستورالعمل اداري اعمال شد. با اين وجود مورد پذيرش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و تركيب اين شورا كاملا دولتي شد آنچنان كه امروز حتي بدون حضور نمايندگان كارگري هم اين شورا اختيار تصميم‌گيري دارد. در اين شرايط تصميمي كه در شوراي عالي كار گرفته مي‌شود را نمي‌شود تصميمي سه‌جانبه دانست.
وعده سهجانبهگرايي در تدوين لايحه اصلاح قانون كار قبل از اين هم از سوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شده بود. اما زمان زيادي نگذشت كه دولت وقت اعلام كرد به دليل نرسيدن به اجماع نظر از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي، دولت لايحهاي كه خود تهيه كرده را به مجلس مي‌فرستد.
دولت دوازدهم اگر تصميم دارد نمايندگان كارگري را در اصلاح اين لايحه دخالت دهد لابد مي‌داند نظرات نمايندگان كارگري تغييري نكرده و دولت و كارفرمايان بايد اين لايحه را اساسا تغيير دهند.
اگر چه قانون كار فعلي بر‌خلاف هدف نويسندگانش عملا نمي‌تواند از مرزهاي كارگر متمدن دفاع كند، اما باقي ماندن دو حق «امنيت شغلي در محدوده قرارداد» و «حداقل دستمزد متناسب با تورم» پس از سال‌ها جرح و تعديل و تفسير از قانون، تا امروز مانع فروپاشي ظاهر متمدنانه بازار كار شده است.
مهم‌ترين اين پس‌مانده‌ها امنيت شغلي است: كارگراني كه در دهه 70 با تفسيري از ماده 7 اين قانون، امنيت شغلي‌شان از قرارداد دايم به مدت ذكر شده در قرارداد (سه‌ماه يا شش‌ماه) تنزل پيدا كرده بود، در صورت ناديده گرفته شدن كارگران در تدوين لايحه جديد و ادامه روند سابق، اطمينان‌شان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بين مي‌رود. در اين صورت قرارداد كار بي‌مصرف مي‌شود. معني دقيق‌تر اين تغيير، برداشته شدن مرز بين كارگران زيرزميني و كارگران قانوني (قراردادي) است. در اين صورت با حذف امكان داوري، كارگري كه قرارداد دارد همچون كارگر زيرزميني تنها با اراده كارفرما اخراج مي‌شود.
در تلاشي موازي براي برداشتن مرز كارگر قانوني و زيرزميني، در اين لايحه كه اكنون به شوراي عالي كار بازگردانده شده، تعريف جديدي از «كارآموز» ارايه شده است. در قانون فعلي كارآموزان از 15 تا 18 سال، نهايتا 3 سال و با حقوقي كمتر از حداقل‌مزد به كار گرفته مي‌شوند. لايحه فعلي قصد دارد اين تعريف را دگرگون كند. در صورت تغيير نكردن اين لايحه، حد سني و مدت زمان كارآموزي برداشته مي‌شود و نيروي كار بنا به تشخيص كارفرما ممكن است مجبور شود سال‌ها و حتي تا زمان بازنشستگي، وظايف يك كارگر تمام وقت را با حقوق كارآموزي انجام دهد.
به غير از امنيت شغلي، يك مرز ديگر هم بين كارگران قانوني و زيرزميني وجود دارد. «حداقل‌مزد» مبناي پرداخت حقوق به كارگران قانوني است. دولت در لايحه فعلي با تغيير معيارهاي محاسبه حداقل‌مزد، اين اختيار را براي خود قائل شده كه بدون ايجاد تناسبي با نرخ تورم، حداقل‌مزد را ثابت نگه دارد.
طبق آمار تامين اجتماعي تاسال گذشته 13 ميليون و 669 هزار نفر تابع قانون كار، معيشت جمعيتي با رقم دقيق 41 ميليون و 498 هزار نفر را تامين مي‌كردند. خطر تغيير اين بخش از قانون كار، به طور مستقيم درآمد نيمي از جمعيت ايران را تهديد مي‌كند.
تغيير معيار تعيين حداقل‌مزد بر زندگي اين جمعيت به طور بي‌واسطه تاثير مي‌گذارد، اما در واقعيت دامنه تاثيرات حداقل‌مزد بسيار بيشتر از تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي است. توان چانه‌زني گروه‌هاي شغلي بالاتر يا پايين‌تر از عرف كارگري هم متناسب با حداقل مزد تنظيم مي‌شود. مزد تمامي كارگران غيرقانوني از جمله اتباع خارجي، نسبتي با حداقل‌مزد قانوني دارد.
مخاطبان تغيير قانون‌كار جمعيتي بسيار بيشتر از كارگران قانون كاري هستند. تمامي جمعيت «مزدبگير» كشور از تغيير قانون كار زيان مي‌بينند. تغيير پس‌مانده‌هاي اين قانون اگر چه در زندگي تمام كساني كه به هر ترتيبي براي كارفرمايي كار مي‌كنند، فارغ از نوع شغل‌شان، تاثيرگذار است، اما بيشترين تاثير را بر زندگي كارگران حداقل‌بگير مي‌گذارد.