لايحه جديد دولت درباره حجاب

معاون پارلماني رييس‌جمهور در مورد ارسال لايحه از سوي قوه قضاييه به دولت، با موضوع حل برخي مشكلاتي كه در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: «بله اين لايحه از سوي قوه قضاييه به دولت ارسال شده و در كميسيون حقوقي قضايي دولت در دست بررسي است و علي‌القاعده به زودي در دولت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» اظهارات حسيني در شرايطي رسانه‌اي شده كه پيش از اين برخي نمايندگان از تدوين طرح‌هايي در مجلس براي مقابله با بي‌حجابي خبر داده بودند.

 

15آذرماه 1401 و در كشاكش رخدادهاي اعتراضي كشور بود كه حسين جلالي، نماينده رفسنجان و عضو جبهه پايداري از تدوين طرحي در مجلس خبر داد كه هنجارشكني‌ها را طي دو هفته در كشور جمع مي‌كند. جلالي از تغيير در روش دعوت به حجاب در قالب سه مرحله، تذكر، اخطار و مسدود شدن حساب بانكي فرد بي‌حجاب صحبت كرد و اعلام كرد اين روند مي‌تواند حتي شامل مجازات‌هاي كيفري هم شود. همين اظهارات كافي بود تا دامنه وسيعي از اظهارنظرها در خصوص نحوه مواجهه با مقوله بي‌حجابي مطرح شود. بسياري بر اين نكته انگشت گذاشتند كه چنين طرحي ورشكستگي احتمالي بانك‌ها و تورم در بازار طلا، خودرو و ارز را به همراه خواهد داشت. ادعاي جلالي به سرعت از سوي رييس بانك مركزي تكذيب و حتي خود او نيز از ادعايش عقب‌نشيني كرد و مدعي شد از اظهاراتش سوء‌برداشت شده؛ هيچ طرحي براي مسدود شدن حساب‌ها نيست و كسي هم چنين موردي را پيشنهاد نداده است.

 

اما اين پايان ماجرا نبود؛ پس از جلالي نوبت به مجيد نصيرايي يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس رسيد تا طرح جمعي از نمايندگان براي مقابله با بي‌حجابي را تشريح كند. نصيرايي اعلام كرد: براي مقابله با بد حجابي ابتدا بايد مراكز اداري و اقتصادي از ارايه خدمات به زنان بي‌حجاب خودداري كنند. در مراحل بعدي هم مي‌توان حساب بانكي افراد بي‌حجاب را مسدود ساخت و از ارايه خدمات بانكي به آنها ممانعت به عمل آورد. كمتر از يك هفته پس از اين اظهارات كبري خزعلي، رييس شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان و خانواده و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد به زودي قوانين حجاب و عفاف در مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و به اجرا در خواهند آمد. پس از طرح اين موضوعات بود كه تحليلگران به دنبال رمزگشايي از راهبردهايي بودند كه قرار است در اين رويكرد تقنيني جديد اجرايي شود. در آن برهه 2سناريوي كلي مطرح شد؛ يك مسير رويه‌اي برآمده از «مجازات و تنبيه» و رويكرد بعدي، تبديل جرم بي‌حجابي به تخلف. گروه اندكي از تحليلگران هم اعلام كردند سيستم احتمالا تلاش خواهد كرد تلفيقي از دو مسير را پياده‌سازي كند. يعني از يك طرف به دنبال افزايش رويكردهاي تنبيهي در خصوص مقابله با بي‌حجابي باشد و از سوي ديگر، تلاش كند تا موضوع حجاب را از جرم به تخلف تنزل دهد تا بررسي پرونده بي‌حجابي به جاي دستگاه قضايي در مراحل مقدماتي رسيدگي شود. 

 

انتخاب: در روزهاي پاياني سال اما اظهارنظرهاي عجيب‌تري درباره فريز شدن و ضبط شدن كارت ملي افراد بي‌حجاب رسانه‌اي شد. خبري كه توسط سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منكر رسانه‌اي شد. علي خان محمدي اعلام كرد: براساس طرحي در مجلس كه در حال كار روي آن هستند، كارت ملي افراد بي‌حجاب «در سيستم فريز مي‌شود و خدمات به مدت يك ماه به فرد داده نمي‌شود». علي محمدي در توضيح اينكه طرح‌هاي مجلس كه شامل محروميت‌هاي اجتماعي مي‌شود، در چه مرحله‌اي است، اظهار كرد: نمايندگان هم مثل ما دغدغه‌مند هستند و روي طرح‌هايي كار مي‌كنند تا محروميت‌ها و مجازات‌هايي براي هنجارشكني تعريف شود؛ اين طرح‌ها بايد بازدارنده باشد و بتوانند با شيوه‌هايي جديدتر به مساله حجاب ورود كنند. 

وي همچنين اعلام كرد: «در مورد گشت ارشاد شيوه‌هاي جديدتري در حال جايگزيني است.» چنين اظهارنظرهايي، تحليلگران را به اين نتيجه رساند كه نمايندگان و دولتي‌ها به دنبال يافتن راه‌حلي هستند تا راهكارهاي مقابله‌اي منجر به افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي نشود. اين روند ادامه داشت و هر از گاهي يكي از نمايندگان مجلس از ارايه طرح‌هاي تازه‌اي براي مقابله با بدحجابي در كشور خبر مي‌دادند. نهايتا روز گذشته با اعلام معاون پارلماني رييس‌جمهوري مشخص شد كه لايحه مرتبط با بحث حجاب نه در مجلس بلكه در دولت قرار است چكش‌كاري شود.

 

اما آيا با اعلام وصول لايحه جديد دولت ديگر مجلس طرحي در اين زمينه نخواهد داشت؟ معاون رييس‌جمهور در مورد كليات لايحه جديد دولت در خصوص مقابله با بي‌حجابي مي‌گويد: «نكته كليدي لايحه اين است كه برخي موارد كه تاكنون به عنوان جرم قلمداد مي‌شد به تخلف تبديل شده و به تبع آن ديگر نياز نيست در همه موارد پرونده‌اي در قوه قضاييه تشكيل شود؛ بلكه مجريان با استفاده از اختياراتي كه به آنان داده مي‌شود، مي‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جريمه كنند.» 

حسيني با بيان اينكه بايد توجه داشت براساس قانون اساسي، لايحه‌ قضايي توسط قوه قضاييه تدوين و در دولت مطرح و پس از تصويب، تقديم مجلس مي‌شود تا مراحل خود را طي كند. او در پايان گفت: «اين لايحه به خاطر اهميت و آثاري كه دارد با دقت در دولت در حال بررسي است و رييس مجلس هم اعلام كرده كه بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هم بر سرعت عمل در تصويب اين لايحه تاكيد دارند.» براساس قوانين فعلي نيروي انتظامي بايد براي متخلفين پرونده تشكيل دهد و آن را به قوه قضاييه ارسال كند كه موجب طولاني شدن روند رسيدگي مي‌شود؛ قوه قضاييه براي حل چنين مشكلي اين لايحه‌ را به دولت ارسال كرده است تا مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده را حل كند. سال 99 يكي از مسوولان وقت قوه قضاييه گفته بود: سالي بيش از ۹ ميليون پرونده يكتا وارد دستگاه قضايي و ۱۷ ميليون رسيدگي انجام مي‌شود. مسوولان قضايي معتقدند افزودن به حجم پرونده‌هاي قضايي به دليل بي‌حجابي، نتيجه‌بخش نخواهد بود و راهكار معقول‌تر آن است كه حجاب از اين پس نه به عنوان جرم، بلكه در شمايل يك تخلف ديده شود. در اين صورت نيروي انتظامي و ساير ضابطان مي‌توانند راسا به موضوع رسيدگي كرده و جريمه‌هاي لازم را اعمال كنند. با عبور از اين اظهارنظرهاي متفاوت بايد ديد سرنوشت لايحه جديدي كه در دولت قرار است بررسي شود چه خواهد شد؟ تنها با انتشار اين لايحه است كه حقوقدانان و تحليلگران كشور در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... مي‌توانند ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررسي كرده و راي به اثرگذار بودن يا نبودن اين لايحه دهند.