معاون انتظامی نظام پزشکی:
هیچ‌پزشکی حق‌ندارد از پذیرش بیمار محجبه یا بی‌حجاب خودداری کند
گروه اجتماعي
رييس كل نظام پزشكي ايران در پاسخ به «اعتماد» و درباره تبعات كاهش استاندارد و افت كيفيت آموزش و خدمات پزشكي به دليل پذيرش بي‌ضابطه دانشجو و درحالي كه هيچ زيرساخت و اعتبار و امكاناتي تامين نشده، هشدار داد كه در چنين شرايطي، هر گونه آماري ازجمله آمار مرگ بيماران و آمار عوارض خدمات پزشكي افزايش خواهد يافت.
محمد رييس‌زاده، ديروز و در حاشيه نشست خبري خود با خبرنگاران، در ادامه اين پاسخ به «اعتماد» گفت: «افت كيفيت آموزش پزشكي و به دنبال آن، افت استاندارد خدمات پزشكي، بسيار خطرناك است چون سلامت مردم آسيب مي‌بيند. در حوزه سلامت، مفهوم بسيار مهمي با عنوان ايمني بيمار مطرح است. امروز اين مفهوم در سازمان جهاني بهداشت بررسي مي‌شود و مطابق نتايج ارزيابي ميزان ايمني بيمار، براي مراكز درماني مجوز ارايه خدمات پرستاري، پزشكي يا حتي خدمات هتلينگ صادر مي‌شود. سطح ايمني بيمار در هيچ بيمارستاني نبايد كاهش يابد چون اين كاهش معادل افت استانداردها و به دنبال آن، افت كيفيت است.»
رييس‌زاده در جواب سوال «اعتماد» و در واكنش به هشدار ايرج فاضل؛ رييس جامعه جراحان ايران درباره صفر شدن ورودي بعضي رشته‌هاي تخصصي مثل جراحي كودكان و جراحي قلب و تشديد خطر واردات پزشك يا اعزام بيماران به خارج از كشور افزود: «با اين شرايط پرداخت‌ها، پزشك خارجي به ايران نمي‌آيد علاوه بر اينكه مردم هم از حضور پزشك خارجي استقبال نمي‌كنند اما ممكن است مجبور به اعزام بعضي بيماران به خارج شويم چون چند سال است كه با كاهش رغبت ورود به بعضي رشته‌هاي فوق تخصصي و از جمله رشته جراحي قلب، جراحي عروق، جراحي اطفال، بيهوشي، داخلي، اطفال و طب اورژانس مواجهيم. علت اين كاهش رغبت هم اين است كه دانشجوي پزشكي با يك محاسبه متوجه ضرر اقتصادي ادامه تحصيل مي‌شود چون براي رسيدن به تخصص جراحي قلب، بايد 14 الي 17 سال درس بخواند و با كشيك‌هاي انترني بسيار سنگين و با حقوق 8 ميليون توماني دستياري امرار معاش كند و بنابراين، ترجيح مي‌دهد از مرحله جراح عمومي بالاتر نرود. واقعيت‌هاي جامعه پزشكي را بايد دقيق و علمي ببينيم و سختي كار و مسووليت جراح قلب يا جراح عروق را در نظر بگيريم ولي بسياري اين دشواري را نمي‌فهمند. واقعا نمي‌فهمند و تقصير ندارند چون در اين حوزه نيستند اما نمي‌دانم چرا دوست دارند ساده‌انگاري كنند و شغل خلباني را با رانندگي اتوبوس يكسان ببينند.»
رييس كل نظام پزشكي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد»، ضمن انتقاد از تاثير منفي مقايسه غلط مسوولان كشور بين حرفه پزشكي با ساير اصناف و واداشتن جامعه پزشكي به تخفيف سطح مطالبات تا سقف مطالبات ساير اصناف كشور، گفت كه اين طرز فكر، طي 4 سال اخير شدت گرفته و حدس مي‌زند كه مروجان اين قياس، گروه‌هايي با مطالبات و تفكراتي خاص هستند .
خطاب اين هشدارها، دولت و مسوولان حوزه سلامت هستند
نشست خبري ديروز رييس كل نظام پزشكي ايران، مجموعه‌اي از هشدارها خطاب به دولت و مسوولان حوزه سلامت بود كه طي ماه‌هاي اخير، به جاي رفع مشكلات حوزه سلامت، بيشترين تمركز را بر تبليغ درباره اقدامات موثر كابينه سيزدهم، مقايسه دستاوردهاي موفق و مثبت با عملكرد پيشينيان، تكذيب گلايه‌هاي رو به افزايش مردم درباره گراني و كمبود دارو و كمبود پزشك و پرستار در مراكز درماني دولتي و افت كيفيت خدمات و گران‌تر شدن هزينه‌هاي درمان گذاشته‌اند.
حالا و در بيستمين ماه فعاليت كابينه سيزدهم، هم جناح اصولگرا و هم جناح اصلاح‌طلب نسبت به عملكرد دولت معترضند؛ نسبت به ناديده گرفتن تاكيدات برنامه‌هاي 5 ساله توسعه و سياست‌هاي كلي سلامت و ساير اسناد بالادستي كه توجه به مجموع اين مصوبات، مي‌توانست بخش زيادي از مشكلات حوزه سلامت را رفع كند اما كابينه سيزدهم، برخلاف شعارهايي كه درباره اهميت و ضرورت ارتقاي سطح سلامت مردم از طريق رعايت قانون و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و توسعه خدمات سلامت محور داده بود، در دومين سال فعاليت خود همچنان در جاده‌اي بي‌قانون پيشروي مي‌كند؛ بر افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به بهانه جبران كمبود پزشك متخصص و برقراري عدالت در سلامت در مناطق محروم اصرار دارد درحالي كه متناسب با اين اقدام و از سال گذشته تاكنون، نه منابعي تامين شده و نه زيرساختي آماده شده و نه امكاناتي فراهم آمده. علاوه بر اين، تعرفه‌هاي درمان، امسال با تاخير 4 ماهه ابلاغ شده و آن‌هم با رقم‌هايي كه برخلاف قانون، همچنان با قيمت تمام شده خدمات پزشكي فاصله بسيار دارد. در كنار همه اينها، نياز اعتباري بيمه‌هاي پايه كه هم بايد بار طرح‌هايي همچون داروياري را بر دوش بكشند و هم قرار است از سنگيني بار هزينه‌هاي درمان براي مردم بكاهند، امسال هم دندانگير نيست و از همين حالا، بوي كسري اعتبار و منابع در برابر هزاران طرف قرارداد به مشام مي‌رسد.......
ديروز و در نشست خبري رييس كل نظام پزشكي ايران، سوالاتي مطرح شد ازجمله اينكه خبرنگار روزنامه «جوان» بابت صحت خبر ورود حداكثر 30 الي 40درصدي دانشجويان از طريق كنكور به يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و ورود سهميه‌اي از طرق ديگري غير از كنكور به رشته پزشكي در اين دانشگاه سوال كرد كه رييس‌زاده در پاسخ به اين خبرنگار، ضمن ترديد در صحت خبر، در توضيح تبعات مصوبه افزايش 20درصدي ظرفيت سالانه پذيرش دانشجوي پزشكي گفت: «علت مخالفت ما با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، نگراني از افت كيفيت آموزش بود. فردي كه پارسال باعث افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي شد و امروز ديگر هيچ مسووليت در نظام ندارد، بايد جوابگو باشد كه چرا اعتبارات و منابع و زيرساخت متناسب با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو ايجاد نكرد. تا امروز و در طول يك سال گذشته، حتي يك ريال اعتبار و حتي يك متر فضا براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و حتي يك نفر عضو جديد براي هيات علمي دانشگاه‌ها تامين نشده با وجود آنكه قرار است افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، يك اقدام سالانه باشد اما طبق گزارش‌هايي كه دريافت كرده‌ايم، امروز در برخي خوابگاه‌هاي دانشجويي، به جاي سه نفر، 6 نفر را اسكان داده‌اند كه همين، مصداقي از افت كيفيت است و البته تاوان اين افت كيفيت را هم مردم مي‌پردازند. وقتي شرايط مناسبي براي نگهداشت دانشجوي پزشكي مهيا نكنيم، ظرفيت آموزشي خالي مي‌ماند درحالي كه كشور به فارغ‌التحصيل رشته پزشكي نياز دارد. در چنين شرايطي، براي جبران كمبود پزشك و دانشجوي پزشكي؛ به خصوص در رشته‌هاي تخصصي و فوق تخصصي، مجبوريم سقف استانداردها را كاهش دهيم و مثلا اجازه بدهيم تعدادي از فارغ‌التحصيلان از طرح معاف شوند، اجازه بدهيم تعدادي از مصاحبه علمي معاف شوند، اجازه بدهيم تعدادي از پزشكان عمومي، بدون گذراندن دوره‌هاي دستياري و شركت در آزمون‌هاي بورد تخصصي، تخصص يا فوق تخصص بگيرند. خطر كاهش كيفيت و سقف استانداردها چيست؟ امروز هيچ فردي در ايران اين ذهنيت را ندارد كه مثلا كيفيت عمل جراحي قلب يا مغز در اروپا يا عمان يا قطر، بهتر از ايران است چون مردم ما به توانمندي ذاتي جامعه پزشكي ايمان دارند اما با اين شيوه‌اي كه در پيش گرفته‌ايم، ممكن است اين ذهنيت تغيير كند همان‌طور كه امروز در كشورهاي اطراف ما، اين اعتماد به كيفيت اعمال جراحي وجود ندارد و بيماران براي جراحي و درمان، به ايران مي‌آيند. نتيجه اين تغيير ذهنيت كه در واقع، بازتاب هجمه به جامعه پزشكي است، مخدوش شدن اعتماد به كيفيت خدمات پزشكي و البته چند برابر شدن هزينه‌ها به دنبال اعزام بيماران به خارج از ايران خواهد بود.»
رييس‌زاده در ادامه پاسخ خود افزود: «امروز استادان و جراحان فرهيخته ما، همچنان در سن 70 سالگي در حال خدمت به مردمند. اين افراد، سرمايه‌هاي بزرگ كشورند. با مخدوش شدن اعتماد مردم به كيفيت خدمات پزشكي، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اعتبار ملي و هم از نظر حفظ سلامت مردم دچار آسيب خواهيم شد. با مشكلات فعلي نظام پولي ايران، اگر جراح قلب اطفال در كشور نداشته باشيم، بيماران بايد با هزينه‌هاي حداقل 20 برابر گران‌تر، به خارج از كشور بروند و حداقل دو ميليارد تومان براي عمل جراحي قلب اطفال هزينه كنند درحالي كه امروز هزينه اين عمل جراحي در گران‌ترين بيمارستان خصوصي كشور و براي فردي كه هيچ پوشش بيمه پايه و تكميلي ندارد، حداكثر 150 ميليون تومان است.»
رييس‌زاده با تاكيد بر اينكه سلامت مردم به عنوان يك اصل مهم، نبايد فداي برداشت‌هاي نادرست و ناكامل و دغدغه‌ها يا عقده‌هاي شخصي برخي مسوولان شود، در پاسخ به سوال «مهر» درباره سرانجام طرح پزشك خانواده كه طبق وعده‌هاي دولت سيزدهم قرار بوده از ابتداي ارديبهشت امسال و در شهرهاي با بيش از 20 هزار نفر جمعيت و با كمك مراقبان سلامت اجرا شود، گفت: «بدون شك، پزشك خانواده يك طرح لازم و از تاكيدات اسناد بالادستي و قانون برنامه‌هاي 5 ساله است كه به كاهش هزينه‌ها، حفظ سلامت مردم و غربالگري بهتر و پيشگيري از پيشرفت بيماري‌ها كمك مي‌كند اما بايد به درستي اجرا شود وگرنه با اجراي ناقص و شعاري، با منابع ناكافي و بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه پزشكي، با گرفتاري‌هايي مشابه مشكلات پيش‌آمده در استان‌هاي فارس و مازندران طي اجراي طرح در طول 10 سال اخير مواجه خواهيم شد. طبق گزارش‌هايي كه داريم، اين طرح از ابتداي ارديبهشت تاكنون، فقط در چند شهر اجرا شده كه به دليل اطلاع‌رساني ناكافي، مورد استقبال هم نبوده و ايراد طرح در حال اجرا اين است كه در طرح پزشك خانواده، نمي‌توانند مراقب سلامت را در خط اول جايگزين پزشك كنند. ايراد ديگر اينكه من تا امروز، نسخه جامع و كاملي از طرح و اهدافش دراختيار ندارم و بايد از وزارت بهداشت پرسيد آيا نوشتار مدوني از طرح در حال اجرا وجود دارد يا خير چون ما نسخه جامعي از اهداف طرح پيدا نكرديم درحالي كه پيش از اجراي طرح، تمام ذي‌نفعان و به خصوص، اعضاي سازمان نظام پزشكي بايد در جريان طرح باشند و درباره اجراي واحد به اجماع برسند كه تا امروز اين اتفاقات نيفتاده است.»
رييس‌زاده در پاسخ به سوال «ايسنا» و در برآورد از تعداد پزشكان مورد نياز اجراي طرح گفت: «از آنجا كه پيش‌نويس جامعي به ما تحويل ندادند، حتي نمي‌دانيم وسعت اجراي اين چيست و آيا در كل كشور اجرا مي‌شود يا در 59 شهر يا در شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 يا 25 هزار نفر و بنابراين، تعداد پزشك مورد نياز هم معلوم نيست.»
رييس‌زاده درباره ضرورت نگهداشت دانشجويان و فارغ‌التحصيلان پزشك در كشور و در واكنش به روند مهاجرت پزشكان و دانشجويان پزشكي افزود: «كمبود كادر بهداشت و درمان در همه كشورها يك بحث جدي است و بسياري كشورها و از جمله همسايگان ما در منطقه و كشورهاي اروپايي، علاوه بر برنامه‌ريزي براي نگهداشت نيروهاي خودشان، براي جذب نيروهاي با كيفيت از ساير كشورها هم در حال اقدام هستند. ما هم بايد متناسب با اين روند حركت كرده و ضمن تلاش براي نگهداشت پزشكان و فارغ‌التحصيلان پزشكي در كشور، براي جبران كمبود پزشك متخصص و فوق متخصص در سال‌هاي آينده پيش‌بيني‌هايي داشته باشيم. مسوولان ما براي جلوگيري از قاچاق دارو و ماكاروني، قيمت را گران مي‌كنند و سوبسيد مي‌دهند اما براي جلوگيري از قاچاق نيروي انساني هيچ فكري نكرده‌اند. خروج يك نفر از اعضاي جامعه پزشكي در حالي كه به‌شدت هم به خدمات با كيفيت اين قشر نيازمنديم، براي ما خسران است چون جايگزيني اينها دشوار است. شايد برخي بگويند با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، كمبود پزشك جبران خواهد شد اما علاوه بر اينكه تربيت نيروي انساني، بسيار زمان‌بر و هزينه‌بر است، جايگزيني آماري با جايگزيني كيفي متفاوت است، ضمن آنكه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو بدون تامين زيرساخت و استانداردها، به مهاجرت فوق متخصصان منجر خواهد شد. اميدوارم مسوولان از قياس صنفي دست بردارند. مهاجرت متخصصان هر صنف مورد نياز كشور، يك خسران است و مهاجرت هم هيچ‌گاه به صفر نمي‌رسد و نمي‌توانيم مرزهاي كشور را ببنديم. مهاجرت زماني نگران‌كننده است كه متخصصان به دليل فقدان زمينه و بستر مناسب براي كار و فعاليت و برخلاف ميل باطني، مجبور به مهاجرت مي‌شوند كه اگر تعداد اين افراد افزايش يابد، ضربه بزرگي براي كشور است.»
رييس كل نظام پزشكي در ادامه پاسخ خود در توضيح ضرورت اصلاح شرايط فعلي كشور كه از عوامل موثر در مهاجرت تعداد قابل‌توجهي از متخصصان و فوق متخصصان جامعه پزشكي بوده، با انتقاد از ادبيات مسوولاني كه مهاجرت نخبگان را اتفاق مهمي نمي‌دانند و با تصور تربيت نيروهاي جديد از نسل جوان‌تر، خط باطلي بر صورت مساله مي‌كشند، گفت: «حدود دو هفته قبل، راهكارهاي نگهداشت پزشكان را براي مسوولان ارسال كرديم. يكي از اين راهكارها و در واقع مهم‌ترين راهكار، حفظ شأن و كرامت جامعه پزشكي است. حرفه پزشكي با هيچ شغل ديگري قابل مقايسه نيست مگر آنكه مسووليت بسيار سنگين نجات جان يك انسان را با بازدهي باقي مشاغل مقايسه كنيم. در جواب برخي مسوولان كه به محض مطرح كردن مشكلات جامعه پزشكي، از فلان تخصص و فلان شغل اسم مي‌برند بايد گفت ما هم فرزندان همين كارمندان و همين كارگرانيم ولي بايد از اين قياس نادرست دست برداريم. از سال‌هاي گذشته به اين سو، كرامت پزشكان كشور بارها و هر بار به نوعي مخدوش شده و حتي مسوولان ارشد كشور هم به مراعات كرامت اين قشر توجه نكرده‌اند و طي سال‌هاي اخير، حتي بر غلظت رفتارهاي‌شان هم افزوده شده چنان‌كه از تريبون‌هاي مختلف و با سخنراني‌ها و آمارها به جايگاه جامعه پزشكي حمله مي‌كنند و نمي‌دانند كه شكستن حرمت اين جامعه به نفع هيچ كسي نيست.»
رييس‌زاده در پاسخ به سوالي درباره توزيع پزشكان در كشور گفت: «طبق گزارش رييس انجمن جراحان مغز و اعصاب، سال 1357 در ايران 45 جراح مغز و اعصاب و به ازاي هر ميليون نفر جمعيت 1.2 جراح مغز و اعصاب داشتيم. توصيه سازمان جهاني بهداشت 4.5 جراح مغز و اعصاب به ازاي هر ميليون نفر و ميانگين جهاني 6.3 نفر است كه امروز در ايران به ازاي هر ميليون نفر جمعيت 13 جراح مغز و اعصاب داريم و اين عدد بيش از دو برابر ميانگين دنياست اما بيش از 40درصد اين جراحان، در شهرهاي بزرگ و همچنين 42درصد پزشكان متخصص در 5 كلان‌شهر ساكن هستند كه به معناي توزيع نادرست است. علت اين توزيع ناعادلانه اين است كه نتوانستيم براي فارغ‌التحصيلان پزشكي تسهيلات ماندگاري در شهرهاي كوچك‌تر ايجاد كنيم اگرچه كه به عنوان مثال، ايجاد مركز جراحي قلب در تمام شهرهاي با 20 هزار جمعيت هم مقرون به صرفه و اقتصادي نيست اما تجمع مراكز درماني در شهرهاي بزرگ هم غيرمنطقي است.»
درحالي كه معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي در پاسخ به سوالي درباره آمار پلمب مطب‌ها، تاكيد كرد كه هم سازمان تعزيرات حكومتي، هم دستگاه قضايي و هم سازمان نظام پزشكي مي‌توانند به پلمب مطب‌ها ورود كنند و رعايت نكردن نظامات اخلاقي و دولتي و حتي بدرفتاري با بيمار مي‌تواند به شكايت از پزشك منجر شود، در پاسخ به «اعتماد» درباره اينكه آيا تا به حال پزشكي به دليل ابراز عقيده خود از مطب‌داري و فعاليت حرفه‌اي محروم شده، گفت كه تا به حال گزارشي در اين زمينه به معاونت انتظامي سازمان نرسيده و در جواب يكي از خبرنگاران و در واكنش به ارسال پرونده پزشكي كه در مشهد از پذيرش بيمار محجبه خودداري كرده بود، گفت: «تا امروز پرونده مرتبط با مساله حجاب به ما ارسال نشده چون اين پرونده دراختيار مراجع قضايي بوده اما سازمان نظام پزشكي به تمام اعضاي خود اعلام كرده كه بايد تمام مقررات را رعايت كنند و از نظر اخلاقي، هيچ پزشكي حق خودداري از پذيرش و معاينه بيمار محجبه يا بي‌حجاب را ندارد.»