حميد انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در ادامه انتشار اسناد منتشر نشده از امام خميني و دفتر امام، در يادداشتي نوشت: براي اولين‌بار چهار فهرست شامل اسامي كساني كه امام خميني در چند انتخابات حساس دهه اول انقلاب به ايشان راي داده است، منتشر مي‌شود. بالطبع پس از گذشت سه تا چهار دهه از آن زمان، درك زواياي پنهان و نكات ظريف نهفته در اين اسناد خصوصا براي نسل‌هايي كه آن دوران را نديده است، نيازمند اشاراتي هرچند كوتاه در باب شرايط سياسي و اجتماعي و وضعيت آرايش نيروهاي سياسي در انتخابات آن دوران است كه كوشش مي‌كنم در نهايت اختصار به اين شرايط براي هر يك از اين فهرست‌ها اشاره كنم.
پيش از آن تذكر چند نكته كلي را لازم مي‌دانم:
1- خوشبختانه نخستين سندي كه منتشر شد - كه يادداشتي بود از مرحوم يادگار امام در نقد برخي برنامه‌هاي صدا و سيما در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي - با استقبال خوب پژوهشگران و رسانه‌ها مواجه شد به ويژه گفت‌وگوي تفصيلي جناب آقاي مهندس محمد هاشمي‌رفسنجاني، رياست وقت سازمان صدا و سيما و توضيحات كامل ايشان زمينه بهره‌مندي بيشتر مخاطبان را درباره موضوع آن سند فراهم ساخت؛ ورود روشنگرانه ايشان به موضوع را سپاسگزارم و همين جا بر صحت همه آنچه ايشان در مصاحبه خويش درباره ارتباط مستمر با دفتر امام و يادگار امام و شخص حضرت امام گفته است خصوصا اعتماد و حمايت امام از رياست ايشان بر صدا و سيما - بهرغم مخالفت اعضاي شوراي سرپرستي و برخي جريانات پرنفوذ سياسي - گواهي مي‌دهم كه مستندات آن در صحيفه امام منتشر شده يا در آينده همراه با مكاتبات پرشمار ايشان با امام خميني و دفتر امام منتشر خواهد شد.
البته ايشان در يكي، دو مورد در مصاحبه‌شان نسبت به انگيزه انتخاب آن سند براي انتشار، نكته‌اي گلايه‌آميز مطرح كرده بودند، چون در آغاز راه انتشار اسناد منتشر نشده از امام خميني و دفتر امام هستيم اين انتظار را با ايشان و ديگر فعالان سياسي و فرهنگي آن دوران به اشتراك مي‌گذاريم كه در انتشار اين اسناد بايد با عنايت به اهميت اين مهم در قياس با نكات به ظاهر منفي جزيي و شخصي كه ممكن است از رهگذر انتشار برخي از اين اسناد در ذهن مخاطبان يا افرادي كه از آنها نام برده شده پديد آيد، با سعه صدر خويش و توضيحات تكميلي خويش زمينه استفاده عموم جامعه و آيندگان از محتواي اين اسناد ارزشمند را فراهم سازند.
2- بررسي رخدادهاي دهه اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي از جنبه‌هاي مختلف در تحولات بعدي ايران تا به امروز و بلكه تا هميشه داراي اهميت است. در اين دهه، نظام جمهوري اسلامي ايران و يكايك اركان و اجزا و نهادهاي آن تاسيس شد.
ويژگي منحصربه‌فرد اين دوران آن است كه اين دگرگوني‌هاي عميق اجتماعي و سياسي در دوران رهبري كسي صورت گرفت كه پايه‌گذار انقلاب و رهبر فكري و معنوي و سياسي دوران مبارزه و موسس نظام جمهوري اسلامي بود. امام خميني در ده‌ها مصاحبه و سخنراني خويش قبل از پيروزي انقلاب در پاريس تشكيل نظام ديني كاملا مبتني بر راي و نظر مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد را وعده داده بود.
سه ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي نخستين‌بار در تاريخ ايران، رفراندوم سراسري برگزار شد و مردم ايران با بيش از 98 درصد به جايگزيني نظام جمهوري اسلامي به جاي نظام ديرپاي سلطنتي موروثي راي دادند. با پافشاري امام خميني بهرغم بحران‌ها و شرايط دشواري كه نظام تازه تاسيس ايران با آن مواجه بود كه آشوب‌هاي تجزيه‌طلبانه در غرب و جنوب كشور و اقدامات وسيع چندين ماهه تروريستي و وقوع جنگ تحميلي هشت ساله از جمله آنها بود، انتخابات پياپي براي تنظيم و تصويب قانون اساسي و رفراندوم آن، چند دوره انتخابات رياست‌جمهوري، سه دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات خبرگان رهبري، انتخابات شوراها و... برگزار شد.
انتشار فهرست اسامي كساني كه امام خميني در چند انتخابات به ايشان راي داده در واقع بيانگر رفتار عملي امام خميني در مواجهه با انتخابات است و از جنبه‌هاي گوناگون قابل تحليل و تفسير است.
يادآور مي‌شوم مباحث نظري امام خميني درباره جمهوريت نظام و دموكراسي و انتخابات و تذكرات انتخاباتي امام خميني و معيارهاي مطلوب ايشان در ضمن صدها سخنراني و پيام‌هاي انتخاباتي ايشان در صحيفه امام منتشر شده و به صورت موضوعي نيز مجموعه اين مواضع در كتابي با عنوان انتخابات از ديدگاه امام خميني از سوي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني منتشر شده است.
3- پايان سال جاري در 11 اسفند دو انتخابات بسيار مهم (دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره خبرگان رهبري) برگزار خواهد شد.
بر اين باورم كه در طول 43 سال پس از پيروزي انقلاب تا به امروز هيچ‌گاه نظام جمهوري اسلامي ايران و مسوولان آن در چالش آزمون انتخاباتي تا اين حد تعيين‌كننده و شايد از جهات مختلف دشوار قرار نداشته است. پيك جواني جمعيت، تحولات باورنكردني و شتابان فرهنگي و اجتماعي بي‌سابقه‌اي كه هم در سطح جهاني و هم با شتابي فزون‌تر در ايران به واسطه پيدايش رسانه‌هاي نوين جمعي و شبكه‌هاي اجتماعي پديد آمده است و به دنبال آن تغييرات گسترده در سبك زندگي و بينش‌ها و رفتارهاي جوانان و نوجوانان و جابه‌جايي الگوهاي رفتاري و گروه‌هاي مرجع سبب شده‌اند تا توازن و آرايش سنتي نيروهاي سياسي و اجتماعي به‌طور جدي به هم خورده و به چالش كشيده شود.
عدم آمادگي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي نظام براي پيش‌بيني و هضم اين تحولات نوظهور، در چند سال اخير در چندين مورد - و آخرين آن در شهريور سال قبل - زمينه بروز اصطكاك‌هاي اجتماعي كم سابقه و رو به تزايد را پديد آورد. متاسفانه افزون بر هزينه‌هاي هنگفت سياسي كوتاه‌مدت، اين تقابل‌ها موجب گسترش شكاف‌هاي فرهنگي و اجتماعي بين گفتمان بخش‌هايي قابل توجه از جامعه با گفتمان يكدست شده نظام و مسوولان آن شده است و البته نمي‌توان از نقش سرمايه‌گذاري آشكار دشمنان نظام جمهوري اسلامي در سوءاستفاده از شكاف‌هاي مذكور براي ايجاد تنش‌ها و تشديد بحران‌هاي اجتماعي در ايران با استفاده از همه ابزارهاي رسانه‌اي آنان چشم پوشيد.
به هر حال واقعيت اين است كه سطح انتظارات بخش وسيعي از جامعه براي تغيير در نگرش‌ها و معيار‌ها و رفتارهاي انتخاباتي نظام به عنوان پيش‌شرط‌هاي مشاركت نسبت به ادوار گذشته بسيار افزايش يافته است. بدون دست زدن به تحولي عميق و همه‌جانبه در تمامي مسائل نظري و عملي و ساختاري مربوط به انتخابات كه متاسفانه بي‌توجهي به آن در دو دهه اخير سهمي اساسي در بسياري از ناكارآمدي‌هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي داشته است، نمي‌توان به جلب مشاركت حداقلي قابل قبول تا چه رسد به حداكثري چشم اميد دوخت.
انتشار چند فهرست انتخاباتي امام خميني و البته همراه با آن بازخواني واقعي پيام‌ها و مواضع شفاف انتخاباتي امام خميني كه قبلا منتشر شده‌اند، مي‌تواند انگيزه و بهانه‌اي براي اين بازنگري‌هاي ضروري توسط مسوولان و دلسوزان نظام در آغاز دهه پنجم آن باشد.
الف: اولين سند: اسامي 30 نفري كه امام خميني در مرحله اول انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهر تهران به آنها راي داده است . مرحله اول و دوم انتخابات اولين دوره مجلس به ترتيب در تاريخ 24 اسفند 1358 و 19 ارديبهشت 1359 برگزار شد كه در مرحله اول 18 نفر و مرحله دوم 12 نفر به مجلس راه يافتند.
توضيح كوتاه درباره اولين انتخابات مجلس شوراي ملي (كه بعدا در قانون اساسي به اسلامي تغيير نام يافت):
اين انتخابات در تاريخ حيات سياسي جمهوري اسلامي ايران هم به لحاظ مشاركت تمامي احزاب و جمعيت‌ها با گرايش‌هاي مختلف ديني و غيرديني، ملي مذهبي و حتي كمونيستي و ماركسيستي و هم به لحاظ فقدان ساز و كار تاييد و ردصلاحيت‌ها به صورتي كه در ادوار بعدي انتخابات به تدريج رايج و توسعه يافت منحصربه‌فرد بود. جز ساواكي‌هاي موثر و مقامات وابسته به رژيم پهلوي و محكومين كيفري كه طبق قانون حداقلي انتخاباتي مصوب شوراي انقلاب نمي‌توانستند، نامزد شوند همه شهروندان ايراني مي‌توانستند بدون هيچ محدوديت سياسي و عقيدتي در انتخابات نامزد شوند.
به همين جهت نمايندگان همه گرايشات سياسي چپ و راست و ميانه و راديكال و ليبرال و مذهبي و غيرمذهبي با صدها ليست انتخاباتي در سطح كشور در مرحله اول و دوم اين انتخابات حضور داشتند و مي‌توان گفت، اين انتخابات در آزاد‌ترين شرايط ممكن نخستين و مهم‌ترين وزن‌كشي سياسي براي ده‌ها احزاب و جمعيت‌هاي سياسي ريشه‌دار يا صدها جمعيت و گروه نوظهور چند نفره سياسي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اعلام موجوديت كرده بودند . تقريبا بدون استثنا رهبران و كادرهاي اصلي همه احزاب معروف و غيرمعروف كشور نام‌شان در صدر ليست‌هاي انتخاباتي جمعيت‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي همسو به چشم مي‌خورد.
عمده‌ترين گروه‌هاي فعال در اين انتخابات عبارت بودند از: ائتلاف بزرگ (شامل: حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سازمان فجر و تعدادي از گروه‌ها و جمعيت‌هاي همسو نظير انجمن اسلامي معلمان، نهضت زنان مسلمان، بنياد الهدي)، گروه همنام (نهضت آزادي و تعدادي از نيروهاي ملي مذهبي)، دفتر همكاري‌هاي مردم با رييس‌جمهور، گروه جاما (دكتر سامي)، گروه جنبش مسلمانان مبارز (حبيب‌الله پيمان)، جبهه ملي، سازمان مجاهدين خلق با نام گروه كانديداهاي انقلابي و ترقي‌خواه، حزب توده و سازمان چريك‌هاي فدايي خلق، سازمان پيكار و حزب دموكرات كردستان.
پيروز اصلي انتخابات در تهران و اكثر شهرستان‌ها ليست ائتلاف بزرگ البته با محوريت شخصيت‌هاي معروف و شناخته شده و با سوابق انقلابي و مبارزاتي بود. توضيح اين نكته لازم است كه در آن ايام هنوز در بين احزاب مذهبي معتقد به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و خط امام اختلاف‌نظرهاي سياسي بين طرفداران دو تفكر متفاوت موسوم به جناح چپ و راست يا به تعبيري محافظه‌كار سنتي و روشنفكر نوگرا و به تعبير امروزين اصولگرا و اصلاح‌طلب - به‌گونه‌اي كه بعدها موجب جناح‌بندي‌هاي دوگانه در درون حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جامعه روحانيت مبارز كه منتهي به انشعاب و تشكيل مجمع روحانيون مبارز شد-برجسته و نمايان نشده بود و لذا در ليست ائتلاف بزرگ نام‌هايي را در كنار يكديگر مي‌بينيم كه بعدها در ليست‌هاي جداگانه دو جناح سياسي رودررو قرار داشته‌اند. توفيق نسبي گروه همنام و ملي‌گرايان باعث راهيابي چهره‌هاي شاخص اين دو جريان به مجلس شد. همپوشاني برخي اسامي در ليست گروه‌هاي مختلف نيز سبب افزايش آراي اين چهره‌ها و كسب اكثريت مطلق در مرحله اول انتخابات شد.
بدون شك بازنده اصلي اين انتخابات سازمان مجاهدين خلق، حزب توده، سازمان چريك‌هاي فدايي خلق و احزاب چپ و ماركسيست‌ها بودند كه با همه ادعاها و رسانه‌ها و امكانات‌شان كمترين توفيقي در جلب آراي مردم براي فرستادن نمايندگان اختصاصي خويش به مجلس نداشتند. سازمان مجاهدين بعد از شكست سنگين در اين انتخابات كه با وجود امكانات گسترده‌اي كه در سراسر كشور در اختيار گرفته بود و مسعود رجوي و ديگر رهبران اصلي سازمان نامزد انتخابات در تهران و برخي شهرهاي بزرگ شده بودند، موفق به كسب راي مردم -حتي يك كرسي- نمايندگي براي كانديداهاي اختصاصي خويش نشدند. اثر منفي اين اتفاق آن بود كه رهبران سازمان با ملاحظه نتايج انتخابات از امكان به دست گرفتن قدرت -كه براي آن بي‌تابي مي‌كردند -از طريق انتخابات، كاملا مايوس شدند و شتابان به سمت ايجاد تنش با نظام و نهايتا مبارزه مسلحانه و دست زدن به اقدامات تروريستي تغيير موضع دادند و البته در اين ميان عوامل گوناگون ديگري نيز در شتاب بخشيدن به اين روند تلخ و عبرت‌آموز دخيل بودند كه اينجا مجال بازگويي آن نيست.
متن دستخط امام:
بسمه‌تعالي
1- آقاي سيد علي خامنه‌اي
2- آقاي علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني
3- آقاي محمدجواد حجتي‌كرماني
4- آقاي سيد محمد خوئيني‌ها
5- عبدالمجيد معاديخواه
6- محسن مجتهدشبستري
7- مهدي شاه‌آبادي
8- احمد مولايي
9- علي‌اكبر ناطق‌نوري
10- هادي غفاري
11- دكتر محمدعلي هادي نجف‌آبادي
12- محمدجواد باهنر
13- آقاي مهدي بازرگان
14- فخرالدين حجازي
15- حبيب‌الله عسگراولادي مسلمان
16- دكتر سيد حسن آيت
17- دكتر يدالله سحابي
18- مهندس عزت‌الله سحابي
19- محمدكاظم موسوي‌بجنوردي
20- علي‌اكبر معين‌فر
21- دكتر حسن ابراهيم حبيبي
22- حاج سعيد اماني‌همداني
23- علي گلزاده‌غفوري
24- محمدعلي رجايي
25- مهندس صباغيان
26- محمود مانيان
27- مصطفي كتيرايي
28- آقاي دكتر ابراهيم يزدي
29- علي‌اكبر ولايتي
30- علي‌اصغر مرواريد
روح‌الله الموسوي الخميني
از 30 نفر اسامي ليست دستخط امام در مرحله اول 16 نفر شامل حضرات آقايان: خامنه‌اي، هاشمي‌رفسنجاني، حجتي‌كرماني، خوئيني‌ها، ناطق‌نوري، غفاري، محمدجواد باهنر، مهدي بازرگان، حجازي، آيت، عزت‌الله سحابي، معين‌فر، حسن حبيبي، گلزاده‌غفوري، رجايي، ابراهيم يزدي در جمع 18 نفري بودند كه در مرحله اول به مجلس راه يافتند و از جمع 12 نفره راه‌يافتگان به مجلس در مرحله دوم، 9 نفرشان كساني هستند كه امام خميني در مرحله اول به ايشان راي داده بود شامل آقايان: معاديخواه، مجتهدشبستري، شاه‌آبادي، هادي نجف‌آبادي، عسكراولادي، يدالله سحابي، موسوي‌بجنوردي، صباغيان، ولايتي (به احتمال قريب به يقين اسامي اين 9 نفر در فهرست 12 نفره راي امام خميني در مرحله دوم انتخابات نيز بوده است) و به احتمال زياد آقايان احمد مولايي و حاج سعيد اماني كه نام‌شان در ليست 30 نفره امام در مرحله اول بوده است با توجه به اينكه ايشان در جمع 24 نفري كه از سوي وزارت كشور براي انتخاب 12 نفر از آنها در مرحله دوم اعلام شده بود، حضور داشته‌اند (هرچند كه در اين مرحله نيز به مجلس راه نيافتند) بايد نام‌شان در ليست 12 نفره امام براي مرحله دوم آمده باشد. يادآور مي‌شوم كه در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي علاوه بر برگزاري دو مرحله اول و دوم، براي جايگزيني نمايندگان شهيد يا مستعفي كه براي تصدي مناصب دولتي يا به دلايل ديگر استعفا داده بودند چهار مرتبه در تاريخ‌هاي 5 تير و 2 مرداد و 10 مهر 1360 و 19 آذر 1361 انتخابات ميان‌دوره‌اي برگزار شد.
ضمنا علاوه بر سي نفر مذكور در ليست فوق، در سند دوم اسامي 4 نفر نامزدهاي منتخب امام خميني كه در چهارمين مرتبه از انتخابات ميان‌دوره‌اي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 19 آذر 61 همزمان با برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان برگزار شد، آمده است .
ب: دومين سند: دستخط امام خميني شامل اسامي 14 نفر نامزدهاي انتخابات اولين دوره خبرگان رهبري و 4 نفر نامزدهاي چهارمين مرحله انتخابات ميان‌دوره‌اي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي
متن سند مذكور:
بسمه‌تعالي
1- آقايان علي مشكيني‌اردبيلي
2- سيد عبدالكريم موسوي‌اردبيلي
3- احمد آذري‌قمي
4- محمد امامي كاشاني
5- علي خامنه‌اي
6- علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني
7- حسين راستي‌كاشاني
8- محمد محمدي‌گيلاني
9- غلامرضا رضواني
10- يوسف صانعي
11- مهدي باقري‌كني
12- محمدباقر خوانساري
13- سيد عبدالمجيد ايرواني
14- صادق خلخالي
اين عده را [از] كانديدهاي مجلس خبرگان انتخاب كردم.
اين عده را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب كردم
آقاي تقي خاموشي
آقاي احمد مولايي
محمد هاشم رهبري
اكبر پوراستاد
توضيحات مربوط به سند فوق:
انتخابات اولين دوره خبرگان رهبري در تاريخ 19 آذر سال 1361 در تهران و سراسر كشور برگزار شد. نامزدهاي واجد شرايط در تهران 17 نفر اعلام شده بودند كه راي‌دهندگان حداكثر مي‌توانستند به 14 نفر ايشان راي بدهند. از ليست 14 نفره فوق، آقايان خلخالي و ايرواني در مرحله اول راي نياوردند و رقابت آنها به دور دوم كشيده شد.
همزمان با اين انتخابات چهارمين مرحله از انتخابات ميان‌دوره‌اي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب چهار نماينده مجلس نيز برگزار شد كه اسامي 4 نفري كه امام خميني به ايشان راي داده است در ليست زير آمده است.
ج: سومين سند: مربوط به انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي
انتخابات سراسري دومين دوره مجلس شوراي اسلامي در دو مرحله در 26 فروردين 1363 و 27 ارديبهشت 1363 برگزار شد. چندين مساله مهم سبب شد تا انتخابات دومين دوره مجلس از دوره اول و ادوار بعد متمايز شود.
برخلاف دوره اول كه قبل از جنگ تحميلي برگزار شده بود، انتخابات اين دوره در شرايط جنگي و در چهارمين سال وقوع جنگ برگزار مي‌شد. تشديد تقابل آقاي بني‌صدر به عنوان رييس‌جمهور با نخست وزير و مجلس در سال 59 و نزديكي و اتحاد وي با سازمان مجاهدين خلق اسباب عزل وي و فرار او همراه با مسعود رجوي به فرانسه را پديد آورد.
انفجار مقر حزب جمهوري اسلامي در سال 60 كه منجر به كشته شدن رييس ديوانعالي كشور و ده‌ها تن از نمايندگان و مسوولان عاليرتبه سياسي و قضايي و اجرايي شد و انفجار دفتر نخست‌وزيري كه به كشته شدن رييس‌جمهور و نخست وزير انجاميد و دست زدن سازمان منافقين به موجي از انفجارها و ترورهاي كور، سرانجام نظام جمهوري اسلامي را ناگزير از برخورد قاطع با آنان و گروه‌هاي همسو كرد؛ گروه‌هايي كه با شعارهاي تجزيه‌طلبانه در كردستان و نقاط ديگر رسما يا عملا به مبارزه مسلحانه و براندازانه با جمهوري اسلامي برخاسته بودند.
بدين جهت در انتخابات دومين دوره مجلس در سال 63 بسياري از جمعيت‌ها و افراد و احزاب چند نفره‌اي كه در شرايط خاص اولين سال پس از پيروزي انقلاب تشكيل شده و در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 58 با هياهوي زياد شركت كرده بودند - هرچند كه اكثر آنها موفق به كسب يك كرسي نيز نشدند -در انتخابات دومين دوره غايب بودند. نهضت آزادي و گروه موسوم به همنام (از نيروهاي ملي مذهبي) كه در اولين دوره مجلس موفق به كسب 6 كرسي نمايندگي در تهران شده بود، انتخابات دومين دوره مجلس را به بهانه توقيف روزنامه ميزان تحريم كرده بود. هرچند كه واقعيت اين بود كه افكار عمومي قريب به اتفاق جامعه در سال 63 كه اوج نفرت خويش را نسبت به ترورها و اقدامات و فعاليت‌هاي ضد انقلابي گروهك‌ها و خيانت و فرار بني‌صدر داشت، زاويه خويش را با احزاب موسوم به ليبرال‌ها و گروه‌هايي كه همسويي كمتري با جريان كلي انقلاب و مواضع امام خميني با توجه به اقتضاي شرايط جنگ داشتند، هر روز بيشتر مي‌كرد و بدين جهت مي‌توان گفت تحريم انتخابات در اين دوره براي اين گروه بيشتر اقدامي آبرومندانه براي حفظ موقعيت اجتماعي در شرايط بعدي بود و شاهد اين سخن آنكه اين گروه چهار سال بعد در انتخابات دوره سوم با آنكه شرايط محدوديت‌هاي رسانه‌اي براي ايشان نسبت به دوره دوم قطعا كمتر نشده بود، مصرانه خواستار نامزدي و حضور در انتخابات بودند.
به هر حال انتخابات دومين دوره مجلس در شرايطي برگزار شد كه همگان حتي تحليلگران سياسي نيز تصور مي‌كردند در غياب احزاب غيرهمسو با ارزش‌هاي انقلاب، انتخاباتي بدون چالش‌هاي رقابتي و با حضور انحصاري و يكدست جريان مكتبي و انقلابي برگزار مي‌شود، اما چنين نشد. اگر در انتخابات سال 58 مجموعه نيروهاي مذهبي و انقلابي در برابر جريان‌هاي متعدد و بعضا نيرومند غيرهمسو ناگزير از اتحاد و ائتلاف شده بودند، اما اينك فرصت براي بروز تفاوت و تقابل دو و بلكه سه‌گانه نگرش‌هاي سنتي محافظه‌كارانه با تفكرات تحول‌خواه و اصلاح‌طلبانه و خط اعتدال و ميانه -تقابلي كه در همه نظام‌هاي سياسي آزاد جهان رايج و اجتناب‌ناپذير است -فراهم شده بود بدين جهت و برخلاف تصور اوليه موجي از ظهور اين تقابل‌ها در درون اكثر احزاب و جمعيت‌هاي مكتبي و انقلابي پديد آمد و پيامد آن نيز ايجاد گروه‌بندي‌هاي چندگانه در درون اين احزاب و به تبع آن در سطح جامعه در اين دوره بود كه در ادوار بعد به انحلال و تعطيلي برخي از اين احزاب يا انشعاب و پيدايش تشكل‌هاي جديد انجاميد.
بر خلاف اولين دوره انتخابات مجلس در سال 58 و 59 كه انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها و دفتر تحكيم وحدت درگير مسائل لانه جاسوسي و جريان انقلاب فرهنگي بود در انتخابات دوره دوم حضور موثر تشكل‌هاي دانشجويي پديده جديد انتخاباتي بود كه در دوره سوم و ادوار بعد به عنوان يكي از موثرترين جريان‌هاي انتخاباتي حضوري پر رنگ‌تر يافت. بررسي آثار امام خميني نشان مي‌دهد كه امام خميني نه تنها از اين رويكرد استقبال كرد، بلكه حضور پررنگ دانشجويان و دانشگاهيان و فرهنگيان به عنوان قشر پيشگام در نهضت و انقلاب اسلامي در كنار روحانيون را براي مقابله با خطر انحصار تشويق مي‌كرد.
نكته بسيار مهم ديگري كه در اين انتخابات با پافشاري شخص امام خميني مسير و نتايج انتخابات را به نفع ايجاد فضاي رقابت آزاد و سالم انتخاباتي و مقابله با ايجاد فضاي انحصاري در انتخابات دگرگون كرد، اين توصيه امام بود: «مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ ... مجلس از مردم است و راي نيز از آن مردم است و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست. لازم به تذكر است كه اهالي محترم هر حوزه انتخابيه فرد يا افرادي را كانديدا كرده و براي آنان فعاليت صحيح قانوني و شرعي انتخاباتي كنند و براي هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات هيچ حوزه‌اي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين نكند و همچنين صلاحيت و عدم صلاحيت شخص يا اشخاص كانديدا را تاييد و تصديق نكند، دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه است... با تمام اين اوصاف، تمامي افراد در صورت دارا بودن شرايط لازم، در تعيين كانديدا يا كانديدا شدن آزاد و مختارند.» (صحيفه امام، ج 18، ص 338)
پيروزي حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز تهران و جريان ائتلاف بزرگ در انتخابات دوره اول و خصوصا فضاي عاطفي جامعه پس از شهادت مظلومانه شهيد بهشتي (دبيركل حزب) و بسياري از اعضاي موثر حزب در انفجار و ترورهاي منافقين و خصوصا با توجه به وجود چهره‌هاي روحاني بسيار شاخص و معروفي كه در كادر رهبري حزب يا جامعه روحانيت مبارز حضور داشتند و در اختيار داشتن بسياري از تريبون‌هاي رسمي و ديني، موقعيت مقتدرانه‌اي را براي حزب و تشكل‌هاي همسو پديد آورده بود كه اجراي تصميم اين تشكل در ارايه ليست متمركز انتخاباتي براي سراسر كشور در دومين دوره انتخابات مجلس عملا فرصت ايجاد رقابتي سالم و آزاد براي ديگر تشكل‌ها خصوصا تشكل‌هاي منطقه‌اي و نامزدهاي منفرد و مستقل را مي‌گرفت و انتخابات را در مسير انتخابات تشريفاتي و دولتي و غير رقابتي قرار مي‌داد. توصيه راهبردي امام خميني مسير از پيش تصميم گرفته شده انتخابات توسط چند تشكل قدرتمند را دگرگون ساخت.
مجموعه مواضع و رفتارهاي انتخاباتي امام خميني در اين دوره نشان‌دهنده اوج هوشمندي متعهدانه امام خميني نسبت به اصول و ارزش‌هايي بود كه از پيش از پيروزي انقلاب تا اين زمان همواره بر آنها پاي فشرده بود. «حق آحاد ملت و شهروندان در تعيين سرنوشت خويش»، «وجوب پاسداشت آزادي به عنوان شعار بنيادين انقلاب اسلامي و خصوصا حق آزادي انتخاب براي هر فرد»، «رعايت قانون و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي در رقابت‌هاي انتخاباتي»، «مخالفت با هرگونه تحميل راي و تفكر انحصارطلبانه در انتخابات از ناحيه هر فرد و جناح روحاني و غيرروحاني» از جمله اموري بودند كه در پيام‌هاي پرتعداد انتخاباتي امام خميني در اين دوره نمود بارزي يافته‌اند.
امام خميني با پيام‌هاي متعدد خويش ضمن تشريح معيارهاي انتخاب مطلوب و هشدار نسبت به گروه‌گرايي‌ها و جناح‌بازي‌هاي تفرقه‌افكن سياسي مانع از پيدايش فضاي انتخاباتي تك‌صدايي و غيررقابتي شد. تبيين جناح‌بندي‌هاي مختلف احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در اين انتخابات و تحليل گفتمان انتخاباتي امام و بيان مستندات آن در اين دوره نيازمند مقاله‌اي مبسوط است.
علاقه‌مندان را به مطالعه مقاله پژوهشي و مستند «چالش‌هاي انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي و مواضع امام خميني» (نوشته دكتر حميد بصيرت‌منش، منتشر شده در فصلنامه ژرفاپژوه، سال سوم دفتر دوم و سوم، تابستان و پاييز 1395) ارجاع مي‌دهم.
بازتابي از انديشه سياسي و مشي انتخاباتي امام خميني را در اين سند مهم كه به عنوان سومين سند انتخاباتي براي نخستين‌بار منتشر مي‌شود، مي‌توان ملاحظه كرد.
راي امام خميني در انتخابات به چه كساني بوده است؟
متن تايپي دستخط امام:
كانديداهاي مورد نظرم براي دوره دوم مجلس شوراي اسلامي ايران
1- آقاي هاشمي‌رفسنجاني 20- برادر كمالي
2- آقاي موحدي‌كرماني 21- فخرالدين حجازي براي خبرگان:
3- آقاي محمد يزدي 22- محسن ميردامادي آقاي صادق خلخالي
4- آقاي شاه‌آبادي 23- ابراهيم اصغرزاده
5- آقاي دري‌نجف‌آبادي
6- آقاي انواري 24- عباس دوزدوزاني
7- آقاي كروبي 25- دكتر مصطفي معين
8- آقاي دعايي
9- آقاي حسن روحاني 26- محمد اصغري (وزير)
10- آقاي دكتر شيباني 27- هادي غفاري
11- آقاي دكتر زرگر 28- دكتر اسرافيليان
12- آقاي جلال فارسي 29- شيخ فضل‌الله محلاتي
13- آقاي عسكراولادي 30- مهندس موسوياني
14- آقاي سعيد اماني
15- آقاي لباني
16- آقاي دكتر هادي نجف‌آبادي
17- خواهر دباغ حديدچي
18- خواهر بهروزي
19- خواهر دستغيب
ان‌شاءالله مبارك است.
روح‌الله الخميني
د: سند چهارم: دستخط امام خميني شامل اسامي كساني است كه امام خميني در دو مرحله اول و دوم انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 به ايشان راي داده است.
توضيح: سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دو مرحله (19 فروردين 1367 و 23 ارديبهشت سال 67) در آخرين سال حيات امام خميني با مشاركت 67 درصدي در سطح كشور و 43 درصدي در تهران برگزار شد. پيش از اين تاريخ امام خميني با پيشنهاد تعطيلي حزب جمهوري اسلامي و پيشنهاد انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه به واسطه تقابل دو ديدگاه (سنت‌گرا – تحول‌خواه يا راست و چپ) در درون اين تشكيلات، دچار اختلاف و جناح‌بندي شده بودند، موافقت كرده بود. رقابت اصلي در اين دوره بين طرفداران دو ديدگاه مذكور بود كه در آن زمان به نام راست و چپ شناخته مي‌شدند. مجمع روحانيون مبارز كه چندي قبل با اجازه و موافقت امام خميني پس از انشعاب در تشكيلات جامعه روحانيت مبارز تهران تشكيل شده بود با گروه‌هاي همسوي آن (دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه، خانه كارگر) در يك سو و جامعه روحانيت مبارز با گروه‌هاي همسو (هيات‌هاي موتلفه اسلامي، فداييان اسلام، انجمن‌هاي اسلامي بازاريان و اصناف، انجمن اسلامي مهندسان، جامعه اسلامي دانشگاهيان) در سوي مقابل در راس دو جناح عمده چپ و راست كشور نقش‌آفرين اصلي اين انتخابات بودند.
در اين دوره نيز امام خميني در سال 66 در پاسخ به نامه 4 تن از نمايندگان مشهور مجلس (آقايان مهدي كروبي، عبد‌الله نوري، حسين هاشميان، محمدعلي هادي نجف‌آبادي) بر راهبرد توصيه‌اي اكيد خويش در دوره قبل يعني عدم دخالت حوزه‌هاي انتخابيه در حوزه‌هاي ديگر و آزاد گذاردن مردم هر منطقه براي انتخاب نامزدهاي خويش مجدد تاكيد كرد و در نامه خويش صراحتا بر حرمت استفاده از امكانات عمومي و اموال دولتي و وجوهات شرعي در امر انتخابات فتوا داد (صحيفه امام، ج 20، ص 294) . همچنين امام خميني در پيام‌هايي ديگر بر نهي صريح از دخالت نظاميان در انتخابات و همچنين ضرورت عدم دخالت ائمه جمعه در انتخابات تاكيد كرده بود. مرور پيام‌هاي فراوان انتخاباتي امام در اين برهه به وضوح نشان مي‌دهد كه ايشان با تاكيد بيشتر نسبت به دو دوره قبل، برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي و با موازنه متعادل و غيرانحصاري و با محور حاكميت قانون را وظيفه مهم نظام و دستگاه‌هاي مربوطه دانسته است. در اين انتخابات جناح موسوم به چپ تقريبا دوسوم كرسي‌هاي مجلس را به دست آورد.
توسعه قائل شدن براي وظايف شوراي نگهبان در امر نظارت بر تمامي مراحل انتخابات و تاييد و ردصلاحيت‌ها با تفسيري موسع و فراتر از ظاهر قوانين انتخاباتي در اين دوره شدت گرفت و زمينه‌هاي تقابل جدي بين برگزاركننده قانوني انتخابات يعني وزارت كشور و فرمانداري‌ها و هيات‌هاي اجرايي با شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارتي آن را پديد آورد تا جايي كه بيم تاخير در انتخابات در تهران منجر به نامه‌نگاري رياست‌جمهوري (صحيفه امام، ج 20، ص 503) و همچنين مكاتبه يادگار امام با امام خميني (همان، ج 20، ص 504) شد.
اين اصطكاك در جريان شمارش آرا و اعلام نتايج و ابطال انتخابات در حوزه‌هاي مختلف و تصميم به بازشماري و حتي ابطال كل انتخابات در تهران تبديل به چالشي علني شد كه امام خميني ناگزير از دخالت (ر.ك: صحيفه امام، ج21 ،ص 34 و 35) و تعيين نماينده ويژه خويش (آقاي محمدعلي انصاري) براي عضويت در هيات ويژه 5 نفره رسيدگي‌كننده به انتخابات تهران شد (صحيفه امام، ج 21، ص 31) و نهايتا با پيام هشدارگونه امام خميني به شوراي نگهبان و تعيين مهلتي مشخص از سوي امام خميني (صحيفه امام، ج 21 ، ص 36 و همچنين ص 39)، صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان تاييد شد.
اسامي و تركيب سياسي افرادي كه در دستخط امام خميني به چشم مي‌خورد بيانگر زواياي مختلفي از باورها و نگرش ايشان به موضوع بسيار مهم انتخابات است.
سخن آخر:
با رحلت امام خميني در سال 1368 روند تفسير موسع شوراي نگهبان از نظارت استصوابي در همه انتخابات (خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و حتي نظريات تفسيري درباره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا) بدون مانع شتاب گرفت و در هر انتخاباتي نسبت به دور قبل شديد‌تر شد. متاسفانه اين روند به محدود شدن دايره انتخاب مردم و نامزدها و كاهش مشاركت قشرهاي مختلف جامعه در انتخابات انجاميده است.
اميد است كه در سال جاري با توجه به چالش‌هاي اخير اجتماعي و شرايط خاصي كه در آن قرار داريم راهي براي ايجاد تحولي اساسي در اين نگرش و ساير مسائل مربوط به انتخابات و نهادهاي برگزاركننده آن به نفع جلب اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري قشرهاي مختلف جامعه فراهم آيد . با بسياري از دلسوزان كشور هم‌عقيده‌ام و بر اين باورم كه حل بخش عظيمي از ناكارآمدي‌ها و عقب‌ماندگي‌ها و مشكلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور به همين امر باز مي‌گردد.
اگر ظرفيت عظيم نهفته در جامعه متكثر 85 ميليوني ايران و ظرفيت كم نظير چندين ميليوني نخبگان آن به معناي واقعي و نه شعاري، به صورت نهادينه شده و قانونمند در بخش‌هاي مختلف نظام با نظر و راي خود مردم در انتخاب‌ها و انتخابات شناسايي و به كار گرفته شود هيچ مانع و دشمني‌اي نمي‌تواند جلوي موتور محركه پيشرفت شتابان كشور در همه زمينه‌ها را بگيرد. اميد است كه شاهد اين تحول معجزه‌گونه پيش از آنكه دير شود، باشيم.
نكته بسيار مهمی كه در انتخابات مجلس دوم با پافشاري شخص امام خميني مسير و نتايج انتخابات را به نفع ايجاد فضاي رقابت آزاد و سالم انتخاباتي و مقابله با ايجاد فضاي انحصاري در انتخابات دگرگون كرد، اين توصيه امام بود: «مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ ... مجلس از مردم است و راي نيز از آن مردم است و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست. لازم به تذكر است كه اهالي محترم هر حوزه انتخابيه فرد يا افرادي را كانديدا كرده و براي آنان فعاليت صحيح قانوني و شرعي انتخاباتي كنند و براي هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات هيچ حوزه‌اي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين نكند و همچنين صلاحيت و عدم صلاحيت شخص يا اشخاص كانديدا را تاييد و تصديق نكند، دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه است... با تمام اين اوصاف، تمامي افراد در صورت دارا بودن شرايط لازم، در تعيين كانديدا يا كانديدا شدن آزاد و مختارند.» (صحيفه امام، ج 18، ص 338)
در دوره مجلس سوم امام خميني در سال 66 در پاسخ به نامه 4 تن از نمايندگان مشهور مجلس (آقايان مهدي كروبي، عبد‌الله نوري، حسين هاشميان، محمدعلي هادي نجف‌آبادي) بر راهبرد توصيه‌اي اكيد خويش در دوره قبل يعني عدم دخالت حوزه‌هاي انتخابيه در حوزه‌هاي ديگر و آزاد گذاردن مردم هر منطقه براي انتخاب نامزدهاي خويش مجدد تاكيد كرد و در نامه خويش صراحتا بر حرمت استفاده از امكانات عمومي و اموال دولتي و وجوهات شرعي در امر انتخابات فتوا داد (صحيفه امام، ج 20، ص 294) . همچنين امام خميني در پيام‌هايي ديگر بر نهي صريح از دخالت نظاميان در انتخابات و همچنين ضرورت عدم دخالت ائمه جمعه در انتخابات تاكيد كرده بود. مرور پيام‌هاي فراوان انتخاباتي امام در اين برهه به وضوح نشان مي‌دهد كه ايشان با تاكيد بيشتر نسبت به دو دوره قبل، برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي و با موازنه متعادل و غيرانحصاري و با محور حاكميت قانون را وظيفه مهم نظام و دستگاه‌هاي مربوطه دانسته است. در اين انتخابات جناح موسوم به چپ تقريبا دوسوم كرسي‌هاي مجلس را به دست آورد.