روايت ديدار رهبر انقلاب با كانديداهاي انتخابات 88
نشريه حزبالله هفته‌نامه مكتوب بنياد حفظ آثار و ارزشهاي آيت‌الله خامنهاي در جديدترين شماره خود در آستانه 9 دي، روايتي منتشر نشده از ديدار رهبر انقلاب با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي در سال ۸۸ را منتشر كرده است.
متن كامل اين روايت به نقل از اين نشريه در ادامه مي‌آيد:
در روزهاي التهاب فتنه، بسياري از رخدادها به خوبي ديده نمي‌شود يا بيش از آنچه بايد، كمرنگ يا پررنگ مي‌شود. شايد بتوان جلسه رهبر انقلاب با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري، چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸ را يكي از همين واقعيت‌ها دانست كه متن و حواشي آن درست ديده نشده و كمتر پردازش شده است. اين ديدار دو بخش دارد: در بخش يكم، ابتدا رهبر انقلاب نكاتي مطرح مي‌كنند و نمايندگان هر يك از ستادهاي انتخاباتي نيز مطالب مورد نظر خود را بيان مي‌كنند. سپس رهبر انقلاب جمع‌بندي كرده و توضيح مختصري نسبت به برخي نكات مي‌فرمايند. بعد از آن نوبت به نمايندگان وزارت كشور و شوراي نگهبان مي‌رسد و در نهايت رهبر انقلاب بيانات اصلي خود را ايراد مي‌كنند.
واكنش رهبر انقلاب به ابطال انتخابات
در سال ۷۶
در بخش دوم، رهبر انقلاب ختم رسمي جلسه را اعلام مي‌كنند، اما مي‌گويند: «من با دوستان اگر خواستند، مي‌نشينم و صحبت مي‌كنم. » همه دوربين‌ها به خواست ايشان از اتاق خارج مي‌شود. بعداز آن، برخي از حاضران مجددا نكات مختلفي را با جزييات بيشتر در مورد انتخابات بيان مي‌كنند. محور اصلي نكات عمده اين افراد، مخدوش بودن انتخابات و در نتيجه، اعلام ابطال آن است. رهبر انقلاب در جواب يكي از اين افراد چنين مي‌گويند: «شما مي‌گوييد مردم عصباني‌اند. اين طبيعي است... شما خيال مي‌كنيد وقتي كه آقاي خاتمي با 20ميليون راي پيروز شد، يك عده‌اي عصباني نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصباني بودند. آنها هم همين حرف را مي‌زدند. آنها هم همين داعيه‌ها و طلبكاري‌ها را مي‌كردند. همان وقت به من هم مراجعه كردند. يكي از مسوولان عاليرتبه آن روز آمد پيش من و از من خواست كه آقا اين انتخابات را ابطال كنيد. من آنچنان تشري زدم كه به نظرم بعد از آن بين ما و آن مسوول هنوز هم درست اصلاح نشده...»
رهبر انقلاب به يكي از حضار كه مدت‌ها در نظام مسووليت داشته و دست‌اندركار امور بوده يادآوري مي‌كنند كه امكان تقلب در چنين موردي -كه بيش از ۱۰ ميليون اختلاف راي وجود دارد- بسيار پايين است. اگر هم ترديدي هست، مي‌توان از آدم‌هاي باتجربه در وزارت كشور كه در جريان اين امور هستند و بسياري‌شان هم با رييس‌جمهور وقت موافق نيستند، پرسيد. نماينده ستاد آقاي موسوي نيز كه سابقه برگزاري انتخابات را در دوم خرداد ۷۶ داشته است، خدشه به انتخابات را مرتبط با مسائل قبل از روز انتخابات عنوان مي‌دارد و در عين حال با صراحت مي‌گويد كه امكان تقلب در اين حد وجود ندارد.
ابطال انتخابات، يعني زدن توي دهن مردم
سپس رهبر انقلاب نيز با توجه به عدم ارايه مستندي مبني بر جابه‌جايي آرا در انتخابات كه طبق قانون موجب ابطال انتخابات خواهد شد، تاكيد مي‌كنند: «شما بدانيد، يقين كنيد... اگر همه هم جمع بشوند بگويند ابطال، من قبول نخواهم كرد. ابطال، يعني زدن توي دهن مردم. 40 ميليون آدم آمدند پاي صندوق راي دادند، من بگويم شما غلط كرديد راي داديد؛ چنين چيزي مگر ممكن است؟ مطلقا من اين را قبول نخواهم كرد. مساله مرجع خلافِ قانون و فرايِ قانون هم جايش اينجا نيست. اينجا مرجع قانوني وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت كشور توصيه كردم و باز هم مي‌كنم؛ الآن هم آقايان حضور دارند، به ايشان مي‌گويم: به دقت رسيدگي كنند. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري كنند، حتما بكنند. شماها هم برويد حضور داشته باشيد نگاه كنيد. همان مواردي كه مورد شبهه است برويد نگاه كنيد. اگر چنانچه نتيجه بازشماري‌ها خلاف آن چيزي درآمد كه الآن در آمار رسمي وجود دارد، حتماً آن را دخالت بدهند. البته من مطمئنم، يقين دارم كه امكان ندارد كه نتايج انتخابات را عوض كند؛ نتايج عوض نخواهد شد. [اما] راه همين است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس موسوي هم گفتم. ايشان هم از من قبول كرد كه راه، راه قانوني است. از همان طريق قانوني مشي كنند، من هم قرص و محكم پشتش مي‌ايستم. شما بدانيد من با آقايان شوراي نگهبان و با آقايان وزارت كشور رودربايستي ندارم. مي‌ايستم پايش تا اينكه اين قضيه حل بشود.»
آقا مناقشه بر سر نتايج انتخابات مجلس ششم در تهران را مثال مي‌زنند كه قرائن اوليه متعددي بر وقوع تخلف در آن وجود داشت و برخي بر ابطال انتخابات اصرار داشتند. موضع رهبر انقلاب در آن موقع اين بود كه شبهات بررسي شود و اگر تخلف ثابت شد، نتيجه ابطال شود. اما بعد از تحقيقات معلوم شد هرچند تخلفاتي در كار بوده، اما نه چنان كه سرنوشت‌ساز و مستلزم ابطال بوده باشد.
رهبري با انتقاد از برخي مواضع دوگانه در برابر قانون‌گرايي، تاكيد مي‌كنند كه در اين مورد، راه درستي كه بتوان پاي آن ايستاد، سازوكارهاي قانوني است؛ نه راه‌هاي فراقانوني كه تضميني براي قبول نتايج آن وجود ندارد: «حالا فرض [كنيد] ما يك مجموعه حكميت هم معين كرديم. يك حُكمي هم دادند. اگر آن حكم بر خلاف ميل شما بود، قبول مي‌كنيد؟ من بعيد مي‌دانم. باز شبهه به وجود مي‌آيد. چه داعي داريم ما بي‌خود شبهه را زياد بكنيم؟ راه قانون را مشي كنيد، درست عمل بكنيد. ان‌شاءاللّه خداي متعال هم بركت خواهد داد. »