ضرورت تغيير مدل رابطه مالي دولت
و شركت ملي نفت
قادر شادي‌وند
اصل 44 قانون اساسي بر افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد كشور تاكيد دارد. بخش بالادستي نفت و گاز اما از جمله صنايعي است كه به دليل اهميت استراتژيك از شمول اين قانون خارج شده و بر همين اساس شركت ملي نفت ايران كاملاً دولتي مانده است.
اين وضعيت ذاتا براي يك شركت ضعف محسوب نمي‌شود؛ كما اينكه شركت‌هاي نفتي بزرگي در جهان وجود دارند كه ضمن آنكه هنوز دولتي بوده (يا دولت‌ها سهامداران عمده آنها به شمار مي‌روند)، اما در كسب و كار خود موفق عمل كرده و مي‌كنند.
اما بررسي رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران در دهه‌هاي گذشته حاكي از وجود اشكالات و چالش‌هاي عمده‌اي است. رابطه‌اي كه تغيير و تحولات فراواني را از سر گذرانده اما در نهايت به نظر مي‌رسد محدوديت‌هايي را براي شركت ملي نفت در مسير ايفاي هرچه بهتر وظايف آن ايجاد نموده است.
از حيث ابعاد مالي، در سال‌هاي گذشته توجه دولت‌ها معطوف به تعيين سهم مشخصي از درآمد توليد نفت و گاز براي شركت ملي نفت بوده است. اين روش ناكارآمدي خود را در دهه گذشته نشان داده است.
تعيين سهم 5/14 درصدي از فروش نفت از يك سو سقف درآمدهاي شركت ملي نفت ايران را در قالب برآورد قيمت هر بشكه نفت در قوانين بودجه محدود مي‌كند. اما از سويي ديگر كف درآمدهاي قابل حصول شركت مزبور را در شرايط كاهش قيمت نفت مشخص نمي‌سازد. لذا حداقل درآمد شركت ملي نفت در قبال كاهش قيمت نفت تضمين نمي‌شود.
يعني با كاهش قيمت نفت (و به دنبال آن كم‌شدن درآمدهاي صادرات نفت)، سهم شركت ملي نفت ايران نيز به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد. بدين‌ترتيب شركت مزبور با محدوديت منابع داخلي در تامين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و عملي كردن برنامه‌هاي توسعه‌اي مواجه مي‌شود. حتي در برهه‌اي از زمان پرداخت هزينه‌هاي جاري صنعت نفت نيز دچار محدوديت‌هايي شده است.
اهميت اين مهم صرفا به مقطع كنوني (يعني مقطع ورود به فصل بودجه‌ريزي دولتي) محدود نمي‌شود بلكه ضرورت دارد كه قوانين مزبور مورد بازنگري قرار گرفته تا محدوديت‌هاي فراروي توسعه صنعت نفت كشور به‌تدريج مرتفع شود.
به هر صورت چنين ساختاري در شرايط كنوني عملا مشكلات فراوان ديگري را نيز پديد مي‌آورد كه در سال‌هاي گذشته صنعت نفت با آنها روبه‌رو بوده است. از اين جمله مي‌توان به انباشت بدهي قابل‌توجه شركت ملي نفت، كمبود منابع داخلي و عدم توانايي اين شركت در پرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري، كند شدن روند سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي و نگهداشت توان توليد و همچنين عدم توان مالي كافي جهت تمركز بر بهبود فرآيندهاي توليد محصولات بالادستي، مياني و پايين دستي و خيلي موارد ديگر اشاره كرد.
از سوي ديگر رابطه فعلي دولت و شركت ملي نفت بر ساختار مديريتي و تجاري شركت نيز تاثيرگذار بوده است. اثرپذيري از تصميمات دولتي منجر به شكل‌گيري ساختار غيرتجاري و غيراقتصادي در شركت ملي نفت شده كه نتيجه‌اي جز ناتواني اين شركت در رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف در پي نداشته است.
به عبارتي ديگر شركت ملي نفت نه در قامت يك بنگاه اقتصادي و تجاري بلكه در قالب بخشي از بدنه دولت مديريت مي‌شود.
اين ساختار منجر به عدم توجه به بازده تجاري و اقتصادي فعاليت‌ها و اجبار از سوي دولت به انجام تكاليف غيرتخصصي (از پرداخت يارانه تا بهينه‌سازي مصرف سوخت خودروها و موتورخانه‌ها و تكميل طرح‌هاي آبرساني و...) شده است. اين فعاليت‌ها به‌نوبه خود بر منابع محدود داخلي شركت كه بايد صرف انباشت سرمايه در صنعت و توسعه فعاليت‌هاي تخصصي گردد، تحميل مي‌شود.
در اين ساختار هيچ مكانيزم اقتصادي (در قالب اصول تجاري و رقابتي) جهت تشويق شركت ملي نفت به افزايش بهر‌ه‌وري، توليد صيانتي و كاهش هزينه‌ها تعبيه نشده است.
به عبارتي ديگر شركت ملي نفت در ازاي فعاليت توليدي خود درصد مشخصي از حجم توليد را به عنوان حق‌العمل دريافت داشته و لذا هزينه‌هاي توليد از عوامل اقتصادي تبعيت نمي‌كند.
اين در حالي است كه اعمال برخي مشوق‌ها در فرآيند توليد عملا مي‌تواند بسيار كاراتر از تصويب مواد قانوني مختلف باشد. مثلا افزايش سهم درآمد شركت از توليد از ميادين با شرايط خاص يا توليد از محل افزايش ضريب بازيافت، بهره‌مندي شركت از مزاياي مديريت هزينه‌ها و كاهش اتلاف منابع، كاهش تكاليف دستوري و غيرتخصصي از سوي دولت را مي‌توان در اين شمول دانست.
آنچه مسلم است عدم توجه به مباحث بنگاه‌داري تجاري و اقتصادي در مديريت دولت بر شركت ملي نفت و ضعف در ساختار قوانين شكل‌دهنده رابطه مالي دولت و شركت، همگي منجر به عدم كارايي در انجام وظايف و محدوديت منابع مالي در انجام فعاليت‌هاي تخصصي شده است.
كارشناس انرژي