اتحاد يكپارچه عراق در پساداعش
گروه جهان|شايد حيدر العبادي را بتوان يكي از محبوب‌ترين سياستمداران عراقي دانست كه در طول تاريخ سياسي عراق هم حمايت مرجعيت عاليرتبه شيعه در عراق را كسب كرده و هم توانسته در ميان سياستمداران بلندپايه نيز از مقبوليت خاصي برخوردار باشد. او در طول سه سالي كه در راس قدرت عراق قرار گرفته، حمايت‌هاي اين دو جريان براي او بسيار حايز اهميت بوده است. به طور مثال مي‌توان به درخواست آيت‌الله سيستاني در حمايت از حيدرالعبادي، براي جمع‌آوري سلاح شبه‌نظاميان شيعه اشاره كرد؛ نكته‌اي كه براي دولت در دوره پس از داعش از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. روز گذشته نيز دفتر حيدرالعبادي نخست‌وزير عراق در بيانيه‌اي از مواضع مرجعيت ديني كه مدافع وحدت، امنيت و سلامتي و آينده عراق در مرحله مابعد داعش است و فتواي تاريخي جهاد را صادر كرد كه به نيروهاي قهرمان ما براي تحقق پيروزي عليه داعش كمك كرد، قدرداني كرد. در اين بيانيه آمده است: دولت به حمايت از خانواده‌هاي شهدا و زخمي‌شدگان و بازگرداندن آوارگان به مناطق آزاد‌شده، محدود كردن سلاح در دست دولت كه اجراي آن آغاز شده، تحقق صلح اجتماعي، ريشه‌كن كردن افكار و آثار تروريستي و مبارزه با فساد مي‌پردازد. در اين بيانيه آمده است: ما از درخواست مرجعيت ديني براي عدم مداخله داوطلبان و حشد شعبي در سياست استقبال مي‌كنيم و اين نشان‌دهنده اهميت دور نگه داشتن نهادهاي امنيتي از فعاليت سياسي است. دولت براي ساماندهي وضعيت حشد شعبي براساس قانون اقدام مي‌كند.
گفتني است روز جمعه آيت‌الله سيستاني خطاب به نيروهاي مردمي شيعه كه نقشي عمده را در شكست داعش در خاك عراق انجام دادند، اعلام كرد كه ميان سياست و اسلحه يكي را انتخاب كنند و خواستار آن شد كه تقاضاي كليدي نخست‌وزير براي تحويل اسلحه‌ها را اجابت كنند. گفتني است آيت‌الله سيستاني در ژوئن سال 2014 حكم جهاد سرنوشت‌سازي را صادر كرد كه در آن از شهروندان عراقي خواست تا براي مبارزه با تروريست‌هاي داعش وارد مبارزه شوند. دوره‌اي كه داعش بيش از يك‌سوم از خاك عراق را در اختيار داشت، اما اكنون داعش در عراق عملا پايان يافته است و به شكل پراكنده در بيابان‌هاي اين كشور حضور دارد.
در حال حاضر آيت‌الله سيستاني در فراخوان خود عنوان كرده است كه تمام سلاح‌ها بايد تحت كنترل دولت باشد و نيروهاي مسلح بايد از مشاركت سياسي اجتناب كنند. بسياري در حال حاضر معتقدند كه اين اقدام مرجعيت شيعه در عراق نشان‌دهنده يك گام مهم براي دوران پساداعش در عراق است.
گفتني است اين فراخوان از طريق نماينده آيت‌الله سيستاني در نماز جمعه شهر كربلا اعلام شد. اين فراخوان پس از سه سال جنگ با داعش براي بيرون راندن از خاك عراق بوده است و حالا دولت عراق پس از آنكه هفته گذشته شكست رسمي داعش در عراق را اعلام كرد از شبه‌نظاميان و نيروهاي داوطلب مردمي خواست كه تجهيزات خود را به دولت تحويل دهند.
از طرفي در بهار آينده انتخابات سراسري عراق در پيش است و بسياري علاقه‌مند هستند كه عبادي كماكان در راس قدرت باقي بماند و موقعيت او به عنوان نخست‌وزير تهديد نشود. چرا كه اكنون عبادي مي‌تواند فردي باشد كه يك مصالحه ميان سني‌ها و شيعيان در عراق ايجاد كند. موضوعي كه در عراق همواره يك چالش عمده شناخته مي‌شد و اكنون در ميان تمام طيف‌هاي قدرت در عراق عبادي تبديل به فردي قابل اعتماد شده است.
به نوشته واشنگتن‌پست، اظهارات آيت‌الله سيستاني مي‌تواند به تقويت عبادي منجر شود. از طرفي خلع‌سلاح نيروهاي شيعه عراقي نيز يك ضرورت براي دوره پساداعش در عراق به حساب مي‌آيد تا دولت نيز اقتدار خود را تثبيت كند. عبادي در مصاحبه ماه اكتبر خود با واشنگتن‌پست عنوان كرده بود كه شبه‌نظاميان پس از داعش بايد به نيروهاي امنيتي رسمي عراق ملحق شوند يا فعاليت‌هاي سياسي و نظامي خود را متوقف كنند. وي در اين مصاحبه هشدار داده بود كساني كه از اين امر امتناع كنند تبديل به مجرم خواهند شد.
آيت‌الله سيستاني نيز در روز جمعه به نوعي اين حرف را تاييد و عنوان كرد كه عراق هنوز به نيروي كار داوطلب نياز دارد، اما به طور انحصاري نيروهاي مسلح بايد در چارچوب نيروهاي امنيتي عراق قرار گيرند. نماينده آيت‌الله سيستاني در خطبه‌هاي نماز جمعه كربلا عنوان كرد: لازم است كه استفاده از اين انرژي مهم در چارچوب قانون اساسي و قانوني كه سلاح را به دولت محدود كند، ادامه يابد. وي در ادامه افزود: داوطلب‌ها به عنوان واحدهاي بسيج مردمي شناخته مي‌شوند و محبوبيتي بيش از هر نيروي سياسي در عراق كسب كرده‌اند و بهره‌برداري از محبوبيت آنها براي اهداف سياسي، موقعيت مقدس آنها را تضعيف مي‌كند.
گفتني است فراخوان آيت‌الله سيستاني براي پيوستن به نيروهاي داوطلب مردمي موجب شد در همان گام اول تعداد اين افراد به حدود 100هزار نفر برسد. آنها تحت چارچوب واحدهاي بسيج مردمي كار مي‌كردند و از سال 2016نيز به عنوان يك نيروي قانوني در چارچوب امنيتي در سال 2016 شناخته شدند كه با دستور مستقيم نخست‌وزير اين كار صورت گرفت. اما اين قانوني مبهم و در چارچوب مشخص نداشت. با اين حال اين قانون 100هزار نيروي مبارز داوطلب مردمي را تحت بودجه دولت عراق قرار داد. اما اكنون متلاشي شدن اين نيروها و كاهش آنها ممكن است يك بحران بيكاري را در عراق ايجاد كند كه اين موضوع بسيار نگران‌كننده خواهد بود.
با اين وجود علاوه بر آيت‌الله سيستاني ساير روحانيون بزرگ شيعه عراقي اعلام كردند كه گروه‌هاي شبه نظامي بايد در سازمان‌هاي امنيتي و دولتي گنجانده شوند و تمامي سلاح‌هاي مورد استفاده در جنگ با داعش نيز بايد تحت كنترل دولت عراق قرار گيرد.
احمد الاسدي، سخنگوي نيروهاي حشد نيز كه از اعضاي پارلمان عراق به شمار مي‌آيد روز جمعه به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه آيت‌الله سيستاني تاكيد كرد كه همه نيروها بايد بخشي از سيستم امنيتي عراق باشند. نماينده آيت‌الله سيستاني نيز در نماز جمعه عراق تاكيد كرد كه اسلحه‌هايي كه اكنون در اختيار حشدالشعبي قرار دارد متعلق به دولت و ماموريتش دفاع از امنيت ملي بود.
گفتني است در طول هفته گذشته مقتدي صدر نيز از نيروهاي حشد الشعبي خواست تا در انتخابات مجلس آينده حضور پيدا نكنند و سلاح‌هاي خود را نيز به نيروهاي دولتي تحويل دهند. وي همچنين از نيروهاي شبه نظامي تحت امر خود خواست تا اسلحه‌هاي خود را تحويل دولت دهند.
«ابومهدي المهندس» معاون فرماندهي حشد نيز گفت: آينده حشد دفاع از عراق است. ما به نيروهاي نظامي نياز داريم كه تجربه مبارزه با تروريست‌ها و تهديدهاي بين‌المللي را داشته باشند و عراق بايد اين نيروي كافي را حفظ كند. وي افزود كه نيروهاي ما تجربه فراواني يافته است و به نيروهاي مسلح عراق احترام مي‌گذارد. اكنون طبق آمارها، از نيروي 140هزار نفري حشد، 34هزار نفر آنها سني و حدود 10هزار نفر ديگر از مذاهب اقليت عراق از جمله مسيحيان و يزيدي‌ها هستند.