دولت ائتلافي در اتريش تشكيل شد
ورود راست‌هاي افراطي به قدرت در غرب اروپا
ميثم سليماني
دولت‌هاي اتحاديه اروپا هرچه تلاش مي‌كنند كه از راست‌هاي افراطي دور شوند اما به نظر مي‌رسد در نهايت با آنها وارد يك تعامل مي‌شوند. سباستين كورتز كه در سن 31 سالگي توانست حزب محافظه‌كار را پيروز رقابت‌هاي انتخاباتي اين كشور كند، براي تشكيل دولت خود نياز به ائتلاف با يكي از احزاب سياسي اين كشور داشت تا ائتلاف خود را كامل كند. روز شنبه سباستين كورتز رسما اعلام كرد كه همكاري خود با حزب آزادي را آغاز كرده‌اند. اين تصميم اتريش را تبديل به نخستين كشوري در اروپاي غربي مي‌كند كه يك حزب راست‌افراطي در دولت حضور پيدا كرده است.
سباستين كورتز رهبر حزب محافظه‌كار و هانس كريستين استريچ، رهبر حزب راست افراطي اعلام كردند كه بر سر تشكيل دولت ائتلافي به توافق رسيده‌اند. آنها گفتند كه به زودي پس از جلسه با رييس‌جمهور اتريش و گرفتن تاييد مقام‌هاي حزب رسما كار خود را آغاز مي‌كنند. گفتني است انتخابات پارلماني اتريش دوماه پيش تحت تاثير بحران مهاجرت اروپا بود كه تعداد زيادي از آنها در اين كشور حضور دارند.
حزب كورتز هرچند خط مشي ضد مهاجرتي داشت اما معتدل‌تر از راست‌هاي افراطي در اين زمينه برخورد كرد ولي مي‌توان گفت كه هر دو طرف در سياست‌هاي مهاجرتي خود تا حدودي همپوشاني داشتند. با اين وجود دو طرف در توافق خود متعهد شدند تا مزاياي پناهندگان را كاهش دهند و هرگز اجازه ندهند موج ورودي كه در سال 2015 به سمت اروپا روانه شد و بخش زيادي از آنها در اتريش مستقر شدند، مجددا تكرار شود. حزب آزادي يا FPO در حالي با حزب محافظه‌كار وارد ائتلاف مي‌شود كه توانست با كسب 26درصد آرا حزب سوم اتريش شود.
الكساندر وندر بلن، رييس‌جمهوري اتريش كه اختيار او بيشتر در انتصاب يا انحلال دولت‌ها خلاصه مي‌شود پس از ديدار با كورتز و استريچ گفت: اگرهمه‌چيز همان‌گونه كه اكنون پيش برود ادامه پيدا كند احتمالا در آغاز هفته آينده براي تشكيل دولت جديد مانعي وجود نداشته باشد. وندر بلن خود سال گذشته كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بود و در يك انتخابات سخت توانست بر حريف ضد اروپايي خود نوربرت هوفر از حزب راست‌افراطي پيروز شود كه احتمالا هوفر به عنوان يكي از وزرا وارد دولت شود، هرچند كه هنوز به طور دقيق مشخص نيست چيدمان وزارتخانه‌ها در استراليا به چه نحوي خواهد بود.
طبق گزارش‌ها كورتز و استريچ راس ساعت 4 بعدازظهر شنبه به وقت محلي در تپه‌اي مشهور در وين كه محل نبرد مبارزه با نيروهاي ترك در سال 1683 به حساب مي‌آيد كه محاصره شهر را پايان دادند، توافقنامه خود را امضا خواهند كرد كه البته تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز اين توافق به امضا نرسيده است. اما برخي محل امضاي اين توافق را معنا‌دار مي‌دانند چرا كه اين محل جايي بوده است كه سربازان اين كشور توانستند محاصره سربازان مسلمان عثماني را بشكنند و شهر خود را آزاد كنند و اين را بسياري نمادي از ظهور يك اتريش جديد مي‌دانند كه مي‌خواهد از سيل پناهجوي مسلماني كه طي دو سال گذشته روانه اتريش شده خلاص شود.
از جمعيت 7/8 ميليون نفري اتريش بيش از نيم ميليون نفر مسلمان هستند كه بيشتر آنها تركيه‌اي يا اصالتي تركيه‌اي دارند. در حال حاضر اين اتفاقات ممكن است يك تنش فرقه‌اي را به وجود آورد كه ممكن است اين كشور را نيز درگير حملاتي همچون پاريس، بروكسل و برلين كند.
كورتز و استريچ مي‌گويند كه مي‌خواهند مبارزه با افراط‌گرايي را از اسلام مجزا كنند. هر دو نيز با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالف هستند و اين در حالي است در نظرسنجي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه اكثر مردم اتريش با اين اتفاق موافق هستند.
هيچ رفراندومي برگزار نمي‌شود
به گزارش رويترز، معامله‌اي كه ميان محافظه‌كاران و حزب آزادي رخ داد عملا به يك دهه ساز مخالف زدن آنها در خصوص اتحاديه اروپا پايان مي‌دهد. اين حزب بقاياي حزب نازي اتريش به حساب مي‌آيد كه در دهه 1950ميلادي تشكيل شد. يك بار اين حزب به رهبري يورگ هايدر كه سعي داشت سياست‌هاي هيتلري را رواج دهد و با سياست او اشتغالزايي كند، توانست در اكتبر 1999به يك موفقيت بزرگ در انتخابات دست پيدا كند، اما اروپا و سياستمداران اتريشي اجازه رشد او در سيستم را ندادند. با اين حال اكنون شرايط به نحوي نيست كه به راحتي بتوان جلوي اين احزاب را گرفت. در حال حاضر احزاب افراطي در اروپا به راحتي از نارضايتي راي‌دهندگان از سياستمداران، اقتصاددانان، امنيت و مهاجرت بهره‌برداري مي‌كنند تا در انتخابات به پيروزي دست پيدا كنند. با اين وجود هرچند احزاب افراطي در انتخابات‌ها از جمله در فرانسه و آلمان توانستند آراي به نسبت بالايي را كسب كنند اما نتوانستند مستقيما وارد دولت شوند. ولي در حال حاضر شرايط در اتريش به سمتي رفت كه حالا محافظه‌كاران پس از ائتلاف با حزب آزاد اتريش در حال گرفتن وزارتخانه‌هاي كليدي در دولت آينده اتريش هستند.
يك منبع آگاه در مذاكرات قبل از اعلام رسمي خبر توافق به رويترز گفت كه حزب آزادي در حال آماده شدن براي گرفتن وزارتخانه‌هاي حساس و كليدي داخلي، خارجي و وزارت دفاع است. اين منبع همچنين تاكيد كرد كه برخلاف جبهه ملي فرانسه، حزب آزادي روي برگزاري رفراندوم خروج از اتحاديه اروپا تاكيد كرده اما سباستين كورتز اعلام كرده است كه هيچگونه رفراندومي به شكلي كه در بريتانيا برگزار شد در اتريش انجام نمي‌شود و در مذاكرات تشكيل ائتلاف نيز بر اين موضوع تاكيد شده است. هردو حزب به نظر مي‌رسد كه مي‌خواهند رفراندوم ابتدا به شكل يك نوع جمع‌آوري امضا آغاز كنند كه آن را مي‌توان تا حد زيادي نمادين دانست. كورتز در طول چند وقت اخير بارها اعلام كرده است كه دولت او طرفدار اتحاديه اروپا خواهد بود هرچند حزب او و حزب آزادي معتقدند كه اتحاديه اروپا بايد تمركز كمتري روي مرزها داشته باشد و در اين خصوص اختيارات و قدرت بيشتري به كشورهاي عضو بدهند.
گفتني است زماني كه حزب آزادي در سال 2000 ميلادي وارد دولت شد كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا تحريم‌هايي را عليه وين اعمال كردند. اما اكنون بعيد به نظر مي‌رسد كه با وجود افزايش احزاب مخالف اتحاديه و راست‌افراطي در سرتاسر قاره، چنين اتفاقي رخ دهد. كورتز پس از اعلام توافق در روز جمعه خطاب به خبرنگاران گفت: ما مي‌خواهيم بار ناشي از زحمت ماليات‌دهندگان را كاهش دهيم و بالاتر از همه ما مي‌خواهيم امنيت بيشتري را در كشورمان از جمله مبارزه با مهاجرت غيرقانوني را تضمين كنيم.