واكنش رييس اداره كل موزه‌هاي ميراث فرهنگي به خبر واگذاري موزه هنرهاي معاصر به ميراث فرهنگي:
قرار نيست مديريت يا مالكيت به ميراث فرهنگي واگذار شود
فرزانه قبادي
موزه هنرهاي معاصر تهران به ميراث فرهنگي واگذار مي‌شود؛ خبري كه از صبح روز گذشته حواشي بسيار و واكنش‌هاي متعددي در پي داشت و بهانه‌اي شد براي طرح انتقاداتي در مورد سازمان ميراث فرهنگي كه سال‌هاست حال و روز خوشي ندارد. انتشار خبر واگذاري موزه هنرهاي معاصر تهران به ميراث فرهنگي خيلي زود توسط مسوولان ميراث فرهنگي تكذيب شد اما از آن سو واكنش‌هاي تندي از سوي هنرمندان تجسمي و مديران اين موزه در پي داشت. هفت انجمن تجسمي كشور در بيانيه‌اي اعتراض خود را به اين اتفاق اعلام كردند و در بخشي از نامه‌اي كه منتشر كردند، نوشتند: «سازماني كه در نگهداري موزه‌هايش و تشويق مردم به ديدار از ميراث تاريخي ايران به شايستگي عمل نكرده است و شبهاتي در حفظ اموال موجود در موزه‌هايش وجود دارد، چگونه مي‌تواند به شايستگي از حوزه‌اي كه خارج از محدوده شرح وظايف، دانش و تخصص نداشته اين سازمان است محافظت و نگهداري كند.» هر چند «محمدرضا كارگر» مدير اداره كل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي سازمان ميراث فرهنگي خبر انتقال مالكيت اين موزه به سازمان ميراث فرهنگي را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد: «وزارت اقتصاد و دارايي اين مسووليت را به سازمان ميراث فرهنگي سپرده تا آثار اين موزه را رصد كند، شناسنامه آنها را تهيه و استانداردهاي حفاظت آنها را بررسي و اعلام كند كه آيا اين اموال در شرايط مناسبي نگهداري مي‌شوند يا خير و به‌طور كلي اقدامات لازم را در راستاي حفاظت اين آثار انجام دهد. وظيفه قانوني سازمان ميراث فرهنگي ايجاب مي‌كند كه اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد. كاري كه در حال حاضر از سازمان ميراث فرهنگي خواسته شده، همين است. قرار است چهارشنبه كارشناسان ما براي بررسي وضعيت موجود به موزه هنرهاي معاصر بروند. قرار هم بر اين نيست كه ميراث فرهنگي مديريت يا مالكيت اين موزه را به عهده بگيرد. اين موزه در اختيار وزارت ارشاد است و مديريت آن هم بر عهده همين وزارتخانه است. ما قرار نيست مديريت موزه‌هاي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را به عهده بگيريم. اينكه ما بخواهيم مديريت موزه‌هاي نفت را به عهده بگيريم امكانپذير نيست چرا كه ما تخصصي در اين زمينه نداريم، در مورد موزه هنرهاي معاصر هم همين طور است.»
اسفند ماه 94 بود كه موضوع واگذاري موزه هنرهاي معاصر به بنياد رودكي خبرساز شد. مسوولان تكذيب كردند و اين اقدام را غيرعلمي دانستند، اما هنرمندان همچنان نگران سرنوشت اين موزه تاثيرگذار بودند. آن روزها هم همين نگراني‌ها در مورد جايگاه و آثار موجود در اين موزه مطرح شد، هنرمندان تجسمي بيانيه صادر كردند و محافل خبري با حساسيت زيادي با اين موضوع برخورد كرد و در نهايت وزير ارشاد با ورود به موضوع رسما با اين اقدام مخالفت كرد. حالا بعد از نزديك به دو سال دوباره موضوع واگذاري اين موزه اين‌بار به نهادي پر چالش و پرحاشيه مطرح شده است و نگراني ديگري نيز در كنار تمام موارد خودنمايي مي‌كند. نقش و حضور پررنگ برخي مديران اين سازمان در حراج آثار هنري و تاريخي، استناد به ماده 29 آيين‌نامه ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز و حواشي موجود در مورد مالكيت برخي آثار موجود در موزه هنرهاي معاصر كه پيش از انقلاب خريداري شده‌اند، از جمله مواردي است كه نگراني‌هاي فراواني را براي هنرمندان و علاقه‌مندان به اين موزه و آثار موجود در آن ايجاد مي‌كند. البته محمدرضا كارگر در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «قانون، خريد و فروش بخشي از آثار فرهنگي و تاريخي را مجاز اعلام كرده است. اين آثار شامل اموال و آثاري هستند كه در صورت قرار گرفتن در زير خاك از بين مي‌روند، مثل پارچه و كتاب و... همچنين اموالي كه در اختيار افراد حقيقي هستند. قانون به هيچ عنوان به موزه‌ها (تحت مالكيت هر سازماني كه باشند) اجازه خريد و فروش اشيايي كه در اختيار دارند را نمي‌دهد. اما در عين حال بخشي از اين اشياي مجاز (كه در اختيار اشخاص حقيقي است) با وجود اينكه خريد و فروش شان مجاز است، به‌واسطه اينكه داراي يك شأن و جايگاه ملي هستند، نبايد از كشور خارج شوند. همه اشياي دوره معاصر (مربوط به يكصد سال اخير) جزو اشيايي هستند كه خريد و فروش آنها مجاز است. اما در ميان همين اشيا هم هستند اشيايي كه اجازه خروج‌شان از كشور توسط سازمان ميراث فرهنگي صادر نمي‌شود. اين آثار در داخل كشور قابل خريد و فروش هستند اما اجازه خروج از كشور را ندارند چون براي آنها شأن ملي تعريف شده است.»
عصر روز گذشته پاي وزير ارشاد به ماجراي انتقال مالكيت موزه هنرهاي معاصر باز شد و سيدعباس صالحي با تاكيد بر اينكه: «من شخصا مخالف اين اتفاق هستم» به گزارش خبرگزاري ايسنا گفت: «اتفاق خاصي نيفتاده است. نگاهي با تاكيد جدي‌تري در اين دوره (وزارت ارشاد) وجود دارد. اموال هنري ايران ميراث ايراني به شمار مي‌رود، تك‌تك اين اموال به عنوان سرمايه ملي بايد صيانت شود و با شفافيت مورد توجه قرار بگيرد. مردمي كه ناظر ميراث ملي هستند بايد اطمينان خاطر پيدا كنند كه آن خوب حفظ مي‌شود و امكان نقل و انتقال وجود ندارد.»
كارگر با اشاره به اينكه هدف از اين اقدام اين است كه نقش سازمان ميراث فرهنگي به عنوان مرجع تصميم‌گيري در خصوص اموال و اشياي تاريخي و فرهنگي توسط نهادهاي مختلف پذيرفته شود، مي‌گويد: «هر اقدامي كه در سطح ملي انجام مي‌شود يك مرجع دارد، وزارت بازرگاني مرجع امور مربوط به صادرات است، وزارت ارشاد مرجع امور فرهنگي و هنري است، ميراث فرهنگي هم متولي تصميم‌گيري در مورد اشياي فرهنگي و تاريخي و هنري است. تمركز تصميم‌گيري موجب ايجاد انسجام در اين زمينه مي‌شود.» اما با تمام اينها، حتي واگذاري مسووليت رصد و بررسي وضعيت آثار موجود در موزه هنرهاي معاصر به ميراث فرهنگي كه همواره در زمينه حفاظت از آثار منقول و غير منقول در اختيار خود هدف انتقاد كارشناسان قرار مي‌گيرد، راه را براي انتقاد و اعتراض نسبت به اين اقدام باز مي‌گذارد.