امروز محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان در دور تازه مذاكرات وزراي خارجه پنج كشور ساحلي درياي خزر شركت مي‌كند. اين نشست با هدف تعيين رژيم جامع حقوقي درياي خزر، از 21 سال پيش تاكنون به صورت مستمر در سطح وزراي خارجه برگزار شده است. تيرماه پارسال آستانه، ميزبان دور قبلي مذاكرات بود و مذكرات دو روزه امسال در مسكو برگزار مي‌شود. نعمت‌الله ايزدي، آخرين سفير ايران در اتحاد جماهير شوروي و نخستين سفير ايران در فدراسيون روسيه، معتقد است كه فشار و عجله‌اي كه ايران براي انجام اين مذاكرات در روزهاي ابتدايي فروپاشي شوروي وارد كرد، باعث بدبيني سه جمهوري تازه استقلال يافته ساحل درياي خزر به اهداف ايران شد. ايزدي مي‌گويد كه از همان ابتداي كار مخالف و منتقد فشار تهران براي انجام اين مذاكرات بود. در ادامه متن گفت‌وگوي «اعتماد» را با نعمت‌الله ايزدي، سفير پيشين ايران در مسكو مطالعه مي‌كنيد.
به نظر شما چرا بعد از گذشت بيش از دو دهه مذاكرات در مورد رژيم حقوقي درياي خزر، اين مذاكرات هنوز خروجي چشمگيري ندارد؟
من فكر مي‌كنم كه اين مذاكرات قطعا به اندازه زماني كه براي رسيدن به نتيجه صرف كرده‌ايم پيشرفت نداشت. دليل اين امر به گمان من در نقطه عزيمت و آغاز اين مبحث بر مي‌گردد. به نظر من مشكل از آنجا پيش آمد كه ما اين مذاكرات را به گونه‌اي و با افرادي و كشورهايي مطرح كرديم كه آمادگي پذيرش اين بحث را نداشتند و هنوز حتي براي صحبت كردن در مورد اين موضوع شرايط لازم را نداشتند. اين كشورها تازه از مجموعه جمهوري‌هايي كه در حوزه يك اتحاد جماهير قرار داشت، جدا شده بودند. شايد در ابتداي كار بخش عمده‌اي از وقت و انرژي ما مصروف اين شد كه در مرحله اول به اينها بفهمانيم كه هدف از اين مذاكرات چيست. در عين حال از همان ابتداي كار، نيروهايي بودند كه درست در نقطه مقابل تلاش ما ايستاده بودند و كشورهاي تازه استقلال يافته را مي‌ترساندند كه مواظب باشيد، روسيه و ايران مي‌خواهند حقوق شما را ناديده بگيرند و به اصطلاح كلاه سرتان بگذارند. نقطه عزيمت و آغاز اين بحث هرچند در دوراني اتفاق افتاد كه من شخصا در مسكو، رييس نمايندگي جمهوري اسلامي ايران بودم، اشتباه و نامناسب بود، اما با وجود انتقادي كه به اين موضوع داشتم مجبور بودم دستورات و نظرات ابلاغي از طرف تهران را اجرا كنم. من در همان دوران انتقاداتم را مطرح مي‌كردم و به وزير خارجه وقت گفته بودم كه شايد بهتر باشد ما صبر بكنيم و فشار زيادي براي آغاز گفت‌وگوها در مورد موضوع درياي خزر وارد نكنيم. استدلال من اين بود كه به لحاظ حقوق بين‌الملل، روسيه در هر صورت جانشين اتحاد جماهير شوروي شده بود و مسائل مربوط به معاهدات و تعهدات مربوط به اتحاد جماهير شوروي سابق طبيعتا نه توسط ايران بلكه توسط خود مسكو بايد مديريت مي‌شد، چون كه اين كشور جانشين شوروي سابق شده‌بود. كمااينكه بعدها جمهوري اسلامي ايران هم مجبور شد بعدها به قرارداد مودت سال 1921 بين ايران و شوروي استناد كند و بعدها به قرارداد بحرپيمايي 1940 استناد كرديم، اگر منطق مذاكره پنج‌جانبه صحيح بود، ما اصلا نبايد به اين اسناد استناد مي‌كرديم، اما نهايتا مجبور شديم اين كار را بكنيم. عملا بخش بزرگي از وقت و هزينه ما صرف شد و نهايتا به همان حالتي برگرديم كه مذاكرات را براي تغيير آن آغاز كرده بوديم.
چه انگيزه و هدفي پشت اصرار براي آغاز مذاكرات در مورد رژيم حقوقي درياي خزر وجود داشت؟
هدف جمهوري اسلامي ايران اين بود كه پنج كشور از جايگاه برابر و موضع مساوي وارد اين مذاكرات شوند، اما نهايتا ناچار شديم باز هم مسكو را خطاب قرار دهيم و استدلال كنيم كه چون روسيه جانشين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي است بايد پيمان مودت 1921 يا قرارداد بحرپيمايي 1940 را محترم بشمارد. اينكه بعد از دو دهه و نيم هنوز نتوانسته‌ايم به نتيجه برسيم، به اين دليل بود كه در زمان خودش به درستي وارد مبحث نشديم. مباحث مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر از سال 1370 شروع شد و تا الان 26 سال است درگير اين بحث هستيم. اگر به آن زمان برگرديم، مي‌بينيم كه ما در آن دوران مشكل خاصي در درياي خزر نداشتيم كه اصولا نيازي داشته باشيم و اينقدر اصرار و عجله داشته‌باشيم كه رژيم حقوقي را تعيين تكليف كنيد.
به اضافه نقش كشورهاي خارجي را نبايد فراموش كرد، كشورهاي ديگر جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان را مي‌ترساندند و به آنها هشدار مي‌دادند كه نسبت به اهداف تهران و مسكو بدبين باشند. همين عجله ايران براي مطرح كردن اين بحث دستاويزي شده‌بود كه بگويند تهران و مسكو قصد دارند در دوران بي‌ثباتي و ناتواني و تازه‌كاري دولت‌هاي شما، حقوق‌تان را تضييع كنند و سرزمين‌هاي شما را تصاحب كنند. وقتي كه ايران در مقابل هر يك از سه جمهوري ساحلي درياي خزر قرار گرفت، بهانه‌هاي مختلفي براي كار مي‌آوردند، يكي مي‌گفت مي‌خواهيم تقسيم كنيم، يكي مي‌گفت مي‌خواهيم مشاع باشد و كم كم روسيه هم به آنها پيوست تا عملا امكان پيشرفت مذاكرات رژيم حقوقي گرفته‌شود. همه اين موضع‌گيري‌ها به دليل اين نگراني بود كه ما در حال گمراه كردن آنها هستيم و همه‌چيز از تعجيل ما در آغاز مذاكرات نشات مي‌گرفت.
امروز آيا راه‌حل جايگزيني وجود دارد؟
نه! به هر حال ديگر مجبوريم كه از همين شيوه به نتيجه برسيم، به هر حال چاره ديگري جز گفت‌وگو و ديپلماسي وجود ندارد. مسيري كه شروع شده بايد ادامه پيدا كند و مذاكره كرد، راه‌حل‌هاي متعارف حقوق بين‌الملل را مطالعه كرد و به اسناد تاريخي استناد كرد. اما حتما اين مسير زمانبر است. موضوع اين است كه ورود زودهنگام به اين بحث باعث شده است كه وقت و هزينه اضافي براي اين كار صرف شود، ما زماني وارد بحث شديم كه عملا هيچ مشكلي از ناحيه رژيم حقوقي درياي خزر متوجه ما نبود.
آيا بهبود روابط تهران و مسكو طي سال‌هاي اخير مي‌تواند در تسهيل رسيدن به نتيجه موثر باشد؟
پيشرفت روابط ما با مسكو، عملا تاثير مثبتي روي مذاكرات پنج جانبه ندارد. چرا كه روابط ما با باكو، آستانه و عشق آباد به اندازه‌اي كه روابط با مسكو پيشرفت كرد، پيشرفت نداشتند. نزديكي روابط ايران و روسيه در ابتداي كار شايد مي‌توانست موثر باشد، چرا كه دو طرف اصلي ماجرا ايران و روسيه بودند. بالاخره روسيه جانشين شوروي شده‌بود و ما اگر قرار بود به استناد روابط گذشته رژيم حقوقي خزر را پيش ببريم، بايد با روسيه به صورت دوجانبه مساله را حل و فصل مي‌كرديم و مديريت مواضع كشورهاي ديگر را به مسكو مي‌سپرديم. همانگونه كه جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته توانستند اموال‌شان در دنيا را تقسيم كنند، مرزهاي ميان خودشان را مشخص كنند، مي‌توانستند اين مساله را هم بين خودشان حل كنند. اتفاقا من فكر مي‌كنم كه نزديكي روابط تهران و مسكو، بيشتر تقويت‌كننده نظريه توطئه‌اي است كه ايران و روسيه قصد دارند حقوق كشورهاي تازه استقلال‌يافته را پايمال كنند. من حتي ترديد دارم در بحث دوجانبه خزر ميان تهران و مسكو به دليل نزديك‌تر شدن روابط دو جانبه پيشرفتي حاصل شود، وقتي مسائل سرزميني مطرح مي‌شود، قطعا رفاقت سياسي هم خيلي كارساز نيست. اما با اين حال حتي اگر ما با مسكو هم به اتفاق نظر برسيم، چون سه كشور ديگر در اين قضيه منفعت مستقيم دارند، بعيد مي‌دانم كه توافق تهران و مسكو اثر تعيين‌كننده داشته‌باشد.
ادامه اين مذاكرات و احتمال رسيدن به يك رژيم حقوقي چه منفعتي براي ايران در برخواهد داشت؟
به هر حال دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه اختلافات ارضي و مرزي را حل و فصل كنند. در مورد خزر ما خوشبختانه آنچنان اختلافات ارضي با همسايگان نداريم، اينگونه نيست كه همسايگان ما ادعاي ارضي داشته‌باشند، مگر در برخي اختلاف نظرها در مورد منابع زيربستر درياي خزر، در روي بستر واقعا مباحث و اختلافات جدي با همسايگان وجود ندارد. درياي خزر يك درياي بسته است و هر كسي به راحتي نمي‌تواند اقدامات خاصي انجام دهد. اينكه اگر بتوانيم به يك توافق نهايي مرضي‌الطرفين براي هر پنج طرف برسيم كه حقوقي هم تضييع نشود، چيز بدي نيست. نگراني اين نيست كه به توافق برسيم، نگراني اين است كه در اين مذاكرات به سمتي و سويي حركت نكنيم كه مشكل جديدي ايجاد شود. نگراني اين است كه اصرار تهران بر به نتيجه رسيدن اين فرآيند، باعث شود مذاكره‌كنندگان ما برخي قرائت‌ها و خواسته‌هايي كه ديگران ممكن است مطرح كنند را روي ميز مذاكرات بگذاريم. اين نگراني در حدي است كه در شوراي عالي امنيت ملي يك‌سري خطوط قرمز در مورد موضوعات مطروحه در مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر تصويب شده است.
آيا مي‌توان اين گفت‌وگوهاي پنج‌جانبه را به سمتي هدايت كرد كه به نوعي شوراي همكاري منطقه‌اي تبديل شود؟
چنين ديدگاهي به نظر من دقيقا نقطه مقابل ديدگاهي است كه باعث ايجاد مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر شد. ما به جاي عجله و فشار در لحظه فروپاشي شوروي براي تعيين رژيم حقوقي جديد در درياي خزر، مي‌توانستيم براي مذاكرات ديگر اقدام كنيم. مي‌توانستيم به جاي اينكه به دنبال حل و فصل جامع و كامل تمام مسائل مربوط به رژيم حقوقي باشيم، موضوع به موضوع زمينه‌هاي همكاري تعريف كنيم. مثلا قرارداد تجاري و بحرپيمايي 1940 ميان ايران و شوروي را داشتيم كه موضوعش تجارت، شيلات، استفاده از بنادر و كشتيراني در درياي خزر بود، در اين پيمان بحثي از رژيم حقوقي نشده است، در پيمان مودت 1921 هم اشاره‌اي به رژيم حقوقي نشده است. در ابتداي دهه 1990 كه اين كشورهاي تازه استقلال يافته در اطراف درياي خزر شكل گرفتند، ما مي‌توانستيم اينچنين زمينه‌هايي را مطرح بكنيم كه امكان جلب اعتماد داشته‌باشد، مي‌شد كنسرسيوم تجاري ايجاد كرد. چنين اقداماتي دقيقا نقطه مقابل اين بود كه بخواهيم رژيم جامع حقوقي درياي خزر را مطرح كنيم. هنوز هم براي همين كه زمينه‌هاي همكاري تعريف كنيم دير نشده است. بخشي از مذاكرات را مي‌توان به اين مباحث اختصاص داد، موضوعي مثل محيط زيست زمينه مشترك خوبي براي همكاري است، براي كشورهاي ساحلي تفاوتي نمي‌كند كه چه اندازه از دريا متعلق به آنان باشد تا به محيط زيست آن اهميت بدهند، چه يك درصد، چه 20 درصد از سطح دريا در اختيار شما باشد، نهايتا آلودگي محيط زيست باعث ضرر مي‌شود. جاي اقدام براي تعيين رژيم حقوقي كه يك چتر فراگير است كه راحت نمي‌توان همه را زير آن دعوت كرد، مي‌شود موضوع به موضوع پيش رفت و از مجموع توافق‌ها شايد بتوان يك رژيم حقوقي
جديد تعريف كرد.