تغييرات جزيي در بودجه
سيد هادي بهادري
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه لايحه بودجه سال 97 را به صورت عجولانه رد كردند. اگر نمايندگان به جزييات اين لايحه توجه بيشتري مي‌كردند، متوجه مي‌شدند كه نمي‌توان تغييرات زيادي را در اين لايحه اعمال كرد. منظور آن است كه لايحه به اين مفصلي با يك يا دو تغيير كوچك اصلاح نخواهد شد. همين اصلاحاتي كه در اين سه روز كميسيون تلفيق اعمال كرد، امكان اين اصلاح در بند‌ها وجود داشت و نيازي به رد كليات نبود. كميسيون تلفيق در اين مدت 72 ساعته نتوانست كليات لايحه را تغيير دهد بلكه چارچوب‌ها حفظ شد و فقط دو تبصره تغيير كرد.
به نظر مي‌آيد نمايندگان با رد لايحه قصد داشتند به نحوي از بودجه انتقاد كنند زيرا انتظار بيشتري از بودجه مي‌رفت. شعار‌هايي كه به وسيله دولت داده شده بود انتظار نمايندگان درباره تعهدي شدن بودجه را افزايش داده بود. ما انتظار داشتيم جداول درآمد و هزينه به صورت شفاف در كنار هم قرار گرفته و شفافيت‌هايي از اين دست انتظار مي‌رفت.
كميسيون تلفيق مجلس با ايجاد چند تغيير در كليات لايحه بودجه سال آينده، اين لايحه را مجددا به صحن مجلس ارجاع داد. يكي از اين تغييرات در تبصره 18 كه مربوط به هدفمندي يارانه‌ها است، انجام شد. كميسيون تلفيق تصميم گرفت در اين تبصره تعداد افرادي كه قرار است به آنها يارانه پرداخت شود را افزايش دهد و در مجموع از هشتاد ميليون ايراني به هفتاد نفر يارانه تعلق گيرد. بدين‌ترتيب ده ميليون يارانه‌بگير حذف شده بودند كه اين موضوع با مخالفت نمايندگان مجلس همراه شده بود. پس از آنكه لايحه به كميسيون تلفيق بازگشت، تصميم بر آن شد تعداد افرادي كه حذف مي‌شوند افزايش پيدا كند بنابراين در بودجه سال آينده بيست ميليون نفر از افرادي كه به آنها يارانه تعلق مي‌گرفت، حذف شدند و تعداد يارانه‌بگير‌ها از هشتاد ميليون به شصت ميليون نفر كاهش پيدا خواهد كرد. موضوع ديگري كه كميسيون تلفيق بايد به آن مي‌پرداخت و حساسيت زيادي ايجاد كرده بود بحث اوراق مشاركت و اسناد خزانه بود. نمايندگان مجلس معتقد بودند كشور بيش از اندازه به اسناد خزانه و اوراق مشاركت متكي شده است و از كميسيون تلفيق خواستار بازنگري در اين موضوع شدند. بنابر همين خواسته كميسيون تلفيق مقدار اين اوراق و اسناد را به همان مقدار لايحه دولت كه مبلغي در حدود 38 هزار و و 500 ميليارد تومان است، بازگرداند.
موضوع ديگري كه كميسيون تلفيق بنابر درخواست نمايندگان آن را اصلاح كرد، بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي است. رقم بدهي دولت به اين سازمان در حدود 60 هزار ميليارد تومان است كه مقرر شده تا اين مبلغ به صورت تهاتري به تامين اجتماعي پرداخت شود. موضوع بعدي نيز كه مردم به آن حساس شده بودند بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه اين موضوع بدون تغيير در لايحه بودجه سال آينده باقي ماند. عضو كميسيون تلفيق