واگذاري امور به اصناف
ايرج راد
محول كردن امور به هنرمندان از ابتداي كار دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بيش از گذشته وارد گفتمان دولتمردان شده است؛ اتفاقي كه اگر رخ مي‌داد، بدون شك شاهد تسهيل و گشايش در عملكرد اهالي هنر، خاصه تئاتر مي‌بوديم. سال‌ها قبل در نشست با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار شد پاره‌اي امور به سازمان‌هاي مردم‌نهاد واگذار شود و اصناف و خانه‌ها خواسته‌هاي صنفي اهالي هنر را پيگيري كنند، اما با در نظر گرفتن عملكرد مديران طي اين مدت بايد گفت گام چنداني در مسير واگذاري از سوي دولت برداشته نشده و صنوف هنري همچنان اختيار چنداني ندارند. درصورتي‌كه واگذاري اختيارات دولت به صنف محقق شود شاهد تعريف شرح وظايف دقيق براي نيل به اهداف تعيين شده خواهيم بود. به اين ترتيب مي‌دانيم شرح وظايف چيست و مثلا نهادي مانند خانه تئاتر با توجه به اختياراتي كه دارد تا چه اندازه در مسير مورد نظر حركت كرده است.
بحث امنيت شغلي، بيمه و دستمزد هنرمندان تنها نمونه‌هايي كوچك از مواردي به شمار مي‌آيند كه تكليف آنها بايد تا امروز روشن و مدون مي‌شد. مساله‌اي كه پيگيري‌اش در قالب قرارداد تيپ از دوران حضور دكتر ايماني خوشخو در معاونت امور هنري آغاز شد و گروه كارشناسان مدت‌ها براي مشخص كردن چارچوب‌هاي آن زمان صرف كرد، اما نتيجه؟ هيچ!
بعد از آقاي خوشخو، حميد شاه‌آبادي بر مسند معاونت امور هنري نشست. همان زمان اعلام شد از آنجا كه دولت بودجه چنداني در اختيار ندارد پرداختي‌ها به نصف تقليل مي‌يابد و گروه‌هاي تئاتري موظف شدند نيمه باقيمانده را از طريق فروش گيشه تامين كنند. تا اينجاي كار هم ايراد چنداني نبود اما رفته رفته به نقطه‌اي رسيديم كه دولت همان پرداخت نصف و نيمه را منتفي اعلام كرد و همه‌چيز به فروش گيشه منوط شد. حال نكته جالب ديگر اينكه از اين مرحله به بعد گروه‌ها بايد 20 درصد از دريافتي گيشه خود را به دولت واگذار مي‌كردند. اهل هنر در تمام عرصه با چنين مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنند و ما در تمام زمينه‌ها با مشكل مواجه هستيم. همانطور كه پيش‌تر اشاره كردم بحث امنيت شغلي هنرمندان يك دغدغه جدي است و برهمين مبنا هم در برنامه 5 ساله ششم توسعه مطرح و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد.
نمايندگان مجلس نيز ارايه راهكارها را به سازمان‌هاي مربوطه واگذار كردند كه تا پايان سال 96 مهلت اجرا دارد اما بحث ارايه راهكارهاي اجرايي همچنان در محاق است. علاوه براين تشكيل نظام جامع صنفي هنر نيز يكي ديگر از موارد مطرح شده در اظهارات مسوولان بوده كه تا امروز به سرانجام روشن نرسيده است. اي‌كاش دولت جدي‌تر از گذشته در مسير واگذاري مسووليت‌ها به نهادهاي صنفي گام بردارد.