مقصر مصرف بالاي گاز؟
حميدرضا شكوهي
در آخرين روز آذرماه، بالاترين ركورد توليد گاز از ميدان گازي پارس جنوبي ثبت شد: 705 ميليون متر مكعب! توليد روزانه گاز كشور كمتر از 900 ميليون مترمكعب در روز است. ايران درسال 2019 پس از امريكا و روسيه سومين توليدكننده گاز جهان بود. توليد گاز طبيعي ايران در يك دهه، از سال 2009 تا 2019، دو برابر شده اما با اين وجود، در بازار گاز جهان، هيچ جايگاهي ندارد. چرا؟ چون مصرف گاز در كشور بالاست. در همان سال 2019 كه ايران سومين توليدكننده گاز جهان بود، پس از امريكا، روسيه و چين، چهارمين مصرف‌كننده گاز جهان هم بوديم. در مهم‌ترين منبع گازي ايران، يعني پارس جنوبي، فقط دو فاز توسعه‌نيافته داريم و اين يعني ديگر اميد چنداني به افزايش آنچناني ظرفيت توليد در كشور - آن‌گونه كه در يك دهه اخير شاهد بوديم - نخواهيم داشت. علاوه بر آن، از سال ۱۴۰۴ سالانه توليد يك فاز پارس جنوبي را به خاطر افت فشار، از دست مي‌دهيم. در چنين شرايطي، تنها راهكار، كنترل مصرف است. در چنين مواقعي انگشت اتهام به سمت مردم نشانه مي‌رود كه چرا درست مصرف نمي‌كنند. اما واقعيت اين است كه حكمراني ما در حوزه توليد، توزيع و مصرف انرژي در سه دهه اخير مشكل داشته و هيچگاه گام جدي براي رفع اين مشكل برداشته نشده است.در اينكه فرهنگ‌سازي مناسبي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور صورت نگرفته و اغلب مردم، الگوي صحيح مصرف را رعايت نمي‌كنند، ترديدي نيست اما اين رفتار نيز علاوه بر آنكه حاصل عدم فرهنگ‌سازي صحيح از سوي مسوولان است، ناشي از برخي سياست‌گذاري‌هاي غلط و نيز بر زمين ماندن قوانين مصوب است. مهم‌ترين سياست‌گذاري غلط در كشور ما، تعريف گاز به عنوان نماد رفاه براي كليه مردم ايران بود. گازرساني گسترده به مناطق مختلف كشور در سه دهه اخير، به عنوان يك دستاورد مطرح شده، اما در نيمي از مساحت كشور مي‌شد با هزينه‌هاي كمتر، از انرژي‌هاي جايگزين همچون انرژي خورشيدي استفاده كرد.
درحالي كه هيچگاه هزينه - فايده اين موضوع بررسي نشده كه اگر در برخي استان‌هايي كه در بيش از سيصد روز در سال از نور خورشيد برخوردارند از انرژي خورشيدي به جاي گاز استفاده مي‌شد، چه ميزان سود از محل صادرات همان گاز مازاد يا تخصيص آن به مجتمع‌هاي پتروشيمي، عايد كشور مي‌شد. اين فقط يك نمونه از سياست‌گذاري‌هاي نادرست است كه موجب شده گاز در ايران منبع اصلي انرژي باشد درحالي كه مي‌شد سبدي از منابع انرژي را براي كشور تعريف كرد.در حوزه عدم اجراي قوانين مصوب هم مثال فراوان است. به عنوان نمونه، مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان مبني بر بهينه‌سازي مصرف سوخت كه سه دهه پيش تصويب و چند بار بازنگري شده، به‌طور كامل اجرا نشده است. شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در مقطعي، ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را كه به عنوان جايگزين دايمي براي بند ق تبصره 2 بودجه سال 1393 در اجراي طرح‌هاي صرفه‌جويي و افزايش راندمان مطرح شده بود پيگيري كرد اما به دليل كمبود اعتبار، به نتيجه نرسيد. در واقع سرمايه‌گذاري در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي و استفاده از فناوري‌هاي نوين، هيچگاه به‌طور جدي در دستور كار قرار نگرفته است.در حوزه توليد وسايل گرمايشي، بهره‌وري انرژي رعايت نشده و مافياي توليد در اين حوزه، مانع ايجاد اصلاحات گسترده است. اغلب بخاري‌هاي گازي در كشور ما داراي برچسب انرژي D يا پايين‌تر هستند كه نشانه بهره‌وري بسيار پايين است. طرح توليد بخاري گازي با راندمان بالا در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و بر اساس بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه سال 93 مطرح شد اما اجرا نشد. آن زمان اعلام شد درصورت جايگزيني يك ميليون بخاري گازي با برچسب «A» به جاي «G» سالانه 2.2 ميليارد متر مكعب گاز صرفه‌جويي مي‌شود. با توجه به وجود نزديك به 25 ميليون بخاري گازسوز در كشور، اگر برچسب انرژي تعداد بيشتري از بخاري‌ها ارتقا يابد ميزان صرفه‌جويي بسيار چشمگيرتر خواهد بود اما هيچ گام جدي و اثربخشي در اين حوزه برداشته نشده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بيش از 2 ميليون موتورخانه در كشور وجود دارد كه گازسوز هستند كه با برآوردهاي صورت گرفته اعلام شده بود مي‌توان با تغييراتي، مصرف انرژي آنها را تا 30 درصد كاهش داد. اما هيچكدام از اين اقدامات به‌طور جدي پيگيري نشد.
بنابراين، كاهش مصرف گاز و بهينه‌سازي انرژي، در يك ساختار منسجم و همه‌جانبه قابليت تحقق دارد و دعوت مردم به صرفه‌جويي، اگرچه اقدامي صحيح و ضروري است، اما ايستگاه نهايي اين ساختار است كه نقش مكمل اقدامات قبلي را ايفا مي‌كند.