پاسخ لاريجاني به سوال از روحاني

عليرضا كيانپور

　نادر قاضي‌پور ديروز همزمان با آغاز نشست علني نوبت بعد از ظهر مجلس و در حالي كه نمايندگان همچون روزهاي گذشته سخت سرگرم بحث درباره بالا و پايين و ريز و درشت لايحه بودجه دولت در سال آينده بودند، در يك تذكر آيين‌نامه‌اي خطاب به رييس مجلس گفت: «آقاي لاريجاني اجازه دهيد سوال از رييس‌جمهور، استيضاح و سوال از وزرا درصحن علني مجلس مطرح شود. » علي لاريجاني نيز بلافاصله پاسخ داد: «مدام نگوييد، بگذاريد. شما مي‌توانيد نظر دهيد و موضوع را پيگيري كنيد.» رييس مجلس ادامه داد: «آقاي قاضي‌پور خواهش مي‌كنم خلاف نفرماييد. هرگاه در هر موردي خواستيد، استيضاح و سوال مطرح كنيد و بنويسيد. هيچ‌كس جلوي شما را نگرفته، بنده وقت گذاشتم و به درخواست شما جلسه تشكيل دادم. اگر نمي‌خواستيد، مي‌گفتيد جلسه نگذار و سوال را مطرح مي‌كرديد. چرا سر كسي منت مي‌گذاريد.»

رييس مجلس درست مي‌گفت. درحال حاضر رييس و هيات رييسه مجلس عملا كوچك‌ترين وقفه‌اي در مسير سوال از رييس‌جمهور و موارد مشابه ايجاد نكرده‌اند. اما از دهه سوم خردادماه امسال تا ابتداي دهه سوم بهمن‌ماه يعني شنبه هفته قبل اوضاع به گونه‌اي ديگر بود؛ زماني كه بيش از 130 نماينده مجلس با تهيه طرح سوالي از رييس‌جمهور خواستار حضور حسن روحاني در مجلس به‌منظور پاسخگويي درباره وضعيت نامساعد موسسات مالي و اعتباري شدند و سوال‌شان بيش از 8 ماه در كازيوي هيات رييسه مجلس خاك خورد و در دستور صحن قرار نگرفت. اين مدت البته تحولات قابل‌توجهي درباره اصل موضوع رسيدگي به وضعيت سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري كه عمده متقاضيان سوال از رييس‌جمهور سنگ‌شان را به سينه مي‌زنند، رخ داد؛ تحولاتي تاثيرگذار از تشكيل كميته مشترك سه قوه براي رسيدگي به وضعيت سپرده‌گذاران چند موسسه مالي و اعتباري عمدتا‌ ورشكسته تا ماموريت يكي از نواب رييس براي تشكيل جلسه با نمايندگان دولت و متقاضيان طرح سوال از رييس‌جمهور و دستيابي به كم‌هزينه‌ترين راهكار سياسي براي حل اصل مشكل. از قضا اين اقدامات صرفا در حد حرف يا براي ثبت در تاريخ هم نبود و اتفاقا در مواردي قابل‌توجه منتج به نتيجه شد. تا آنجا كه مسوولان در كميته مشترك سه ‌قوه از بازپرداخت 98 درصد مطالبات سپرده‌گذاران خبر دادند، آن هم در شرايطي كه اين 98 درصد عملا شامل تمامي سپرده‌گذاراني مي‌شد كه زير 200 ميليون تومان سپرده‌گذاري كرده بودند. روندي كه براساس آن، بانك مركزي در يك برنامه زمان‌بندي شده ابتدا مطالبات سپرده‌گذاران زير 50 ميليون را تسويه مي‌كرد، سپس تسويه بدهي سپرده‌هاي زير 100ميليون را در دستور قرار ‌مي‌داد و در آخرين گام نيز سپرده‌هاي زير 200 ميليون را بازمي‌پرداخت.

در اين راستا اتفاقا علي لاريجاني نيز نقشي موثر برعهده داشت و درحالي كه مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس را براي شركت در كميته مشترك سه قوه از جانب مجلس مامور كرد، به علي مطهري، نايب‌رييس دوم مجلس نيز ماموريت داد تا به عنوان فردي كه به‌لحاظ سياسي معروف است به آزادگي، نقش واسط و رابط ميان نمايندگان متقاضي سوال از رييس‌جمهور و دولت را برعهده گرفته و با برگزاري جلساتي با حضور طرفين، كار را پيش از آنكه نياز به طرح در صحن علني داشته باشد، به سرانجام برساند.

به اين اعتبار، لاريجاني نه‌تنها نسبت به اين طرح سوال از رييس‌جمهور و اصل موضوع رسيدگي به وضعيت نابسامان موسسات مالي و اعتباري بي‌‎توجه نبود، بلكه اتفاقا با دغدغه‌مندي، عملا خود در مقام پاسخگو ظاهر شد و موضوع را با جديت پيگيري كرد. با اين تفاوت كه شيوه رييس مجلس، همان شيوه هميشگي لاريجاني به عنوان سياستمداري محافظه‌كار و در عين حال عمل‌گرا بود. لاريجاني بالاخره نامه سوال از روحاني را به كميسيون اقتصادي ارجاع كرد تا روند رسيدگي به آن مطابق آيين‌نامه طي شود اما وقتي دست به اين كار زد كه انگيزه سوال‌كنندگان قوت 8 ماه قبل را از كف داده و فضا به‌نحوي پيش رفته بود كه عملا تنها مخالفان سياسي دولت و طيف اصولگرايان كه از ابتدا نيز بيشتر با انگيزه سياسي، خواستار كشاندن روحاني به صحن بودند، پاي كار مانده بودند و آنها كه صرفا به‌دنبال حل مشكل موكلان‌شان بودند، با مشاهده رضايت نسبي سپرده‌گذاران، انگيزه‌اي براي سوال از روحاني نداشتند و احتمالا علت بالاگرفتن زمزمه‌هاي گوشه و كنار راهروهاي پارلمان مبني بر كاهش تعداد امضاهاي اين طرح سوال نيز همين نحوه پاسخگويي لاريجاني است، به سوال نمايندگان مجلس از روحاني.