گروه اقتصادي
بانك مركزي روز گذشته در ابلاغيه‌اي اعلام كرد كه ثبت‌سفارش با نوع ارز «دلار امريكا» از نهم اسفند (چهارشنبه) امكان‌پذير نخواهد بود.
بر اساس اعلام بانك مركزي و بنا به تقاضاي وزارت صنعت، فعالان اقتصادي مي‌توانند براي انجام ثبت سفارش از ارزهاي جايگزين نظير يورو استفاده كنند.
اين تصميم درحالي گرفته شده كه فعالان بخش خصوصي همواره از اين دست سياست‌هاي ابلاغي كه بدون اطلاع قبلي صورت مي‌گرفت احساس نارضايتي كرده بودند و اعلام يك‌باره اين خبر عدم قطعيت‌ها در اقتصاد ايران را افزايش داده است.
پيش از اين دولت وعده داده بود در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خود، فعالان بخش خصوصي را مورد مشورت قرار دهد و به‌گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه بخش خصوصي نيز بتواند نظرات خود را به مسوولان اعلام كند.
در همين رابطه مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفت: زماني كه تحت تحريم‌هاي ظالمانه امريكا از مكانيسم تسويه دلار محروم هستيم چه لزومي دارد در كشورمان ثبت سفارش دلاري را مجاز بدانيم.
آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارش داده، مهدي كسرايي پور افزود: ممنوعيت ثبت سفارش با دلار امريكا به درخواست بانك مركزي از وزارت صنعت بوده كه امروز اجابت و اجرايي شده و از اين بابت از اين وزارتخانه تشكر مي‌كنيم.
وي با اشاره به اينكه روش پرداخت در ثبت سفارش به دو شيوه بانكي و غير بانكي است و نوع ارز هم بستگي به پرفرم‌هاي صادره دارد، تصريح كرد: از آنجايي كه عدم امكان استفاده از مكانسيم تسويه دلاري براي شبكه بانكي ايران بدليل تحريم‌هاي اوليه امريكا ميسر نيست بنابراين در روش بانكي هيچ ثبت سفارش دلاري در سال‌هاي اخير انجام نشده است.
كسرايي‌پور در خصوص روش غيربانكي نيز اظهار داشت: در اين روش كه عمدتا از طريق صرافي‌ها انجام مي‌شود بعضي از ثبت سفارش‌ها تا به امروز به دلار امريكا انجام مي‌شد كه اين ممنوعيت مشمول اين روش است. وي تاكيد كرد: در حالي كه مراوده دلاري با امريكا نداريم چه نيازي است كه سيستم ثبت سفارش بر پايه دلار باشد و انجام ثبت سفارش با دلار جو كاذبي را در تحريك دلار ايجاد كند.
مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي با اشاره به اينكه ممنوعيت ثبت سفارش با دلار تاثيري در واردات كشور ندارد تصريح كرد: واردكنندگان بايد از طرف‌هاي خارجي خود بخواهند پرفرم‌هاي ارزي ديگري ارايه كنند و از ارزهاي جايگزين نظير يورو براي خريد‌هاي خود استفاده كنند.
مهدي كسرايي‌پور ادامه داد: در حال حاضر عمده منابع صادراتي كشور به دلار دريافت نمي‌شود به طوري كه الان شركت ملي نفت و بسياري از صادركنندگان ما به ازاي فروش خود يورو يا ساير ارزها را دريافت مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: ثبت سفارش‌هاي قبل از تاريخ ممنوعيت مشكلي ندارد و از امروز به بعد سازمان توسعه تجارت درخواست ثبت سفارش دلاري را انجام نخواهد داد.
مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي درباره مكانيسم تسويه دلار نيز گفت: به واسطه تحريم‌هاي اوليه و همزمان با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا امكان پرداخت و دريافت دلار با امريكا و ساير كشورها در شبكه بانكي محروم هستيم.
در همين رابطه نيز صبح روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بيانيه‌اي اعلام كرد كه با هدف مديريت منابع ارزي و ساماندهي واردات خودرو، بازنگري در تعرفه‌ها مد نظر قرار گرفت تا از يك سو سرعت خروج ارز از كشور كاهش يابد و از سويي ديگر كنترل منابع ارزي از وزارت صنعت در اين بيانيه اعلام كرده است: در همين راستا برخي از رسانه‌ها با طرح دلايل غير‌واقعي محدوديت در واردات خودرو را زير سوال بردند و گويا اين رسانه‌ها در برابر واردات خودرو سياست يك بام و دو هوا را در پيش گرفته‌اند، اگر سايت ثبت سفارش براي جلوگيري از خروج ارز بسته شود، انتقادشان اين است كه چرا خودرو وارد نمي‌شود و اگر ثبت سفارش آزاد شود، براي خروج ارز از كشور گلايه مي‌كنند.
بر اساس اعلام اين وزارتخانه، از طرفي ورود خودروهاي خارجي با تكنولوژي روز دنيا باعث ارتقاي فضاي رقابتي در صنعت توليد خودرو كشور شده و توليدكنندگان و هم‌وطنان با كيفيت و استانداردهاي روز دنيا آشنا مي‌شوند و در اين بين بر اساس مستندات قانوني مصوب كه در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت موجود است، واردات خودرو در يك تناسب منطقي با توليد داخل مجاز است و معمولا عددي بين ۵ تا ۶ درصد از خودروهاي مصرفي، وارداتي است.
او همچنين در گفت‌وگويي جداگانه با «ايرنا» افزود: در شرايط كنوني بازرگانان در زمان ثبت سفارش كالا بايد شيوه پرداخت خود را مبني بر اينكه از طريق شبكه بانكي باشد يا از طريق صرافي‌ها، مشخص كنند.
اين مسوول در بانك مركزي اضافه كرد: شبكه بانكي ما سال‌هاست به دليل تحريم‌هاي مربوط به تسويه دلاري، امكان استفاده از ارز دلار امريكا را ندارد. از اين رو، اگر واردكنندگان بخواهند ارز مورد نياز خود را از بانك‌ها تامين كنند، امكان استفاده از دلار را ندارند و بايد از ديگر ارزهاي جايگزين و جهانروا استفاده كنند.
كسرايي پور گفت: در روش غيربانكي كه اغلب سازوكار پرداخت از طريق صرافي‌ها انجام مي‌شود تا امروز واردكنندگان ثبت سفارش خود را بر اساس درخواست‌هايي كه فروشندگان ارايه مي‌كردند، انجام مي‌دادند.
مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي ادامه داد: با توجه به اينكه تسويه دلار براي ايران طبق تحريم‌هاي اوليه امريكا ممنوع است و اينكه بازرگانان مي‌توانند در پرداخت‌ها و معاملات تجاري خود از ارز جايگزين يا ارزهاي جهانرواي ديگر استفاده كنند، دليلي براي استفاده از دلار در اين معاملات وجود ندارد.
كسرايي پور تاكيد كرد وقتي ثبت سفارش به دلار باشد، تقاضا براي اين ارز به صورت خودكار در شبكه صرافي‌ها ايجاد مي‌شود كه توجيه‌كننده استفاده از دلار است. وي با بيان اينكه تجار در مراودات خود با شركاي تجاري اصلي ايران مي‌توانند از ساير ارزها استفاده كنند، افزود: براي نمونه در معامله با چين به عنوان شريك اول تجاري كشور مي‌توان پرداخت‌ها را هم به يورو و هم يوان انجام داد يا با تركيه از طريق يورو يا لير تسويه كرد.
كسرايي پور در پاسخ به تاثير اين روند بر تعاملات تجاري با شركاي خارجي گفت: شايد براي بازرگاناني كه سال‌ها با درخواست‌هاي ثبت شده به دلار كار كرده‌اند، در ابتدا اين تغيير و توجيه فروشنده براي دريافت وجه به ارزي جز دلار سخت باشد اما چالش بزرگي نيست و به مرور رفع مي‌شود.
اين مسوول اضافه كرد: يكي از مشكلات، انتخاب دلار به عنوان ارز گزارشگري است در حالي كه سهم آن در سبد تجاري و ارزي كشور قابل توجه نيست؛ سال‌هاست كه تراز تجاري كشور به دلار سنجيده مي‌شود يا قيمت فروش نفت در بودجه بر پايه دلار محاسبه مي‌شود؛ در حالي كه عمده معاملات ايران به يورو و ساير ارزهاي جهانروا انجام مي‌شود.
وي ابراز اميدواري كرد بتوان در آينده نزديك ارز گزارشگري كشور را از دلار به ارزهايي كه سهم بيشتري در سبد تجاري كشور دارند، تغيير داد.
نامه سيف به شريعتمداري
«احتراما به استحضار مي‌رساند حسب اطلاعات واصله، همچنان امكان ثبت سفارش واردات كالا با ارز «دلار امريكا» در سامانه‌هاي سازمان توسعه تجارت مهيا بوده و درصد قابل توجهي از مجموع ثبت‌سفارش‌هاي انجام‌شده با اين ارز صادر شده‌اند. در حالي كه به علت تداوم تحريم‌هاي اوليه ايالات متحده، دسترسي شبكه بانكي كشور به سيستم‌هاي دلاري به طور كامل قطع است، ثبت سفارش به دلار امريكا به مفهوم استفاده از شبكه صرافي براي تامين مالي واردات است. اين شرايط از يك سو سبب افزايش تقاضاي دلار امريكا در صرافي‌ها شده و از سوي ديگر در تناقض فاحش با تاكيدات مداوم مقام محترم رياست‌جمهوري مبني بر انتقال گردش مالي تجارت كشور از صرافي به شبكه بانكي كشور است.
با عنايت به توضيحات فوق و نظر به اينكه سياست ارزي كشور رويكرد حذف كامل دلار را مدنظر دارد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به قيد فوريت از صدور ثبت سفارش به دلار امريكا ممانعت به عمل آورند.»