لايحه بودجه سال 1397، با هر لايحه بودجه ديگري متفاوت است. بي‌شك مي‌توان آن را نخستين بودجه‌اي دانست كه به شكل عمومي مورد توجه قرار گرفت و همين امر سبب شد تا بحث‌هاي مربوط به اين لايحه به جاي آنكه مانند سال‌هاي گذشته از سوي كارشناسان اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد، در شبكه‌هاي اجتماعي مورد بررسي قرار
گرفت. اين مساله سبب شده تا مباحث گوناگوني در مورد بودجه از سوي كارشناسان هم مطرح شود. بيشتر كارشناسان باور دارند افزايش قيمت بنزين براي سال آينده به معناي پايان تورم تك رقمي است و سال آينده فشار تورمي بيشتر خواهد شد. همچنين عده ديگري به دولت انتقاد مي‌كنند كه نبايد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند و اين اقدامات را يادآور اشتباهات گذشته مي‌دانند. همچنين رشد اقتصادي چهار تا پنج درصدي نبود برنامه اشتغالي مدون و احتمال كاهش رشد اقتصادي، ديگر مواردي است كه كارشناسان اقتصادي را درباره لايحه بودجه به بحث و جدل واداشته است. در همين رابطه «اعتماد» با علي قنبري معاون پيشين وزير جهاد كشاورزي و مدرس اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس گفت‌وگو كرده است. اين استاد دانشگاه مانند كارشناسان ديگر اقتصادي ادعاي مسوولان دولتي در رابطه با حفظ تورم تك رقمي در سال آينده را رد مي‌كند و باور دارد پايان امسال، پايان دوره تورم تك رقمي خواهد بود. او همچنين نسبت به كاهش رشد اقتصادي ناشي از افزايش قيمت بنزين هشدار داد و گفت: «بودجه بايد يك پكيج و چارچوب هماهنگ باشد و نبايد يك بخش را فداي بخش ديگري كند. كاهش رشد اقتصادي به بهانه افزايش اشتغال قابل قبول نيست، همانطور كه افزايش رشد اقتصادي كه به كاهش اشتغال بينجامد، نيز قابل
دفاع نيست.»مشروح گفت‌وگوي اعتماد با اين مدرس اقتصاد دانشگاه به شرح زير است:
با توجه به لايحه بودجه سال 1397 پيش‌بيني شما از وضعيت اقتصادي كشور در سال آينده چه خواهد بود و به طور كلي چه ارزيابي‌اي از اين لايحه داريد؟
بودجه از لحاظ درآمدها و هزينه يك بودجه متعادل و تا حدي انقباضي به حساب مي‌آيد. به بيان ديگر با بررسي ارقام لايحه متوجه مي‌شويم بخش درآمدها و هزينه‌ها چندان اتفاق خاصي را تجربه نكردند؛ اما با توجه به اينكه كل درآمدهاي دولت عبارت است از درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي نفتي و فروش اوراق مالي، دولت با توجه به مشكلات اقتصادي كه دارد بودجه عمراني كشور را كاهش داده است. كاهش رقم بودجه عمراني سال 1397 نسبت به سال جاري در نهايت اشتغال را متاثر خواهد كرد و به نظر من موجب كاهش اشتغال از اين طريق خواهد شد. با توجه به كاهش بودجه عمراني و همچنين كاهش تعداد يارانه بگيران، مي‌توان ادعا كرد بودجه تا اندازه‌اي انقباضي است. همچنين با توجه به اينكه قيمت برخي حامل‌هاي انرژي، از جمله بنزين، افزايش خواهد يافت، بايد منتظر افزايش قيمت‌ها و تورم در كشور نيز بود. به بيان ديگر نمي‌توان كتمان كرد كه سال آينده نرخ تورم كشور بالا خواهد رفت و اين امر به اندازه‌اي نگران‌كننده
است.
مسوولان دولتي ادعا مي‌كنند افزايش 50درصدي قيمت بنزين نهايتا نرخ تورم را 2/1 درصد افزايش خواهد داد. نظر شما چيست؟
به اعتقاد من بودجه سال آينده به معناي پايان دوره تورم تك رقمي در كشور است و سال 1397 قطعا تورم دو رقمي خواهد شد. افزايش قيمت بنزين، ديگر قيمت‌ها را به شكل انتزاعي افزايش مي‌دهد و من نمي‌توانم پيش‌بيني‌هايي از جنس افزايش 2/1 درصد را واقعي بدانم.
دولت ادعا مي‌كند با افزايش قيمت بنزين و كاهش تعداد يارانه‌بگيران، قصد اشتغال‌زايي دارد. با اين وجود به جز طرح كارورزي كه نقدهاي بسياري به آن وارد است، برنامه اشتغالي مشخص و مدوني از سوي دولت ارايه نشده است. همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش بيني كرده با افزايش قيمت بنزين، رشد اقتصادي سال آينده كمتر خواهد شد و حدود نيم ميليون شغل از بين مي‌رود. آيا وضعيت اشتغال كشور با اين برنامه دگرگون خواهد شد؟
بيكاري و نياز به اشتغال يكي از معضل‌هاي اصلي اقتصاد كشور و دولت است و بايد به اين مساله توجه جدي كند. نبايد منتظر ماند روزي ناگهان اشتغال‌زايي افزايش يابد و به همين دليل با توجه به مشكلات عديده‌اي كه بيكاري براي يك كشور ايجاد مي‌كند، قوه مجريه نيز بايد در همين چارچوب گام بردارد. متاسفانه دولت در بودجه سالانه خود منابعي را براي اشتغال تعريف كرده اما برنامه ويژه‌اي براي اشتغال پايدار ندارد. درنتيجه مي‌توان ادعا كرد كه دولت به دنبال اشتغال ناپايدار است. به طور كلي ايجاد اشتغال از طريق افزايش درآمدهاي دولت اعم از اينكه حاصل فروش بنزين گران‌تر باشد يا كاهش تعداد يارانه‌بگيران، تفاوتي را در اصل ماجرا ايجاد نمي‌كند، چرا كه اشتغال پايدار به جز منابع به ساختار خاص توليد و بنگاهي پايدار هم نياز دارد. دولت همانطور كه گفتم بايد مبحث اشتغال را جدي بگيرد و براي افزايش اشتغال پايدار چاره‌جويي كند چرا كه راهكار بلندمدت حل اين معضل اشتغال پايدار است. با اين همه در شرايط فعلي اشتغال ناپايدار نيز مي‌تواند تا حدودي از بار مشكلات بكاهد و گامي رو به جلو باشد.
نگراني آن جايي است كه تجهيز منابع دولت آن طور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد رشد اقتصادي را كاهش دهد. بودجه بايد يك پكيج و چارچوب هماهنگ باشد و نبايد يك بخش را فداي بخش ديگري كند. كاهش رشد اقتصادي به بهانه افزايش اشتغال قابل قبول نيست، همانطور كه افزايش رشد اقتصادي كه به كاهش اشتغال بينجامد نيز قابل دفاع نيست. به طور كلي دولت بايد همواره تلاش كند شاخص‌هاي اقتصادي اصلي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و اشتغال را بايد در كنار يكديگر ببيند. درواقع بايد مدنظر داشت اشتغال كافي نيازمند رشد بالا و نرخ تورم كم است. به بيان ديگر دولت بايد خودش يك تصوير از آينده داشته باشد و براساس توقعي كه از خود دارد يك برنامه كامل و جامع بنويسد و براي اجرايي كردن آن نيز يك برنامه‌ريزي دقيق انجام
دهند.
يكي از انتقاداتي كه به دولت مي‌شود استفاده گسترده‌تر از منابع صندوق توسعه ملي در سال آينده است. بهينه‌ترين روش استفاده از منابع صندوق توسعه ملي چيست؟
راه درست استفاده از صندوق توسعه ملي، كمك به تقويت توان بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي محوري، زيربنايي و توليدي است. بدترين شكل استفاده از اين منابع نيز استفاده از آن براي ترميم هزينه‌هاي جاري كه به اعتقاد من مبناي غلطي است كه از گذشته باقي مانده است و تكرار دوباره اين كار مصداق هدر دادن منابع كشور است. در هر حال استفاده از منابع صندوق توسعه به شرطي كه در چارچوب قوانين موجود باشد و بايد از تخصيص اين منابع در بودجه جاري و فعاليت‌هاي ناپايدار پرهيز شود.
در شرايط فعلي واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني به بخش خصوصي را لازم مي‌دانيد؟
اينكه بخش خصوصي تقويت و دولت كوچك شود، دولت به جاي مجري، ناظر باشد و مسائلي از اين دست بسيار خوب هستند و قابل دفاع، اما نه به هر قيمتي. دولت اگر قصد دارد پروژه‌هاي نيمه‌تمام را به بخش خصوصي واگذار كند بايد براي آن يك برنامه مدون بچيند و به نحوي عمل كند كه منابع كشور به هدر نروند.
يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند بخش خصوصي را به حضور در پروژه‌هاي نيمه تمام علاقه‌مند كند، تغيير كاربري برخي از اين پروژه‌ها است. به هر پروژه‌اي نمي‌توان اجازه تغيير كاربري داد؛ مثلا در منطقه‌اي كه امكانات درماني كافي ندارد نبايد بيمارستان نيمه‌تمام آن بخش تغيير كاربري
دهد؛ چرا كه اين پروژه‌ها براساس ارزيابي‌هايي تعريف شده و گهگاه براي كاهش رشد نامتوازن در كشور و افزايش امكانات در بخش‌هاي محروم ايران تدوين شده‌اند. بنابراين با يك معيار كلي هنگامي كه دولت منابع لازم را ندارد بايد تلاش كند، منابع بخش خصوصي را به اين بخش متمايل كند و آن را تقويت كند. البته نبايد اين پروژه‌ها را با قيمتي ارزان‌تر به فروش رساند، چرا كه اينها منابع ملي كشور هستند. دولت بايد منابع ملي و منافع ملي را در يك جهت ببيند و هر دو آنها را تامين كند.
گاهي به نظر مي‌رسد كه در ايران دولت‌ها هنگامي كه زير فشار مشكلات اقتصادي قرار مي‌گيرند، فشارها را به اقشار فرودست افزايش مي‌دهند و به اصطلاح دست در جيب مردم مي‌كنند، آيا راهكار ديگري براي رفع مشكلات اقتصادي دولت وجود ندارد؟
قطعا راه‌هاي بهتر و بهينه‌تر وجود دارد. من فكر مي‌كنم مشكل اصلي ما در اين بخش، نبود يك سيستم كارآمد مالياتي است. كارمندان و كارگران كشور ماليات مي‌دهند ولي شركت‌هاي بزرگ كه سودهاي كلان به دست مي‌آورند و گهگاه از بودجه دولت نيز ارتزاق مي‌كنند، يا ماليات نمي‌دهند يا اگر بدهند مالياتي به مراتب كمتر از آنچه بايد، مي‌پردازند. اگر اراده اين وجود دارد كه شكاف‌هاي موجود را برطرف كند، بايد قبل از هر چيز به اين بينديشد كه چگونه چتر مالياتي گسترده شود؟ در حال حاضر نياز كشور در اين بخش ايجاد يك بانك اطلاعاتي درست و اخذ ماليات اصولي از شركت‌هاي بزرگ و لغو تمام معافيت‌هاي
مالياتي است. در اين رابطه بايد مدنظر داشت كه از فشار به واحدهاي توليدي خودداري شود و ماليات براساس درآمد گرفته شود. با اين روش مي‌توان به تدريج به بودجه‌اي رسيد كه منابعش را از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي‌كند. در هر حال اگر واقعا مي‌خواهيم عدالت اجتماعي گسترش يابد چاره‌اي جز اصلاح نظام مالياتي وجود ندارد. اين مهم با بررسي كشورهاي توسعه اهميتي دو چندان مي‌يابد زيرا در تمام كشورهاي توسعه‌يافته تلاش مي‌شود ثروتمندان بار اصلي ماليات را به دوش بكشند.
سال آينده را زمان مناسبي براي تك‌نرخي شدن ارز مي‌دانيد؟
دولت چند سالي است كه وعده تك نرخي كردن ارز را مي‌دهد ولي هنوز آن را اجرايي نكرده است. به باوري بانك مركزي بايد تلاش كند نرخ ارز را كنترل كند و قيمت‌گذاري در اين بخش را به سمتي ببرد كه صادرات تقويت شود. همچنين قيمت كالاها در ايران افزايش چشمگير نداشته باشند. اين سياستي است كه با توجه به افزايش قيمت بنزين در سال آينده بايد با وسواسي جدي دنبال شود چرا كه هر اقدام نسنجيده مي‌تواند مشكلات كشور را افزايش دهد و افزايش تورم را به همراه داشته باشد. من از تك‌نرخي شدن ارز دفاع مي‌كنم و اين را عملي مي‌دانم كه از هدر رفتن منابع، سوءاستفاده و فساد جلوگيري خواهد كرد و در صورتي كه نرخ ارز يكسان و شناور شود، آن‌گاه ديگر قيمت دلار را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كنند. به هر حال معنا ندارد كه افرادي براساس داشتن يكسري روابط يا اطلاعات و به شكل رانتي درآمدهاي افسانه‌اي داشته باشند. در هر حال من فكر مي‌كنم سال آينده فرصت مناسبي براي تك نرخي شدن ارز وجود دارد.
برخي از منتقدان باور دارند بودجه سال آينده مصداق تعديل ساختاري و نئوليبراليزه كردن مناسبات اقتصادي در ايران است. چقدر اين نقد را وارد مي‌دانيد؟
نئوليبراليسم يا تعديل ساختاري نياز به جراحي‌هاي گسترده در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور دارد؛ تعديل ساختاري نيازمند تغييرات جدي و توفاني در اقتصاد است اما لايحه بودجه ايران نه آن چنان تغييرات گسترده‌اي نسبت به سال‌هاي گذشته داشته و نه آنكه اساسا مي‌توان با يك لايحه بودجه سيستم اقتصادي كشور را متحول كرد. البته تغييراتي را مي‌توان به عنوان حركت به سمت راست ارزيابي كرد اما تعديل ساختاري تغيير يكسري شاخص‌ها به سمت راست نيست. بودجه‌هاي سالانه ايران هر سال با تغييراتي 6 تا هفت درصدي به مجلس مي‌رود و مجلس نيز نهايتا همين مقدار را در آن تغيير مي‌دهد. اين مهم در تمام سال‌هاي پس از انقلاب ادامه داشته و بودجه‌ها همواره مشابه يكديگر بودند. درنتيجه تغييرات به اندازه‌اي نيست كه بتوان لايحه بودجه امسال را گام بلندي براي تعديل ساختاري دانست.
در حالي كه برنامه ششم توسعه بر رشد سالانه هشت درصد تاكيد دارد، چرا در بودجه سال 1397 رشد اقتصادي بين چهار تا پنج درصد پيش‌بيني شده است؟
رشد هشت درصدي كه در برنامه ششم توسعه تصويب شد، ناشي از چشم‌انداز بيست ساله بود كه بايد براساس آن رشد كشور به طور ميانگين و سالانه هشت درصد مي‌شد. هر چند در برنامه ششم توسعه به نظر مي‌رسد دولت اميدوار بود به اين رقم دست يابد، اما به نظر مي‌رسد براي سال آينده ديگر چنين اميدواري‌اي ندارد و دولت واقع‌گرايي را در دستور قرار داده است. به هر حال و با توجه به مسائل كشور رشد سال آينده بعيد است بيش از پنج درصد شود و در حال حاضر رسيدن به مقدار رشد اقتصادي تصويب شده در سند چشم‌انداز چندان قابل دسترسي نيست و دولت هم در اين شرايط فعلا كار خاصي نمي‌تواند بكند و مجبور است با همين
رويه ادامه دهد.