تجزيه صمت در دولت رييسي

گروه اقتصادي

پرونده تشكيل «وزارت بازرگاني» دوباره باز شد. آخرين‌بار در آبان 1401 بود كه اين پرونده توسط مجلس بسته شده بود، اما اين‌بار به درخواست رييس همان مجلس دوباره باز شده است. دو روز پيش رييس مجلس به رييس‌ دولت سيزدهم نامه زده و درخواست ارايه لايحه‌اي كرده كه برمبناي آن تشكيل «وزارت بازرگاني» جايگزين تشكيل «سازمان بازرگاني» باشد. به دنبال ارايه اين درخواست روز گذشته دولت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را تصويب كرد. لايحه‌اي كه در آينده نزديك به مجلس روانه خواهد شد. تصميمي كه از نگاه كارشناسان اين حوزه علاوه بر «سياسي» بودن يك تصميم «مديريتي» است. تشكيل وزارت بازرگاني در اين مقطع يك تصميم سياسي است چون دولت روحاني در طول عمر هشت ساله‌اش هيچ‌گاه نتوانست موافقت مجلس را حتي براي تشكيل سازمان بازرگاني جلب كند چه برسد به وزارت بازرگاني. اما يك تصميم مديريتي است براي اينكه راه فرار دولت از عدم پاسخگويي را خواهد بست. در صورت تشكيل «سازمان بازرگاني»، نمايندگان مجلس ديگر قادر به پرسش مستقيم از مسوول بالادست اين سازمان نخواهند بود. اما اگر وزارت بازرگاني تشكيل شود آنها قادر به استيضاح وزير آتي در صورت عدم اجراي وظايف هستند. البته اين موضوع قطعي نيست، چون تاكنون مجلسي‌ها بارها خواسته‌اند فاطمي امين وزير صنعت، معدن (صمت) را حذف كنند. اما به واسطه لابي‌هاي صورت گرفته كه جزو ذات روابط دولت و مجلس است؛ اين هدف محقق نشد. با اين حال از نگاه بسياري از فعالان اقتصادي تشكيل وزارت بازرگاني مي‌تواند بسياري از گره‌هاي كنوني حوزه تجارت خارجي و داخلي را برطرف كند.

يك تصميم سياسي و مديريتي
محسن بهرامي ارض اقدس، مجري قانون جامع تجارت و تجارت نوين و الحاق به سازمان تجارت جهاني، درباره اتفاق اخير پيرامون تشكيل وزارت بازرگاني به «اعتماد» مي‌گويد: اين تصميم، يك تصميم درست است كه بايد خيلي زودتر گرفته مي‌شد.  به باور او اصرار مجلس تاسيس وزارت براي اعمال نظارت و امكان استيضاح وزير و درخواست دولت تشكيل سازمان براي فرار از تيغ مجلس است. ارض اقدس مي‌افزايد: به نظر من تاسيس وزارت تجارت و خدمات بازرگاني كه از تفكيك بازرگاني سابق مضمحل شده ايجاد مي‌شود؛ كاربرد چنداني ندارد.   او همچنين معتقد است تصميم كنوني دولت و مجلس بر سر تاسيس وزارت بازرگاني «يك تصميم سياسي و مديريتي است.» به گفته معاون بازرگاني دولت اصلاحات زماني كه قرار شد وزارت بازرگاني و صنايع و معادن ادغام شود، مطرح شد وزير مربوطه شرح وظايف اين وزارتخانه جديد را ارايه كند، اما هيچ كدام وزرا اين وظايف را تهيه نكردند. طبق اظهارات ارض اقدس اصلا اين دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنعت و معدن» ادغام نشدند، فقط هر دو در كنار هم قرار گرفتند. او تاكيد مي‌كند: اين اقدام سياسي است  چون به‌رغم اينكه دولت روحاني بر تشكيل آن اصرار مي‌كرد، مجلس وقت با آن مخالف بود.  ارض اقدس مي‌افزايد: از سوي ديگر اين يك سياست مديريتي است چون چهار وزارتخانه كه پيش‌تر از طريق چهار وزير قدرتمند اداره مي‌شد، مثلا وزارت صمت فعلي وظايف سنگين متنوعي دارد كه يك وزير هر چند توانا!! از عهده آن برنمي‌آيد و اگر تقسيم شود بهتر اداره مي‌شود مخصوصا در شرايط فعلي كه تامين كالاهاي اساسي و معيشتي مردم و تنظيم بازار به متولي فرابخشي و حامي مصرف‌كنندگان نياز دارد.

تشكيل لايحه وزارت بازرگاني
يك روز بعد از اينكه اعلام شد رييس مجلس به رييس‌جمهور نامه زده و درخواست كرده به ‌جاي تشكيل «سازمان بازرگاني» لايحه دوفوريتي تشكيل «وزارت بازرگاني» را ارايه دهد، معاون پارلماني رييس‌جمهور از تصويب لايحه تشكيل وزارت بازرگاني در دولت سيزدهم خبر داده است. محمد حسيني در حاشيه جلسه هيات دولت مي‌گويد: ما بر اين باور بوديم كه چون طرح وزارت بازرگاني وجود دارد و لايحه دوفوريتي سازمان بازرگاني ارايه شده، شايد نيازي نباشد كه اين لايحه داده شود، اما وقتي هيات رييسه و شخص رييس مجلس اين موضوع را مطرح كردند، امروز در دولت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني تصويب شد. معاون رييس‌جمهور ادامه مي‌دهد: در اولين فرصت آن را تقديم مجلس مي‌كنيم تا بار وزارت صمت و وزارت كشاورزي كاهش يابد و به مسووليت‌هاي اصلي خود كه توليد است، بيشتر بپردازند و اين مساله باعث همگامي و همكاري بيشتر دولت و مجلس مي‌شود. در همين رابطه، سخنگوي دولت گفته است: دولت در راستاي هماهنگي و همكاري و همدلي ميان قوا، لايحه‌اي دوفوريتي براي تشكيل وزارت بازرگاني تصويب كرد كه به مجلس نيز ارسال شد. بهادري جهرمي مي‌افزايد: مجلس اختيار دارد كه هرگونه تصميم‌گيري درباره تنظيم‌گري بازار داخلي با اخذ طبيعي نظرات كارشناسي داشته باشد. نگاه دولت اين است كه در حوزه تنظيم بازار حتما نيازمند اصلاح ساختار هستيم و ساختار فعلي مناسب نيست و مردم هم از وضعيت رضايت كافي ندارند. اينكه اصلاح ساختار به شكل سازمان يا وزارت باشد اختيار با مجلس است و دولت هم با تشكيل سازمان بازرگاني و هم تشكيل وزارتخانه موافق است.

‌نامه قاليباف به رييسي
اواسط بهمن سال گذشته بود كه دولت لايحه ايجاد «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» را با قيد دو فوريت به مجلس ارسال كرد؛ لايحه‌اي كه از همان ابتدا روي خوش بهارستان‌نشين‌ها را نديد و ساز مخالفان از همان زمان كوك شد و درنهايت نمايندگان در آخرين روزهاي فروردين با قيد فوريت لايحه تشكيل اين سازمان مخالفت كردند. مخالفت بهارستان‌نشين‌ها موجب شد تا زمزمه تشكيل وزارت بازرگاني و اجراي طرح تفكيك بار ديگر به گوش رسد. حجت‌الله فيروزي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره مي‌گويد: فضاي مجلس نسبت به طرح تشكيل «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» چندان مناسب نبود به همين دليل برخي نمايندگان در شرايط كنوني خواستار ارايه لايحه تشكيل وزارت بازرگاني شدند؛ چراكه با تشكيل اين وزارتخانه امكان نظارت از سوي نمايندگان وجود خواهد داشت. تصميمي كه دو روز پيش نهايي شد.
 5 ارديبهشت سيدنظام‌الدين موسوي مي‌گويد: باتوجه به ضرورت هم‌افزايي مجلس و دولت براي حل مسائل مردم و 
با اشاره به ديدگاه مثبت رييس‌جمهور براي تشكيل وزارت بازرگاني داخلي كه در ديدار مشترك دولت و مجلس مطرح شد. در نامه‌اي كه رييس مجلس اخيرا براي رييس‌جمهور ارسال كرده از دولت خواسته شده تا لايحه تشكيل وزارت بازرگاني داخلي و تنظيم بازار به صورت دو فوريتي به مجلس ارايه شود. 
موسوي مي‌افزايد: با توجه به موافقت رييس‌جمهور با تشكيل وزارتخانه، نمايندگان به دو فوريت لايحه تشكيل سازمان بازرگاني راي ندادند و به نظر مي‌رسد اكثريت نمايندگان با تشكيل وزارت بازرگاني داخلي موافق هستند، به همين دليل در صورت ارايه لايحه دو فوريتي توسط دولت محترم در اين زمينه، در سريع‌ترين زمان ممكن شاهد شكل‌گيري اين ساختار جديد خواهيم بود.

تشكيل وزارت بازرگاني يك اقدام سياسي است چون به‌رغم اينكه دولت روحاني بر تشكيل آن اصرار مي‌كرد، مجلس وقت با آن مخالف بود. از سوي ديگر اين يك سياست مديريتي است چون چهار وزارتخانه كه پيش‌تر از طريق چهار وزير قدرتمند اداره مي‌شد، مثلا وزارت صمت فعلي وظايف سنگين متنوعي دارد كه يك وزير هر چند توانا از عهده آن برنمي‌آيد و اگر تقسيم شود بهتر اداره مي‌شود مخصوصا در شرايط فعلي كه تامين كالاهاي اساسي و معيشتي مردم و تنظيم بازار به متولي فرابخشي و حامي مصرف‌كنندگان نياز دارد.