هشدار جهانگيري

آرزو فرشيد| گراني و نارضايتي از وضعيت معيشت اگرچه مساله تازه‌اي نيست و گلايه مردم از همه دولت‌ها بوده است؛ روز پنجشنبه تعدادي از مردم مشهد را به خيابان آورد. تجمعي كه در نگاه خوشبينانه از كنترل برگزار‌كنندگان خارج شده و كار را به شعارهاي ساختارشكنانه عليه برخي ساختارهاي كلي نظام كشاند. استقبال رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي بيگانه از اين اعتراضات و انتشار فراخوان‌هايي براي ادامه تجمع‌ها در شهرها و استان‌هاي ديگر اصلي‌ترين پيامد اين اقدام عليه دولت بود و با واكنش مسوولان مواجه شد. مقامات مسوول از جمله اسحاق جهانگيري، معاون اول ريس جمهور به هيچ‌وجه از وضعيت اقتصادي دفاع نكردند اما تاكيد داشتند كه دست‌هايي پشت پرده است و برگزار‌كنندگان چنين تجمعاتي اهداف سياسي داشته‌اند. مردم نيز بعد از مشاهده ويدئوهاي تجمع و شنيدن شعارهاي مختلف و البته متفاوت، همين ترديد را داشتند.  وضعيت اقتصادي و معيشت مردم هرچند نسبت به آن سال‌هايي كه برخي مردم را به اشكنه خوردن توصيه مي‌كردند، بهبود يافته اما هنوز قابل دفاع نيست. بدون شك مردم نيز حق دارند كه معترض بوده و اعتراضات خود را در چارچوب قانون بيان كنند اما آنچه در شهر مشهد اتفاق افتاد از چند جهت قابل تامل است. نخست اينكه دولت تنها مقصر در حوزه اقتصاد نيست و اگر بناي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور باشد به همكاري و همياري ساير ارگان‌ها و نهادها نيز نياز دارد.  دوم اينكه، گفته شد سپرده‌گذاران موسسات مالي دست به اعتراض زده‌اند و اين در حالي است كه آنها بيش از اين چندين بار در شهرهاي مختلف و در مقابل نهادهاي حاكميتي از جمله مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده بودند؛ تجمعاتي از جنس متفاوت و با شعارهايي ديگر. آنها پيش از اين نه تنها شخص رييس‌جمهور را هدف نگرفته و توهين نمي‌كردند بلكه از او مي‌خواستند تا پيگير مشكلات‌شان باشد. به همين خاطر هم بود كه مساله مالباختگان موسسات مالي به جلسه سران قوا رسيد و گام‌هايي براي حل و فصل موضوع برداشته شد.  نكته سوم اين بود كه خروج تجمع از خط اوليه مانع از حمايت چهره‌هاي شاخص مشهد از معترضان نشد. به عنوان مثال نصرالله پژمانفر، نماينده مشهد در گفت‌وگويي با فارس گفت: «مردم ما حق دارند در ارتباط با حقوق تضييع شده خود به جايي پناه ببرند. وقتي امروز كسي نيست كه به آنها پناه دهد و حرف‌شان را بشنود و نماينده‌هاي آنها هم در مجلس نمي‌توانند حرف خود را مطرح كنند و متاسفانه با سوءمديريتي كه با يك ديكتاتوري فراوان حتي (كه اجازه نمي‌دهند اين مسائل مطرح شود) نتيجه آن اين خواهد شد كه مردم به اين شكل تجمع و مسائل خود را به يك شكلي طرح كنند.» وي افزود: «انتظار ما اين است كه هيات رييسه مجلس از اين خودكامگي و سوءمديريت - كه جلوي سوال نمايندگان را نسبت به رييس‌جمهور گرفتند - دست بردارند». اين نوع حمايت‌ها گمانه سياسي‌كاري را طرح كرد و موجب شد كه برخي تحليل‌گران از سوار شدن مخالفان دولت بر موج اتفاقات سخن بگويند.  چهارمين نكته قابل تامل واكنش مدافعان تجمعات به شعارهاي ساختارشكنانه عليه حكومت بود. افرادي همچون حميد رسايي حاضر نبودند كه به هيچ‌وجه شعارهاي خلاف ميل خود را بشنوند. حتي از اين نيز فراتر رفته و  به تفسير نظر مردم پرداختند.