رد مصوبه مجلس؛ با چه منطقي؟
نكته دوم كه محتوايي است ناظر به بند اول مصوبه شوراي نگهبان است كه دليل خلاف موازين شرع بودن را چنين اعلام كرده است: «عضويت افراد غيرمسلمان در شوراي اسلامي شهر و روستا در مناطقي از كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود.» اين منطق به لحاظ حقوقي نادرست است. زيرا شوراي شهر و روستا اصالتا قانونگذاري نمي‌كنند. آنها در ذيل اختيارات قانوني عمل مي‌كنند. اختياراتي كه برحسب قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا تعيين شده است و اين قانون نيز پيشاپيش در شوراي نگهبان رسيدگي و تصويب شده است. اگر جز اين بود و مصوبات شوراهاي شهر و روستا مي‌توانست خلاف شرع باشد؛ فرقي نمي‌كرد كه مسلمان آنها را تصويب كند يا غيرمسلمان. در هر صورت بايد براي رسيدگي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد. مگر الان كه همه نمايندگان مجلس شورا مسلمان هستند (جز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها) همه مصوبات آن مطابق شرع است؟ كه اگر چنين بود ديگر نيازي به ارسال مصوبات به شوراي نگهبان نبود. بنابراين مسلمان بودن و نبودن افراد در شوراها ربطي به شرعي بودن و نبودن مصوبات آنان ندارد. به علاوه اگر چنين است هيچ غيرمسلماني نمي‌تواند در يك اداره نيز كارمند و استخدام شود، چون در هر حال ممكن است تصميمات مشابهي بگيرد. براي فهميدن اينكه منطق حقوقي شوراي نگهبان در رد اين مصوبه چقدر با منطق عادي فاصله دارد، بيان همين يك نكته كفايت مي‌كرد. اين رفتار و تصميم نه‌تنها هيچ گرهي را از مسائل كشور نمي‌گشايد بلكه گره‌هاي بيشتري هم به آن مي‌زند و هزينه‌هاي سياسي زيادي هم تحميل مي‌كند و حمايت نيروهاي سياسي را هم نخواهد داشت و تنها علت آن اين است كه نشان داده شود، حرف آخر را هر طور كه صلاح بداند شوراي نگهبان مي‌زند. البته اين حرف آخر نيست، هزينه متراكم شده، چنين تصميماتي را فقط مردم و كشور مي‌پردازند.