پول كثيف/ وام سياسي
محمدجوادحق‌شناس
امروزه به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه ورود انواع فسادهاي مالي و فسادهايي از اين دست در عرصه تصميم‌گيري سياسي و ورود آن به حوزه‌هاي به‌شدت حساس كه تصميم‌گيري‌هاي بزرگي در آن صورت مي‌گيرد مانند مجلس يا شوراها به نوعي يك وام سياسي ايجاد مي‌كند. وام‌هاي سياسي كه به ميان انتخاب شوندگان و از سوي افراد و مراكزي كه به طرق ناصحيح به عرصه انتخابات ورود پيدا كرده تعلق يافته و آنها را مورد حمايت قرار مي‌دهند، طبيعتا موجب آسيب‌هاي جدي در عرصه سياسي كشور شده است. قطعا حركت به سمتي كه اين موضوع با شفافيت پيگيري شود و مورد توجه قرار گيرد يكي از ضروريات عرصه تصميم‌گيري در اين مقطع حساس است. شايد يكي از بزرگ‌ترين اتفاقاتي كه در هفته‌هاي اخير در كشور صورت گرفته بحث صدور حكم محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت قبل است. اتفاقاتي كه شاهد هستيم رسيدگي به اين پرونده به نتيجه رسيده و بعد از تاييد در مرحله تجديد نظر به پنج سال زندان محكوم شد و از آن مهم‌تر اينكه رد پولي كه از طريق ناسالم و شايد ورود همان عنواني كه وزير كشور به كار بردند «پول كثيف» به عرصه سياست و انتخابات يكي از آثار اين ماجرا بود. البته از همه تلخ‌تر نامه‌اي بود كه وي علنا نوشت و به 170 نفر از كساني كه در انتخابات براي حضور در مجلس قصد مشاركت داشتند تقسيم شده است. متاسفانه با وجود اينكه بيش از چند هفته از اين نامه‌نگاري مي‌گذرد برخورد مناسبي را از مراكز تصميم‌گيري شاهد نبوده‌ايم. مصاحبه سخنگوي دستگاه قضا هم مشخص كرده كه هنوز از اين موضوع رفع ابهام نشده است. انتشار فهرست 170 نفري كه اين پول را گرفتند به نظر مي‌رسد كه امري است كه در وهله اول بايد اتفاق بيفتد و اينكه اين تعداد از افراد آيا از پول‌هاي كثيف ديگر هم استفاده كردند و نهايتا تاثير اين پول كثيف در انتخابات بايد روشن شود. اين پرونده بايد به عنوان يك پرونده روشن و شفاف مورد واكاوي قرار بگيرد و به عنوان يك الگو براي انتخابات بعدي مورد توجه قرار بگيرد. يكي از مهم‌ترين مشكلات در ورود اين‌گونه پول‌ها و منابع مالي به دليل نبود ساختار مشخص و شفاف نبودن قانون در اين بخش است. بحثي را در گذشته پيشنهاد دادم و اينكه ما بايد يك قانون جامع فعاليت سياسي داشته باشيم كه در آن هم جايگاه احزاب مشخص باشد و هم قانون انتخابات و هم جرم سياسي به‌طور روشن بيان شود. يكي از حوزه‌هايي كه بايد به عنوان پشتوانه‌اي براي نامزدهاي انتخاباتي وارد عمل شود اينكه احزاب هستند كه بايد هزينه‌هاي انتخاباتي نمايندگان را تامين كنند تا نمايندگان ديگر دغدغه تامين نداشته باشند كه منجر به ورود پول كثيف به عرصه‌هاي رقابت انتخاباتي شود. احزاب هم بايد كاملا بر اساس موقعيتي كه دارند از كمك روشن و شفاف مالي دولت استفاده كنند همان‌گونه كه دولت در عرصه مطبوعات يارانه مي‌دهد، همان‌گونه كه افراد در حوزه بهداشت يارانه مي‌گيرند، همان‌گونه كه در حوزه‌هاي عمومي يارانه پرداخت مي‌شود يا بحث پرداخت يارانه به آحاد مختلف جامعه در اين چند سال صورت گرفته، يك يارانه مشخص هم احزاب در رابطه با فعاليت‌هاي سياسي دريافت كنند. اين يارانه كاملا مي‌تواند بر اساس سرانه و تعداد نمايندگاني كه از هر حزبي به مجلس فرستاده مي‌شود توزيع شود تا از اين بابت كانديداها نيازمند كمك‌هايي نباشند كه با عنوان پول‌هاي كثيف وارد عرصه‌هاي مهم تصميم‌گيري شود. پول‌هايي كه آثار و تبعات آن به‌شدت خطرناك مي‌شود.