پاسخگويي، فضيلت يا وظيفه؟
احمد پورنجاتي
در يك مجتمع مسكوني، اگر يكي از ساكنان، بي‌هيچ دستمزد يا امتياز خاصي، داوطلبانه و به درخواست و انتخاب ديگر ساكنان، مديريت و مسووليت انجام يا پيگيري امور عمومي ساختمان را بر عهده بگيرد، به لحاظ اخلاق اجتماعي از نوعي فضيلت برخوردار است. اما اگر همين شخص، بر اساس تصميم جمعي ساكنان در نوبت‌بندي مديريت ساختمان، همان مسووليت بر عهده‌اش باشد يا در ازاي پذيرش آن از امتيازي برخوردار شود، كاري جز انجام وظيفه نمي‌كند. در هر دو حالت اما يك اصل يا وظيفه يا انتظارمشترك وجود دارد: پاسخگويي!
فرض كنيم انتخاب و انتصاب همه كساني كه در هر بخش از ساختار نظام - به ويژه در رده‌هاي مديريتي - به كاري گمارده شده‌اند بر بنيان شايستگي بوده است و فرض كنيم كه پذيرش مسووليت از سوي همه مديران شايسته همراه با نوعي ازخودگذشتگي و با انگيزه خدمت به كشور و مردم. آيا اين ويژگي‌ها مي‌تواند گريزگاه يا توجيه يا دستاويزي براي چشم‌پوشي از كاستي يا سهل‌انگاري يا خطا و بي‌تدبيري كه گاه پيامدهاي سنگين و جبران‌ناپذيري براي جامعه دارد، باشد؟ هرگز. واقعيت عادي شده از فرط تكرار و رواج اين است كه بسياري از چالش‌ها و ناكارآمدي‌ها و ناكامي‌هايي كه گاه به يك موضوع پيچيده اجتماعي تبديل مي‌شود، حاصل برخي ندانم‌كاري‌ها يا سهل‌انگاري‌ها و بي‌توجهي‌ها به هشدارها يا نشانه‌هايي است كه مدت‌ها پيش از وقوع لحظه بحراني، از سوي ناظران صاحب‌نظر و كارشناس يا حتي از سوي فعالان در عرصه رسانه يا شبكه‌هاي اجتماعي درباره آنها مورد توجه قرار گرفته و متاسفانه در بسياري موارد نه تنها به آنها اعتنا نشده بلكه با نوعي واكنش خشمگينانه و كژتابي و برچسب‌زني و انگيزه‌خواني‌هاي گوناگون مواجه شده است. چرا؟! نمي‌دانم اين بختك سنگين «كوررنگي سياسي» در نگاه به واقعيت‌هاي جامعه، شر خود را از سر ملت و دولت (منظورم مجموعه حاكميت است) بر مي‌دارد. اين آفت يا بيماري نه تنها موجب عوضي ديدن واقعيت مي‌شود، نه‌تنها در چاره‌جويي براي چالش‌هاي گوناگون اختلال و انحراف ايجاد مي‌كند بلكه از همه مهم‌تر، قاتل خونسرد اما بي‌رحم «اعتماد» در جامعه است. شعبده باز و تردست ماهري است براي هرچه عميق‌تر كردن شكاف‌هاي اجتماعي و تلف كردن سرمايه اجتماعي. اين است كه ديگر حتي راست‌ترين حرف را هم كسي باور نمي‌كند و زير هر كاسه‌اي يك نيم‌كاسه پنهان مي‌بيند. با تجربه آزموده‌شده در همه جاي جهان، تنها چاره اين چالش بزرگ، پاسخگويي بي‌قيد و شرط و بهنگام و با حوصله و آماده براي چون و چرا‌هاي ريز و درشت است بدون كمترين نشانه‌اي از تهديد يا ايجاد ناامني از پيامدهاي پرسش بي‌پرده.
در يك نگاه گذرا به مهم‌ترين پرسش‌هاي كنوني جامعه، گمان مي‌كنم اين فهرست اولويت‌هاست:
۱- تبيين بي‌پرده واقعيت مشكلات اقتصادي و معيشتي و نابساماني‌هاي بيمناك‌كننده از بي‌ثباتي بازار‌هاي توليدي و بازرگاني و پولي و مالي و علت وجود يا انتخاب رويكرد «شوك » در عرصه اقتصاد.
۲- موانع اصلاح و مبارزه با ريشه‌هاي فساد سيستمي و دامن‌گستر در بخش‌هاي گسترده‌اي از ساختار اداري كشور كه به تداوم اقتصاد پنهاني و رانتير انجاميده است.
۳- علت‌هاي حركت‌هاي زيكزاگي دولت در برخي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي همچون بحث يارانه‌ها و قيمت حامل‌هاي انرژي و بازار‌هاي مالي و سود سپرده‌هاي بانكي و بازگشت به الگوي دستوري و دخالت در روند فعاليت بنگاه‌ها و نيز توقف يا كندي گسترش پوشش خدمات بيمه همگاني.
۴- از نفس افتادن نسبي ماشين سياست خارجي براي پيشبرد رويكرد تعاملي دولت با جهان.
۵- نصفه و نيمه رها كردن سياست شفاف‌سازي و دسترسي افكار عمومي به اطلاعات مربوط به مقدرات عمومي كشور، همچون چيدمان و توزيع بودجه عمومي كشور كه حاصل چنداني در تغيير مهندسي معطوف به رفع نيازهاي اولويت‌دار‌تر نداشته يا دست‌كم به افكار عمومي منتقل نشده است.
۶- استخوان لاي زخم موازي‌كاري در برخي دستگاه‌هاي درون و بيرون از دولت كه موجب القاي يك ملت و دو دولت مي‌شود.
يك دولت خوب و مورد اعتماد اكثريت قاطع مردم، بايد همواره بي‌لكنت و ملاحظه و تاخير، پاسخگوي پرسش‌هاي مردم باشد حتي اگر بسياري از آنها ناشي از بي‌اطلاعي از پارامترهاي ديده نشده يا پس و پنهان باشند. پاسخگويي براي همه اركان يك نظام مشروع و مردمي و موجه، يك فريضه است و نه يك فضيلت گاه به گاه.