هشدار درباره پیامدهای بحران تولیدی بنگاه‌ها

پانزدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

ريیس اتاق ایران در این نشست عنوان کرد که در 36 ماهه اخیر تولید ایران به پایین‌ترین میزان خود رسیده و نگرانی بسیار بزرگی دیده می‌شود که در تیر ماه امسال در 12 رشته صنعتی کشور کاهش تولید بسیار بزرگی رخ داده است. او اظهار امیدواری کرد که دولت پزشکیان کمک کند تا این موضوع حل و فصل شود. صمد حسن‌زاده ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی را ازجمله مشکلات بزرگ اقتصاد برشمرد و از دولت جدید خواست به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌ویژه ماده 25 آن که به جبران خسارت‌های ناشی از اتفاقاتی نظیر قطع برق تاکید دارد، متعهد بماند. او گفت: اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه است و از دولت جدید انتظار معجزه نداریم؛ اما امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد و بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد.او اضافه کرد: امیدواریم ترکیب هیات دولت به صورتی باشد که دکتر پزشکیان به اهداف خود که توجه به ‌جایگاه بخش خصوصی است، برسد. امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند.

حسن‌زاده افزود: به عنوان‌ مثال باید بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متاسفانه برخی به‌ جای بالا بردن بهره‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند. اما این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم. حسن‌زاده گفت: شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود. کابینه اقتصادی دولت چهاردهم کار مشکلی پیش رو دارد و انتظار می‌رود با مستقر شدن وزرای اقتصاد، صمت، نیرو و جهاد کشاورزی، حل‌ و فصل مشکلات اساسی و پرتکرار فعالان اقتصادی، در حوزه‌های مرتبط با دستگاه خود را در دستور کار خود قرار دهند.او با اشاره به اساس گزارش شامخ تیر ماه افزود: وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیر ماه به ‌طور محسوس کاهش‌ یافته و وضعیت فعالیت کسب‌ و کارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی 36 ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیر ماه، کل 12 رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.

وی گفت: قطعی برق یکی، دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیر ماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال گردد. انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار به ‌ویژه ماده 25 آن است که براساس این ماده، «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» متاسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوءمدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متاثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند.او همچنین گفت: نکته آخر که باید به آن اشاره کنم دقت نظر دولت محترم در انتخاب ريیس‌کل بانک مرکزی است. باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی گشته‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار گردد که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند. اتاق ایران تلاش خواهد کرد در آینده با دعوت از وزرا و روسای دستگاه‌های مسوول، دغدغه‌های بخش خصوصی را به سمع و نظر مسوولان برساند و دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی با این‌گونه نشست‌ها و جلسات بیش از گذشته به هم نزدیک شود.

فاجعه در موضوع آب

در ادامه نشست، عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارائه گزارش «ابرچالش آب کشور»، گفت: بحران تامین آب و پیامدهای ناشی از آن به ترتیب ابرچالش اول و سوم کشور هستند. ما نگران استمرار فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت هستیم لذا اتاق ایران باید به این موضوع ورود کند. کشاورز با بیان اینکه مشکل آب یک مشکل جهانی است، ادامه داد: از دهه 70 در 32 حوزه درجه دو کشور روند تغییر روان آب کشور از روند بارندگی جدا شده است درحالی‌که تا قبل از آن، این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند. او درباره چرایی این اتفاق، گفت: اول به این دلیل که یک میلیون و 200 هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال تا سال 1400 بدون توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی کشور اضافه شده است. دلیل دوم تغییر اقلیم است. آثار تغییر اقلیم در کشور ما به دلیل بی‌توجهی‌هایی که داشتیم، دو برابر جهانی است. کشاورز با بیان اینکه تا دهه 60 در رودخانه‌های کشور 90 میلیارد مترمکعب آب جاری می‌شد، اظهار کرد: این میزان الان به زیر 50 میلیارد مترمکعب رسیده و 48درصد کاهش داشته است. او ادامه داد: فاجعه دوم مربوط به آب زیرزمینی است. تعداد چاه‌های کشور، از 47 هزار حلقه چاه در دهه 50 به 900 هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاه‌ها از 200 هزار لیتر در سال به 50 هزار لیتر رسیده است. معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با تاکید بر اینکه دست‌کم در مورد آب‌های زیرزمینی با 145 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت مواجه هستیم، گفت: ما در استان‌های مرکزی با پدیده فرونشست مواجهیم و پایداری آنها در معرض خطر است. استان کرمان با فرونشست 40 سانتی‌متر در سال بیشترین فرونشست را دارد. کشاورز با بیان اینکه روند تغییرات آب تجدیدپذیر در کشور در 20 سال گذشته از 126 میلیارد مترمکعب به 103 میلیارد مترمکعب رسیده است، ادامه داد: برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا 40درصد مناسب و بالای 60درصد خطرناک توصیف می‌شود. این رقم برای ایران 92درصد است، بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امثال آن غیرطبیعی نیست.کشاورز با بیان اینکه آب دچار تعارض منافع است و تا این تعارض منافع حل نشود امکان ندارد این ابرچالش برطرف شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اتاق پرچم‌دار 10 سال ریاضت آبی در کشور باشد. محاسبات ما نشان می‌دهد می‌توان این ابرچالش را بدون تعطیل شدن امنیت غذایی و کسب ‌و کارها، مدیریت كرد به این شرط که رفتارمان را تغییر دهیم. معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران افزود: این تغییر رفتار یعنی سالانه 15 میلیارد مترمکعب برداشت کمتر از منابع زیرزمینی داشته باشیم و 12 میلیارد مترمکعب هم حق‌آبه زیست‌محیطی را بدهیم. کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع باز تخصیص آب، ادامه داد: نگرانی ما این است که قانون در این زمینه کم نداریم اما تعارض منافع اجازه نمی‌دهد این قوانین اجرایی شوند. او با تاکید بر اینکه رویکرد ما اجرای قانون با تکیه‌بر بهره‌وری است، افزود: از اتاق‌های سراسر کشور می‌خواهم در پیشبرد برنامه بهره‌وری کمک کنند. همچنین هیات ريیسه اتاق نیز باید فشار بیاورند تا سیاست آب مجازی اجرا شود. یعنی محصول پر آب بر وارد کرده و محصول کم آب بر صادر کنیم. کشاورز در پایان از هیات‌ريیسه اتاق ایران خواست تا موضوع حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی آب را پیگیری کند.