پيروزي استقلال‌طلبان كاتالونيا در اسپانيا
محمود فاضلي*
نتايج شمارش اوليه آرا در ايالت كاتالونيا اسپانيا نشان از كسب اكثريت كرسي‌هاي پارلمان توسط سه حزب جدايي‌طلب در اين منطقه اسپانيا دارد كه به نظر مي‌رسد خبر بدي براي «ماريانا راخوي» نخست‌وزير محافظه‌كار اسپانيا است. اين انتخابات نخستين انتخابات برگزار شده از سوي دولت مركزي اسپانيا پس از اعمال ماده 155 قانون اساسي و بركناري دولت محلي و انحلال پارلمان اين ايالت به دليل اعلام يكطرفه استقلال از سوي دولت محلي كاتالونيا است. انتخاباتي كه تبليغاتش نه تنها غيرمعمول بود بلكه برگزاري آن براي نخستين‌بار در يك روز وسط هفته و غيرتعطيل تعجب‌برانگيز بود.
پنج ميليون و 554 هزار و 394 نفر واجد شرايط به پاي صندوق‌هاي راي فراخوانده شده بودند تا ضمن تعيين اعضاي پارلمان محلي اين ايالت، متعاقبا از طريق ائتلاف نيروها، تكليف دولت محلي را تعيين كنند. طبق قوانين كاتالونيا، حزبي كه بيشترين آرا را در انتخابات كسب كند، اجازه دارد براي تشكيل دولت محلي اقدام كند. مردم اين ايالت براي سومين‌بار بود كه طي 5 سال اخير ضمن حضور در حوزه‌هاي راي‌گيري آراي خود را به صندوق مي‌انداختند.
ميزان مشاركت مردمي در انتخابات تاريخي بوده و به 94/81 درصد رسيد كه حدود شش درصد بيشتر از ميزان مشاركت در سال 2015 بود. پس از شمارش آراي انتخاباتي، حزب شهروندان 35/25 درصد آرا و 36 كرسي، حزب دموكرات كاتالونيا 71/21 درصد و 34 كرسي، حزب چپ جمهوريخواه 44/21 درصد و 32 كرسي، حزب سوسياليست 86/13 درصد و 17 كرسي، كاتالونيا ان كومون 41/7 درصد و 8 كرسي، كوپ 44/4 درصد و 4 كرسي و مردمي 22/4 درصد و 4 كرسي كسب كردند. آراي احزاب استقلال‌طلب به 52 درصد و آراي احزاب غير استقلال‌طلب به 48 درصد رسيده است.
رهبر اين ايالت كه هم‌اكنون در بلژيك به سر مي‌برد بلافاصله در كنفرانس خبري از نتايج انتخابات كاتالونيا استقبال و با اظهارات تند خود عليه «ماريانا راخوي» نخست‌وزير اسپانيا تاكيد داشت همه‌پرسي در جمهوري كاتالونيا پيروز شد و دولت اسپانيا و نسخه راخوي شكست خورد. از اين پس «هيچ‌كسي» نمي‌تواند درباره نتيجه اين انتخابات مشاجره كند. وي كه پيش از انتخابات از شرايط نابرابر خود و ديگر رقباي انتخاباتي‌اش و حتي احتمال تقلب انتخاباتي انتقاد كرده و بر عدم امكان حضور در كاتالونيا براي تبليغات، زنداني بودن چند كادر اصلي اين حزب و حتي احتمال دخالت‌هاي غيرقانوني تاكيد كرده بود، اينك خود را در شرايط جديدي مي‌بيند. رييس بركنار شده دولت محلي كاتالونيا كه حزب او در ميان احزاب جدايي‌طلب بيشترين راي را كسب كرده، پيشتر خواستار لغو اتهامات واردشده عليه او و ساير جدايي‌طلبان در صورت پيروزي آنان در انتخابات شده بود و اميدوار است با پيروزي احزاب استقلال كاتالونيا به قدرت بازگشته و اعضاي زنداني حزبش آزاد شوند.
پارلمان محلي ايالت كاتالونيا 135 كرسي دارد و اكثريت مطلق آن با كسب 68 كرسي حاصل مي‌شود اما با نتايج كسب شده، استقلال‌طلبان 70 كرسي را در اختيار خواهند داشت. با نتايج حاصله، پارلمان كاتالونيا يك بار ديگر صحنه مجادله ميان احزاب طرفدار استقلال محلي بدون جدايي از اسپانيا در يك طرف و حاميان تشكيل يك كشور جديد و استقلال كامل از مادريد در طرف ديگر خواهد بود. به نظر مي‌رسد نتيجه اين انتخابات، منجر به تشكيل مجدد يك پارلمان با اكثريت جدايي‌طلب خواهد شد كه به معني ادامه بي‌ثباتي سال‌هاي اخير و تنش ميان طرفين خواهد بود. رسانه‌هاي متمايل به مادريد نيز در روزهاي اخير براي راخوي و حزبش سنگ تمام گذاشته و بر بي‌ثباتي سياسي اين ايالت در صورت پيروزي استقلال‌طلبان در انتخابات تاكيد داشتند!
كاتالونيا بخشي خودمختار با 7 ميليون و 523 هزار نفر جمعيت در شمال شرق اسپانيا است كه خواستار استقلال از دولت مركزي است. اين بخش به لحاظ مالي و بانكي و امور بندري مهم‌ترين بخش خودمختار اسپانيا به‌شمار مي‌رود و نزديك به 20 درصد توليد ناخالص ملي اسپانيا به اين منطقه اختصاص دارد. رهبران كاتالونيا معتقدند جدايي اين ايالت از دولت مركزي به سود آنان خواهد بود، چرا كه 27 درصد صادرات اسپانيا از اين منطقه است و 25 درصد جهانگردان اسپانيا نيز مقصدشان كاتالونيا است اما سهمي كه آنها از دولت مركزي مي‌گيرند 15 ميليارد يورو كمتر از سهمي است كه كاتالونيا به خزانه مركزي مي‌پردازد.
در همه‌پرسي پرتنش ايالت كاتالونيا كه در روز يكم اكتبر (9 مهر) برگزار شده بود 90 درصد مردم به استقلال اين ايالت راي مثبت دادند اما نتيجه اين همه‌پرسي از سوي قانون اساسي اسپانيا غيرقانوني اعلام شد و دادگاه قانون اساسي اين كشور در 7 سپتامبر اين همه‌پرسي را معلق كرد. حكمي كه كاتالونيا نيز بر بي‌اعتباري آن اصرار دارد.
نتيجه انتخابات كاتالونيا نه فقط اردوگاه ملي‌گرايان را به هم ريخته است بلكه توانسته است نگراني حزب حاكم را نيز رقم بزند. حزب مردمي اسپانيا كه در چهار دهه گذشته يكه‌تاز ميدان «راست ميانه» در صحنه سياست اسپانيا بود عملا سيطره‌اش به خطر افتاده و نگران است كه اين حزب در سطح سراسري نيز با مشكلاتي رو‌به‌رو شود. حزب حاكم پيش از انتخابات تلويحا پذيرفته بود كه با انتخابات كاتالونيا، حدود نيمي از كرسي‌هاي اين حزب در پارلمان محلي كاتالونيا از دست خواهد رفت. حزب مردمي كاتالونيا احتمالا در سال‌هاي اخير بدترين وضعيت خود در اين ايالت تجربه كرده است. راخوي پيش از انتخابات مدعي شده بود شكست احتمالي حزب متبوع وي و جناح احزاب قانونگرا در انتخابات كاتالونيا هيچ تاثيري بر ادامه كار دولت مركزي به رياست وي نخواهد داشت. بي‌شك بازگرداندن شرايط عادي و قانوني بر كاتالونيا از اولويت‌هاي اصلي دولت راخوي براي كنترل امور در اين منطقه خودمختار است.
*كارشناس مسائل بين‌الملل