برنده و بازنده‌هاي طرح جديد مالياتي امريكا
علي انيسي تهراني
وقتي چكش‌‌ها در مجلس نمايندگان و سناي امريكا به ميز مي‌خورد تا نتايج راي‌گيري اعلام شود، گوش‌ها براي پاسخ به اين سوال تيز شده بود: ماليات كمتر يا بيشتر؟ سرانجام طرح جامع مالياتي جمهوريخواهان در هر دو مجلس نمايندگان و سناي امريكا تصويب شد تا بزرگ‌ترين پيروزي سياسي ترامپ رقم بخورد.
دولت امريكا كه از منابعي مانند نفت و گاز درآمد ندارد، رگ حياتش به ماليات شهروندان و شركت‌هاي امريكايي متصل است. نگاه عمومي جمهوريخواه‌ها به دنبال كاستن هزينه‌هاي دولت و كاهش ماليات‌هاست و در مقابل دموكرات‌ها بيشتر طرفدار افزايش خدمات دولتي و به تبع آن بيشتر كردن درآمد‌هاي مالياتي‌اند. حالا كه جمهوريخواه‌ها عنان هر دو مجلس و كاخ سفيد را دست دارند تصور تصويب طرح كاهش ماليات‌ها دور از ذهن نبود.
ماليات دولت فدرال تنها، مالياتي نيست كه شهروندان امريكايي مي‌پردازند. هر ايالت و هر شهر يا شهرستان هم براي تامين هزينه‌هاي خود از ساكنان خود ماليات مي‌گيرد. همه بحث و جدل‌هاي اخير مربوط به طرح مالياتي دولت فدرال است كه كنگره امريكا، متشكل از دو مجلس سنا و نمايندگان، قدرت تصويب آن را دارد. اين طرح بعد از تصويب در هر دو مجلس براي قانون شدن بايد به امضاي رييس‌جمهور برسد.
ماليات شهروندان
در نگاه كلي طرح جديد جمهوريخواه‌ها ماليات شركت‌ها و افراد را كم مي‌كند و به همين نسبت درآمد دولت از ماليات را كاهش مي‌دهد. چون هزينه‌هاي دولت به همان نسبت كم‌شدني نيست، كسري بودجه و به تبع آن بدهي عمومي امريكا بيشتر مي‌شود.
توجيه اقتصادي اين كاهش درآمد مالياتي اين است كه پولي كه از دست مردم به شكل ماليات خارج نمي‌شود، به توليد شغل و رشد اقتصادي كمك مي‌كند و بطور طبيعي چون اقتصاد بزرگ‌تر مي‌شود، سهم دولت از ماليات بر آن نيز بيشتر مي‌شود.
در قانون جديد همانند قانون فعلي، شهروندان امريكايي در هفت دسته درآمدي قرار مي‌گيرند، كه بر آن اساس، ميزاني از درآمد خود را به صورت ماليات به دولت پرداخت مي‌كنند. براساس طرح جديد هشتاد درصد امريكايي‌ها ماليات كمتري پرداخت مي‌كنند و پنج درصد يعني كساني كه بيش از صدهزار دلار در سال درآمد دارند و در نيويورك يا كاليفرنيا صاحب خانه هستند بيشتر از گذشته ماليات مي‌دهند. اين طرح بسياري از معافيت‌هاي مالياتي را تغيير داده است. اين معافيت‌ها نقش مهمي در تعيين ميزان ماليات افراد دارد.
ماليات شركت‌ها
مهم‌ترين بحث اين قانون مالياتي جديد، ماليات اشخاص نيست بلكه ماليات شركت‌هاست. در حال حاضر ماليات شركت‌ها ۳۵ درصد است كه در مقايسه با ساير كشورهاي توسعه‌يافته نرخ بالايي است. اين نرخ در قانون جديد به ۲۱ درصد كاهش پيدا مي‌كند. همچنين برخي تبصره‌ها كه شركت‌هاي بزرگ را مجبور مي‌كرد حداقل ۲۰ درصد درآمدشان را ماليات بدهند حذف شده است.
نرخ بالاتر ماليات در امريكا سبب شده كه شركت‌هاي امريكايي پولي كه در كشورهاي ديگر كسب كرده‌اند را وارد امريكا نكنند. حالا اين نرخ از ۳۵ درصد به بين هشت تا ۱۵ و نيم درصد كاهش پيدا مي‌كند. هدف از اين كاهش تشويق شركت‌هاي بزرگ به بازگرداندن سرمايه‌هاي‌شان به امريكا با هدف افزايش دستمزدها و ايجاد شغل‌هاي جديد است. هرچند جمهوريخواه‌ها درباره نتايج آن مطمئن هستند، منتقدان معتقدند لزوما اين تغييرات به آن نتايج منتهي نمي‌شود.
صف طولاني منتقدان
انتقادها از برنامه مالياتي جديد به دو دسته بزرگ تقسيم مي‌شود. يك گروه باور دارد اين تخفيف‌هاي مالياتي به صورت ناعادلانه بين مردم توزيع شده و پولدارترين‌ها بيشترين بهره را از اين تخفيف‌ها مي‌برند. بر اساس تخمين «مركز سياست‌هاي مالياتي» ۳۴ درصد از منفعت كاهش ماليات‌هاي شركت‌ها نصيب يك درصد ثروتمند جامعه امريكا مي‌شود و تنها يك درصد از اين مزايا به جيب بيست درصد كم درآمد جامعه مي‌رود.
گروه دوم كساني هست كه محافظه‌كاران اقتصادي نزديك به حزب جمهوريخواه را هم شامل مي‌شوند. نظر اين گروه بر اينكه اين برنامه مالياتي، زيادي گران است چرا كه ظرف 10 سال بيش از هزار و پانصد ميليارد دلار (يك و نيم تريليون دلار) به بدهي دولت امريكا مي‌افزايد. موضوعي كه دغدغه جدي بسياري از سياستمداران و اقتصاددانان است.
تير به قلب بيمه عمومي خدمات درماني
طرح مالياتي جديد جمهوريخواه‌ها يك نكته اساسي ديگر هم داشت: الزام داشتن بيمه خدمات درماني براي شهروندان امريكايي لغو شد. مطابق طرح بيمه اوباما، همه موظف به داشتن بيمه بودند و به اين صورت افراد جوان‌تر و سالم‌تر بخشي از هزينه‌هاي سلامتي كل جامعه را مي‌دادند. اين طرح مالياتي جمهوريخواهان بعد از حذف ناموفق طرح بيمه اوباما كاري‌ترين تير را به قلب قانون بيمه عمومي شليك كرد. تغييري كه مي‌تواند به گران‌تر شدن بيش از پيش تعرفه بيمه‌ها منتهي شود.