طيب‌نيا: زمان تحول فرا رسيد
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد تغييرات اساسي در سياست‌هاي اقتصادي اعمال كنيم، گفت: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اگر حتي سال گذشته يك انتخاب بود اما امروز الزام‌آور و اجتناب‌ناپذير است. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت‌العظمي خامنه‌اي، گام‌هاي دولت براي برون‌رفت از اقتصاد نفتي و تحقق اقتصاد مقاومتي را تشريح كرد.
بخشي از اظهارات وي به شرح زير است:
وابستگي اقتصاد ايران به نفت پديده‌اي سطحي نيست كه با اقدامات و تصميمات كوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، بلكه مشكلي ساختاري و بنيادين است كه آثار آن در همه ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي قابل مشاهده است.
يكي از دغدغه‌هاي مهم مسوولان عاليرتبه نظام و بطور خاص مقام معظم رهبري، از اوايل دهه هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، كاهش وابستگي اقتصاد به نفت بوده است، اما اين اتفاق هنوز آنچنان كه بايد رخ نداده است. به نظر شما چه عواملي موجب شده است كه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقي بماند؟
وابستگي اقتصاد ايران به نفت، شكل جديدي از وابستگي اقتصادي ايران است كه از حدود دويست سال پيش آغاز شده است؛ يعني از زماني كه در اروپا انقلاب صنعتي آغاز شد و چرخه توليد، تحولات شديدي يافت.
حل چنين عارضه عميقي- وابستگي به نفت - كه در همه نهادها و بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور نهفته است، مستلزم اين است كه در مرحله اول به «شناخت و درك مشترك»ي نسبت به پديده وابستگي به نفت دسترسي پيدا كنيم. در مرحله دوم، بايد «عزم مشترك»ي بين همه نهادها و مسوولان كشور براي مقابله با اين پديده به وجود آيد و سپس «اقدام مشترك» و در نهايت، «نظارت مشترك» بر حُسن اجراي اين تصميمات و اقدامات صورت بگيرد.
نوع برخوردي كه با حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي گذشته داشتيم، حاكي از اين است كه به درك درستي نسبت به وضعيت و جايگاه حساب ذخيره ارزي نرسيده‌ايم.
براساس تحليل و برداشت بنده كه فكر مي‌كنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ريشه همه اين مشكلات، در وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
كساني كه از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولا رشد اقتصادي پاييني دارند. اين قابل تحليل و بررسي است كه چرا و چگونه و از كدام مجاري، درآمدهاي نفتي نهايتا به رشد اقتصادي پايين مي‌انجامد.
به‌جاي اينكه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره كنند، دولت همه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را انجام مي‌دهد و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را مديريت مي‌كند. يكي از دلايل سطح پايين بهره‌وري در اقتصاد ايران، وابسته به همين موضوعِ اندازه بزرگ دولت و اندازه كوچك بخش خصوصي است.
نقش و جايگاهي كه دولت در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند، توزيع‌كننده رانت‌هاي ناشي از درآمدهاي نفتي است. اين مساله در ادبيات امروز اقتصاد به دولت‌هاي رانتير يا دولت‌هاي رانتي معروف شده است. نقش اصلي دولت در كشورهاي نفتي اين است كه رانت‌هاي ناشي از درآمدهاي نفتي را در جامعه توزيع مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه دولت‌ها نتوانسته‌اند در مقابل اين تمنا و تمايل به هزينه‌كرد، به‌صورت موفق مقاومت كنند. البته گاهي مشاهده مي‌شود كه درك درستي هم نسبت به اين پديده وجود نداشته است. من فكر مي‌كنم شايد امروز بهترين شرايط و زمان را داريم تا تهديدي را كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم، به فرصت تبديل كنيم.
اگر در زمان وفور درآمدهاي نفتي، اين درآمدها را در بودجه دولت هزينه نمي‌كرديم، قطعا زمينه اثرگذاري تحريم‌ها هم به‌نحو موجود در ايران فراهم نمي‌شد.
مقام معظم رهبري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كرده‌اند كه براي همه اركان حكومت لازم‌الاجراست. بنابراين مي‌توان با اتكا به اين سياست‌ها و شناختي كه براي ما فراهم شده است، برنامه‌ريزي منطقي و اصولي و كاربردي را براي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي طراحي و اجرا كرد.
طي يك‌سال‌ونيم گذشته، ما در مقابله با تحريم‌ها و مديريت آنها فكر مي‌كنم نسبتا موفق عمل كرده‌ايم و توانسته‌ايم رشد اقتصادي منفي را به رشد اقتصادي مثبت تبديل كنيم.
اگر ما همين سياست‌ها را دنبال كنيم و سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي را به‌شكل صحيح و درست پيگيري كنيم، قطعا بهترين سلاح و ابزار در دست ما است تا بتوانيم در مقابل فشارهاي بيگانگان مقاومت كنيم. مقام معظم رهبري اشاره فرمودند كه به‌صرف بيان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود.