پيش نويس لايحه ايجاد نهاد ملي حقوق شهروندي و19 عنوان لايحه آماده شده است

پاييز 95 بود كه منشور حقوق شهروندي به امضاي حسن روحاني رسيد تا 6 ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، كليد يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي دولت زده شود. منشوري كه در صورت اجرايي شدن مي‌توان آن را به عنوان گامي رو به جلو در اصلاحات سياسي كشور به حساب آورد اما همان زمان كه اين منشور تدوين يافت، حسن روحاني در روز رونمايي از اين منشور قول داد كه «لوايح مورد نياز در اين زمينه را تدوين مي‌كند و به مجلس خواهد فرستاد. » حالا يك سال و اندي پس از رونمايي از آن هنوز به لحاظ اجرايي در وضعيت بلاتكليف به سر مي‌برد. مساله‌اي كه روز پنجشنبه مولاوردي دوباره به آن اشاره كرد: «براي اجراي كامل منشور حقوق شهروندي به نقشه راه احتياج داريم. » در واقع در حال حاضر اين منشور تنها يك سند حقوقي است و عملياتي و اجرايي شدن آن نيازمند اقدامي اساسي از سوي دولت است. اعتراضات در ماه‌هاي اخير و اتفاقاتي مبني بر مرگ افرادي در بازداشتگاه‌ها در پي آنكه واكنش و پيگيري‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي بازديد از زندان را در پي داشت، ضرورت اجرايي شدن اين منشور را براي دولتمردان دو چندان كرد. همين امر هم سبب شد تا تكاپوها براي هر چه زودتر عملي شدن اين منشور افزايش يابد. منشوري كه اگر امكانات و ظرفيت‌هايش در كشور تحقق يابد، به نوعي زنده كردن بخش‌هايي از قانون اساسي خواهد بود. اقدامات دولت براي تبيين سازوكارهاي اجرايي اين منشور كه به بيان مولاوردي «در واقع مجموعه مطالبات تاريخي، فراموش شده و بر زمين مانده‌اي است كه در 100 سال اخير به وجود آمده»، در حال پيشروي است. دستيار ويژه رييس‌جمهور در اين زمينه در درجه اول نكته‌اي را شفاف‌سازي مي‌كند. اينكه دولت بنا ندارد كه لايحه حقوق شهروندي را به مجلس ارايه كند. وي تصريح مي‌كند: « بعضا مورد سوال قرار مي‌گيريم كه دولت چه زماني لايحه حقوق شهروندي را به مجلس ارايه مي‌دهد. دولت بنا ندارد لايحه حقوق شهروندي را به مجلس ارايه دهد. منشور حقوق شهروندي برگرفته از قوانين كشور است و ريشه در قانون اساسي به ويژه فصل سوم قانون اساسي و ساير قوانين عادي و مقرراتي دارد كه در طول چهار دهه تاريخ جمهوري اسلامي تصويب شده بودند اما براي اجرايي شدن، بستر و زمينه لازم را پيدا نكردند. » طبق گفته مولاوردي بنا است تا بندهايي از اين منشور به صورت لايحه در دستور كار دولت قرار گرفته و به مجلس ارايه شود: « دولت بنا ندارد براي كل منشور حقوق شهروندي يك لايحه به مجلس ارايه دهد؛ اما براي تك تك مواد منشور حقوق شهروندي اگر نياز وجود داشته باشد تا لايحه‌اي ارايه شود، در دستور كار ما قرار مي‌گيرد. همانطور كه اكنون معاونت حقوقي 19 عنوان، لايحه آماده كرده است كه در اين راستا مي‌توان به لوايحي از جمله لايحه ايجاد نهاد ملي حقوق شهروندي، لايحه مسووليت مدني موسسات عمومي، لايحه شفافيت اعتباري، لايحه تعارض منافع اشاره كرد كه پيش‌نويس آنها آماده شده است. »بر اساس اين منشور كه شامل 22 حق و 120 ماده است، دولت دو وظيفه نهاد‌سازي حقوق شهروندي و نهادينه‌سازي آن را در دستور كار خويش قرار داده و همين هم هست كه مولاوردي مي‌گويد: « ايجاد نهاد ملي حقوق شهروندي كه دولت بر تشكيل آن اصرار دارد و تلاش دارد كه آن را به تصويب برساند، اكنون در دستور كار لوايح است. نهاد دستيار ويژه رييس‌جمهور از ديگر اقداماتي است كه در بحث نهادسازي حقوق شهروندي انجام شده است.» ضمانت اجرايي چنين منشوري همچنين از اين وجه نيز اهميت پيدا مي‌كند كه دولت‌هاي آتي نيز موظف به عمل به آن باشند. در واقع راه‌حل دولت براي اين مساله نهاد‌سازي است. مولاوردي اذعان دارد كه « در بحث نهادسازي به توسعه تشكيلات چندان اعتقادي نداريم. بنا را بر شناسايي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و بهره‌گيري از ابزارهايي كه در اختيار رييس‌جمهور است،
گذاشته‌ايم. » همچنين مساله ديگري كه در منشور حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته، اقتضائات و نيازهاي جديد جامعه است. موضوعي كه از فاصله زماني تصويب قانون اساسي تاكنون، زمانه ايجاب مي‌كند تا حقوق جديدي در باب آن تدوين شود، موضوع حقوق شهروندي در حوزه فضاي مجازي و رسانه‌هاي ديجيتال است. به هر حال عمل به اين وعده‌ها و تبيين نقشه راه براي اجرايي شدن اين منشور را شايد بتوان يكي از اساسي‌ترين گام‌هاي دولت در حوزه سياست داخلي دانست. بايد ديد كه دولت مي‌تواند سنگ بناي اجراي اين منشور را نيز بچيند يا اين قانون نيز در كنار بندهايي از قانون اساسي كه مورد غفلت قرار گرفته، خاك خواهد خورد.