حلقه مفقوده حقوق شهروندي
اصل 113 قانون اساسي در حوزه اختيارات رييس‌جمهور است. مسووليت اجراي قانون اساسي بر عهده رييس‌جمهور است. ما در كشور قانون و منشور كم نداريم اما آنچه كم است، ضمانت اجرايي است. اجراي قانون بايد در ذهن مردم ضمانت داشته باشد. اگر قانوني تصويب شود در حالي كه ضمانت اجرايي نداشته باشد، اين موضوع تنها اضافه كردن متني جديد بر متون قبلي خواهد بود. شرايط براي اجراي منشور حقوق شهروندي فراهم است و مسوولان ذي‌ربط بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و اگر اين موضوع اجرايي نشد، مسوولان بالا‌دستي بايد با خاطيان برخورد كنند و دليل اين عدم اجراي قانون، نبود ضمانت اجرايي است. ضمانت اجرا حلقه مفقوده منشور حقوق شهروندي است.
٭ حقوقدان