انحصارزدايي از خودروسازان
غلامرضا سلامي
دولتها جدا از اينكه چه باوري دارند و در زمان تبليغ انتخابات چه وعدههايي داشته باشند، مجموعا مغاير با خواست مردم نميتوانند كاري انجام دهند. به بيان ديگر تمام دولتها به درجهاي دچار پوپوليسم هستند و به همين دليل نهايتا كاري را انجام ميدهند كه مردم مدنظر دارند، ولو آنكه كاري كه انجام ميدهند تنها در كوتاهمدت به سود مردم باشد و در بلندمدت آسيب زننده باشد. اين واقعيت در ايران نيز به اثبات رسيده است؛ به همين دليل است كه حسن روحاني با وجود باورهايي كه دارد و وعدههايي كه در انتخابات بر آنها تاكيد داشت هنوز نتوانسته بسترهاي لازم براي اقتصاد آزاد را فراهم كند. از آنجايي كه همه دولتها نياز به حمايت مردمي و به ويژه راي مردم در انتخابات دارند، به هيچ عنوان اعمالي را كه اين پايگاه را با خطر مواجه ميكند، انجام نميدهند. اين واقعيت را بايد كارشناسان درك كنند و بپذيرند كه دولتها تا جايي پافشاري خواهند كرد كه پايگاه راي خود را از دست ندهند و تداوم قدرت خود را در خطر نبينند.
حمايت دولتهاي يازدهم و دوازدهم از صنعت خودروسازي نهتنها نسبت به دولتهاي گذشته كمتر نشده است، بلكه افزايش يافته و بحراني كه از گذشته در اين بخش مانده بود، تعميق شد. بسياري از تحليلگران صنعت خودروسازي ايران را به كودكي با اندام غول تشبيه ميكنند كه از فرط رسيدگي بزرگ، از نظر سني ميانسال ولي از نظر توانايي مانند يك كودك باقي مانده است. اين حقيقتي است كه قابل انكار نيست و در حالي كه مثلا كشور تركيه سالانه صادرات چند ده ميليون دلاري در بخش خودروسازي دارد، اين صنعت در ايران تنها به بازار داخلي دلخوش كرده است.
دولتها تصور ميكنند با افزايش تعرفه واردات خودرو به سود فرودستان وارد عمل ميشوند. آنها فكر ميكنند با گرفتن تعرفه فراوان از خودروهاي وارداتي، پول ثروتمندان را گرفته و براي اشتغال طبقات فرودست هزينه ميكنند. حال آنكه نگاهي گذرا نشان ميدهد اين اتفاق نيفتاده است و خودروي داخلي نه تنها از كيفيت مناسب برخوردار نشده، بلكه نهايتا اين فرودستان هستند كه زيان ميبينند چرا كه نهايتا قيمت خودروي داخلي همپاي تعرفه خودروهاي خارجي بالا رفته است و اكنون اگر يك نفر از طبقه متوسط يا فرودست بخواهد خودرويي بخرد، خودرويي با كيفيت پايين و قيمتي بالا را به دست خواهد آورد.
همچنين تعيين تعرفههاي بالا سبب شده خودروسازان داخلي با تكيه به اين حمايتها از افزايش بهرهوري چشمپوشي كنند و اين صنعت همچنان وابسته باقي بماند. اين رويه سبب شده تا حتي صنعت خودروسازي ايران چشمانداز صادراتي هم نداشته باشد و به راحتي در جايگاه كنوني خود احساس آسودگي كنند. با وجود حمايتهاي چند دههاي از خودروهاي ايراني همچنان صادرات اين صنعت ناچيز است و حتي كشورهاي همسايه نيز ترجيح ميدهند اتومبيلهاي خود را از كشورهاي ديگر تهيه كنند. درنتيجه سياستي كه زماني براي رونق و بهبود توليد و صادرات طراحي شد در تمام زمينهها شكست خورده است. دولت دوازدهم در شرايطي مقابل اين وضعيت قرار دارد كه به نظر ميرسد قصد ادامه وضعيت فعلي را دارد. اين در حالي است كه تداوم وضعيت فعلي نيز ابدي نخواهد بود و سرانجام قوه مجريه بايد تكليف خود را با اين صنايع هزينهبر و كمبهره مشخص كند. نميتوان براي اينكه صنعت خودروسازي ايران رشد نكرده ورود كالاهايي با كيفيت را تحت عنوان حمايت از توليد داخلي براي هميشه ممنوع كرد. اين بچهغول در هيچ مسابقه دووميداني پيروز نخواهد شد مگر آنكه پاي تمام دوندگان ديگر را قطع كرد. به هر حال بايد از دولت خواست در اين دام كهنه گرفتار نشود، آينده اين صنعت با وضعيت كنوني روشن نيست و اگر اين شرايط ادامه يابد وضعيت آينده به مراتب از امروز بدتر خواهد بود.