واكنش رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه به شبهه‌افکنی درباره منابع صندوق توسعه ملي:
شفاف باشيد و بگوييد چرا پول‌ها برنگشته است؟
نوبخت: برداشت‌ها از صندوق توسعه با اجازه رهبري بود
گروه اقتصادي
محمدباقر نوبخت، رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است كه در روزهاي گذشته، اظهارات غيرقابل استناد و مبهمي درباره صندوق توسعه ملي و نحوه هزينه‌كرد آن مطرح شده كه بيشتر از آنكه راهگشا باشد به ابهامات موجود دامن مي‌زند. نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد مي‌گويد که «اظهاراتي مبني بر تاراج و غارت منابع صندوق توسعه ملي، القاكننده شبهه غارت منابع توسط دولت‌هاست. درحالي كه براي قضاوت درست درباره آنچه بر منابع صندوق گذشته بايد مستند و دقيق صحبت كرد.»
اشاره رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه، به اظهارات تازه مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي است كه در سومين همايش صندوق توسعه ملي مطرح كرده و گفته بود: «از 150 ميليارد دلار منابع اين صندوق، 100 ميليارد دلار آن هزينه شده، 40 ميليارد دلار به صورت تسهيلات توزيع شده و فقط 10 ميليارد دلار در آن باقي است.»
نوبخت، با اشاره به اين اظهارات معتقد است كه «وقتي درباره صندوق توسعه ملي صحبت مي‌كنيم، از يك فرآيند بزرگ و تاريخي منابع نفتي و غيرنفتي صحبت مي‌كنيم و بنابراين بدون درنظر گرفتن شرايط تاريخي اقتصاد ايران و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه عليه كشورمان اعمال شده، چنين آمارهايي درست نيست.»
از انحلال حساب ذخيره ارزي تا تشكيل صندوق توسعه ملي
15 سال پيش دقيقا در چنين روزهايي بود كه دولت وقت، هيات امناي حساب ذخيره ارزي را منحل و وظايف آن را به كميسيون اقتصاي دولت واگذار كرد. اتفاقي كه از جانب بايزيد مردوخي، دبير وقت هيات امناي اين حساب، «پايان كار حساب ذخيره ارزي» توصيف شد. حساب ذخيره ارزي هشت سال پيش از اين تاريخ و در دوره اول رياست‌جمهوري محمد خاتمي براي ايجاد ثبات براي درآمدهاي نفتي، حفظ اقتصاد كشور در مقابل كاهش درآمدهاي نفتي و گسترش سرمايه‌گذاري ايجاد شده بود.
مسعود نيلي، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت خاتمي كه از وي به عنوان طراح اصلي اين حساب نام برده مي‌شود، معتقد است كه هر دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد در رعايت قانون در برداشت از حساب ذخيره ارزي ضعيف عمل كردند، اما عملكرد دولت احمدي‌نژاد نگران‌كننده بوده است.
دولت احمدي‌نژاد حساب ذخيره ارزي را با مقدار قابل‌توجهي موجودي از دولت محمد خاتمي تحويل گرفت و همزمان سير صعودي قيمت نفت به نحو بي‌سابقه‌اي ادامه يافت. در همان سال 1387 كه هيات امناي حساب ذخيره ارزي با تصويب هيات دولت احمدي‌نژاد «منحل» شد، رييس‌جمهور وقت موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد و حاضر نشد اعلام كند كه چقدر در اين حساب پول وجود دارد؟
در دوره احمدي‌نژاد، اتفاقات عجيب و غريب زيادي براي اين حساب ارزي افتاد. به طور مثال، برخي نمايندگان مجلس اعلام كردند كه وي برداشت‌هاي گسترده‌اي از اين حساب، بدون مجوز مجلس و براي پرداخت به مردمي كه در جريان سفرهاي استاني احمدي‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است. يا شايعه شده بود كه دولت از حساب ذخيره ارزي، جهت واردات ميوه شب عيد، برداشت كرده است. احمد توكلي، نماينده مجلس در دوره هفتم، چند هفته پس از روي كار آمدن دولت روحاني اعلام كرد كه از ۱۷۶ ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي، ۱۶۱ ميليارد دلار را دولت استفاده كرده است. توكلي در توصيف وضعيت اين صندوق در پايان دولت دهم از توصيف «جارو شدن» حساب ذخيره ارزي صحبت كرد.
بالاخره چقدر در صندوق پول بود؟
پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملي» تشكيل شد و هدف از آن، تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي بود.
22 مهر ماه 1392 و در دولت اول روحاني بود كه براي نخستين‌بار، اطلاعاتي مبهم از ميزان «موجودي» اين صندوق منتشر شد. حسن روحاني رييس‌جمهور وقت در اين روز تاييد كرد كه «صندوق توسعه ملي خالي است.» از آن زمان به بعد، آمارها و اعداد ضد و نقيضي از ميزان موجودي اين صندوق منتشر شده است.
به‌طور مثال، رييس صندوق توسعه ملي، صفدر حسيني، موجودي آن را ۴۲ ميليارد دلار اعلام كرد. يا ناصر سراج، رييس وقت سازمان بازرسي عدد 54.5 ميليارد دلار را رسانه‌اي كرد. با اين حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده كه چقدر در اين صندوق پول بود و ميزان تسهيلات پرداختي به بخش خصوصي از آن چقدر بود؟ يا دولت چقدر برداشت كرد؟
صندوقي براي روزهاي غيرتحريمي
حالا و پس از چندين سال اطلاعات غيرشفاف و مبهم، اظهارات تازه رييس صندوق توسعه ملي، بار ديگر واكنش برخي مديران پيشين دولتي را برانگيخته است.
محمدباقر نوبخت، رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه (صندوق توسعه ملي در چارت سازماني اين دستگاه قرار مي‌گيرد) در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيحاتي درباره اثرات راه‌اندازي اين صندوق و اظهارات اخير رييس اين صندوق ارايه كرد. او مي‌گويد: «اساسنامه صندوق توسعه ملي برمبناي شرايط پيش از تحريم نوشته شد و در آنجا هم گفته شد كه 20درصد از منابع نفتي بايد به اين صندوق واريز شود. بعدها اين رقم به 30درصد تغيير كرد و قرار شد كه هر سال 2درصد نيز به اين رقم 30درصد اضافه شود. بنابراين تا امروز سهم صندوق از منابع نفتي بايد به 40درصد هم مي‌رسيد.» نوبخت اضافه كرده: «اساسا دولت‌ها براي تامين منابع موردنياز خود يا بايد دست به فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي نظير نفت و گاز بزنند يا بايد فروش اوراق داشته باشند، چراكه درآمدهاي مالياتي اصولا كفاف مصارف بالاي دولتي را نمي‌دهد. در عين حال، فروش اوراق نيز زيان‌هايي دارد و در سررسيد آن، اقتصاد كشور را به مخاطرات جدي مي‌اندازد.»
نوبخت اضافه كرد: «مشكل بزرگي كه براي صندوق توسعه ملي ايجاد شد، بعد از تشديد تحريم‌ها و سقوط درآمدهاي نفتي ايران به چيزي حدود 5 تا 6 ميليارد دلار بوده است. بعد از تشديد تحريم‌ها، شرايط اقتصاد كشور به گونه‌اي جلو رفته كه دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفيت‌ها براي جبران كسري بودجه خود بوده‌اند، چراكه استفاده از مكانيزم‌هايي مانند فروش اوراق، براي دولت بدهي هنگفتي ايجاد مي‌كرد.»
نوبخت با اشاره به اظهارات اخير درباره باقي ماندن تنها 10 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي گفت: «اول از همه، مسوولي كه چنين حرفي را مي‌زند بايد با اطلاعات شفاف اعلام كند كه چقدر پول در صندوق بوده و چقدر از آن تسهيلات داده شده است. به كدام بخش تسهيلات داده شده و چرا برنگشته است؟ چه كسي بايد اين را پيگيري كند؟ نكته دوم اينكه همين الان هم دولت روزهاي سختي را پشت سر مي‌گذارد و چاره‌اي جز استفاده از ظرفيت فروش نفت ندارد.» او مي‌افزايد: «خيلي مرسوم شده كه ايران در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه را با كشورهايي مانند نروژ يا عربستان و كويت مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند اين كشورها در صندوق‌هاي ثروت خود منابع بالايي را ذخيره كرده‌اند، درحالي كه اين كشورها اصلا چيزي به نام تحريم ندارند، ضمن اينكه مي‌بينيم كه همين كشورها هم در مواقع ضروري از منابع صندوق برداشت مي‌كنند.»
رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مكانيزم «اجازه رهبري براي برداشت از منابع صندوق توسعه ملي» در دولت‌هاي گذشته، افزود: «چيزي كه مسوولان فعلي صندوق توسعه ملي مي‌گويند مغاير با سياست‌هاي كلي نظام است. طبق قانون، برداشت از صندوق يا تسهيلات‌دهي از منابع آن به بخش خصوصي با اذن رهبري صورت گرفته و اين‌گونه اظهارنظرها، مشخص نيست با چه رويكردي گفته مي‌شود؟»
نوبخت، موضع‌گيري‌هاي اخير درباره عملكرد دولت گذشته در موضوع صندوق توسعه ملي را «يك‌طرفه» و پر از «ابهام» دانسته و مي‌گويد: «استفاده از كلمه تاراج و غارت و اينها براي كاري كه با اذن رهبري انجام شده و در شرايط بحراني شديدترين تحريم‌ها انجام گرفته، فقط القاي شبهه و يكجانبه‌نگري است. اگر دوستان اسنادي دراختيار دارند به‌طور شفاف اعلام كنند كه چقدر از اين منابع را دولت برداشت كرده و چقدر به بخش خصوصي داده شده و اصلا چرا برنگشته است؟ چون طبق قانون، بخش خصوصي بعد از دريافت تسهيلات ارزي بايد به صورت ارزي اين پول را برگرداند. بنده به عنوان رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه مطلع هستم كه برخي تسهيلات‌گيرندگان ارزي، وامي كه گرفته‌اند را پس نداده‌اند. خوب است مسوولان فعلي صندوق توسعه ملي، به جاي يكجانبه‌گرايي، شفاف عمل كرده و نام اين شركت‌ها را اعلام كنند.»