اسپانيا؛ همه به انتظار انتخابات
محمود فاضلي
دادگاه عالي اسپانيا در اقدامي غيرمنتظره حكم بازداشت اروپايي عليه پوجدمون، رييس دولت بركنار شده كاتالونيا و چهار وزير پيشين كابينه‌اش را لغو و اعلام كرد هنوز آنها با اتهامات احتمالي از جمله تلاش براي شورش و جدايي‌طلبي مواجه هستند. اين اقدام به اسپانيا اجازه مي‌دهد كه تحقيقات در حال انجام را به طور كامل تحت كنترل داشته باشد. اين پنج نفر قصد بازگشت به اسپانيا براي شركت در انتخابات زودهنگام منطقه‌اي در كاتالونيا را دارند. مادريد تاكيد دارد حكم بازداشت داخلي اين افراد همچنان به قوت خود باقي است و در صورت بازگشت آنها به خاك اسپانيا، بازداشت خواهند شد. به ادعاي قاضي وجود حكم بازداشت اروپايي براي اين افراد مي‌تواند تحقيقات درباره سران دولت پيشين كاتالونيا را كه برخي از آنها هم‌اكنون در اسپانيا هستند، مختل كند .
اظهارات پوجدمون مبني بر اينكه با وجود لغو حكم بازداشت بين‌المللي‌اش از جانب اسپانيا، قصد ندارد بلژيك را ترك كند، اما در صورتي كه حزب او در انتخابات محلي 21 دسامبر پيروز شود، به اسپانيا باز خواهد گشت، تنش‌ها ميان مادريد و كاتالونيا را وارد مرحله جديدي كرد. اما صرفا چند روز پس از اين موضع‌گيري، پوجدمون از دولت مركزي اسپانيا خواست در صورت پيروزي احزاب استقلال‌طلب و انتخاب مجدد وي به عنوان رييس ايالت، اتهامات مطروحه كنوني عليه وي از سوي دستگاه قضايي اسپانيا پس گرفته شوند. به اعتقاد وي حل و فصل مناقشه كنوني ايالت كاتالونيا نه با اصلاح قانون اساسي اسپانيا و نه از طريق تهيه يك اساسنامه جديد ايالتي براي كاتالونيا امكانپذير نيست. در صورتي كه پيروز انتخابات آتي كاتالونيا باشد به اين ايالت باز خواهد گشت و خطر دستگيري را به جان خواهد خريد. به باور او، يك دموكراسي پخته نمي‌تواند اجازه دهد كه فرد منتخب پس از احراز پست خود در پارلمان دست بند زده راهي زندان شود.
رييس سابق ايالت كاتالونيا از شرايط نابرابر خود و ديگر رقباي انتخاباتي‌اش انتقاد كرده و اعتقاد دارد اعضاي گروه وي يا مثل خود او امكان حضور در كاتالونيا براي تبليغات را ندارند يا مثل نيمي از اعضاي دولت سابق كاتالونيا در زندان به سر مي‌برند و اين اقدام شرايط نابرابري را رقم زده كه مي‌تواند روي نتيجه تاثير بگذارد. با اين وجود حزب چپ جمهوري‌خواه كاتالونيا نگران اين است كه دولت مركزي اسپانيا در اين انتخابات دخالت غيرقانوني كند و به عبارتي تقلبي در اين ميان رخ دهد. نگراني‌هاي حزب چپ جمهوري‌خواه كاتالونيا از سوي ديگر جريانات سياسي اين ايالت، حتي استقلال‌طلبان، تاييد نشده است اما جمهوري‌خواهان همچنان اصرار بر احتمال وقوع تقلب در انتخابات آتي از سوي دولت دارند و حتي خواستار نظارت اتحاديه اروپا بر انتخابات هستند.
حزب چپ جمهوري‌خواه كاتالونيا اصرار دارد انتخابات آتي اين ايالت كه براي نخستين بار به تصميم و دستور دولت مركزي اسپانيا برگزار مي‌شود، از ضمانت‌هاي كمتري نسبت به رفراندوم مورخ اول اكتبر برخوردار است. جمهوري‌خواهان تاكيد دارند به نوبه خود يك شمارش موازي آراي انتخابات 21 دسامبر كاتالونيا را انجام خواهند داد تا احتمال تقلب از سوي مسوولان برگزاري را كاهش دهند. اين حزب مثل ديگر احزاب يك سري شمارش رندمي در هر انتخابات انجام داده اما اين‌بار قصد دارد شمارش آرا را در كل حوزه‌هاي راي‌گيري بررسي كند.
در شرايطي كه حركت استقلال‌طلبانه كاتالونيا كه اسپانيا را وارد بزرگ‌ترين بحران در چندين دهه اخير كرده است و حتي گروهي معتقدند افزايش تنش راخوي بيشتر پاسخگوي نياز او به نجات حزب خويش است تا تمايل به حل و فصل مساله كاتالونيا، نتايج نظرسنجيهاي داخلي نشانگر اميدواري اكثر مردم كاتالونيا به آغاز يك روند گفت‌وگو ميان دولت مركزي اسپانيا و دولت محلي اين ايالت در دوره جديد دارد. بخش بزرگي از نيروهاي سياسي و همچنين رسانه‌ها از راهبرد راخوي مبني بر تبديل مشكل سياسي به يك مساله قضايي پيروي مي‌كنند. بر اين اساس، 57درصد مصاحبه شوندگان اميدوارند با انجام اين گفت‌وگوها، در راستاي حل و فصل مناقشه فعلي قدمي برداشته شود. همچنين 46 درصد معتقدند روند استقلال‌طلبي با برگزاري انتخابات آتي كاتالونيا دوباره از سر گرفته خواهد شد اما 44 درصد اين مساله را رد مي‌كنند. 43 درصد نيز اعتقاد دارند تنها راه‌حل وضعيت فعلي اين ايالت، اصلاح قانون اساسي اسپانيا است.
كاتالونيا در حالي خود را آماده انتخابات مي‌كند كه نتيجه بسياري از نظرسنجي‌ها نشانگر نزديك بودن دو قطب استقلال‌طلب و قانونگرا در انتخابات 21 دسامبر دارد. نظرسنجيهاي صورت گرفته در خصوص ميزان محبويت احزاب كاتالان نشانگر پيروزي حزب شهروندان از منظر تعداد راي اكتسابي با 5/22 درصد آرا دارد، اما اين مهم از منظر كرسي پارلماني نتيجه‌اي برابر با حزب چپ جمهوري‌خواه خواهد داشت. بر اساس اين نظر‌سنجي 8/20 درصد آرا را كسب خواهد كرد و از نظر تعداد راي در جايگاه دوم خواهد ايستاد. بر اين اساس ليست «همه با هم براي كاتالونيا» كه كارلس پوجدمونت رييس معزول ايالت را به عنوان سر ليست دارد با 9/16 درصد آرا در جايگاه سوم قرار گرفته است.
ماريانو راخوي نخست‌وزير اسپانيا تاكيد است چنانچه دولت جديد ايالت كاتالونيا (برآمده از انتخابات 21 دسامبر سال جاري) بخواهد رويه سابق مبتني بر نقض قوانين براي تحقق استقلال را ادامه دهد، راه براي اعمال مجدد ماده 155 قانون اساسي اين كشور عليه ايالت مذكور همچنان باز خواهد بود. به اعتقاد او، شكست احتمالي حزب متبوع وي و جناح احزاب قانونگرا در انتخابات آتي كاتالونيا هيچ تاثيري روي ادامه كار دولت مركزي به رياست وي نخواهد داشت و اين مساله دليلي براي صدور فراخوان برگزاري انتخابات زودرس سراسري از سوي او نخواهد بود.