دركي درست از حك شدگي اقتصاد در جامعه
مهدي مكارمي
تاملي در انتخاب دكتر ميدري براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از اركان حياتي دولت است كه به واسطه وظايف چندگانه‌اش در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، نقش مهمي در تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد ثبات اقتصادي ايفا مي‌كند. اين وزارتخانه نه‌تنها مي‌بايست به رصد و بسترسازي اشتغال و بهبود شرايط معيشتي جامعه بپردازد، بلكه وظيفه دارد تا از طريق سياست‌هاي اجتماعي موثر، كرامت انساني و عدالت را در جامعه حفظ و تقويت كند. به همين دليل، انتخاب وزيري كه هم به پيچيدگي‌هاي اقتصادي واقف باشد و هم نگاهي ژرف و جامع به مسائل اجتماعي داشته باشد، اهميت دوچنداني مي‌يابد. دكتر احمد ميدري با سابقه علمي و اجرايي برجسته، يكي از معدود افرادي است كه مي‌تواند اين نقش را به درستي ايفا كند.
آميزه‌اي از دانش اقتصادي و فهم اجتماعي
دكتر احمد ميدري به عنوان يك اقتصاددان برجسته، همواره بر تعامل و هم‌افزايي ميان سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي تأكيد داشته است. او به خوبي مي‌داند كه رشد اقتصادي بدون توجه به عدالت اجتماعي و رفاه عمومي، نه تنها پايداري ندارد، بلكه مي‌تواند به نابرابري‌هاي عميق‌تر در جامعه منجر شود. در شرايط كنوني، كه بسياري از كارشناسان و سياستمداران به تفكيك ميان اين دو حوزه مي‌پردازند، دكتر ميدري با رويكردي نوآورانه و علمي به دنبال ايجاد تعادل ميان رشد اقتصادي و توزيع عادلانه فرصت‌ها است. اين نگاه جامع، او را به گزينه‌اي مناسب براي مديريت وزارتخانه‌اي تبديل كرده كه هم مسووليت‌هاي اجتماعي گسترده‌اي دارد و هم وظايف اقتصادي سنگيني بر دوش آن است.
تجربه‌اي گران‌سنگ در سياستگذاري
سابقه دكتر ميدري در مديريت كلان و سياستگذاري اجتماعي، از جمله نقش وي به عنوان معاون رفاه اجتماعي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، گواهي بر توانمندي و تسلط وي بر مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور است. او با طراحي و اجراي نظام تأمين اجتماعي چندلايه و برنامه‌هاي حمايتي هدفمند، نشان داده كه به خوبي از چالش‌هاي موجود در حوزه رفاه اجتماعي آگاه است و مي‌تواند با سياست‌هاي فعال و موثر، گام‌هاي بلندي در جهت تحقق عدالت اجتماعي بردارد.
درك درست از نقش دولت در اقتصاد و اجتماع
دكتر ميدري با رويكرد نهادگرايانه خود، به نقش حياتي دولت در تنظيم‌گري بازار و ايجاد نهادهاي مناسب باور دارد. وي معتقد است كه دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه بازار و بخش خصوصي بتوانند به بهترين شكل ممكن عمل كنند، در حالي كه عدالت اجتماعي نيز حفظ و تقويت شود. اين رويكرد متعادل و واقع‌بينانه، او را به گزينه‌اي مناسب براي رهبري وزارتخانه‌اي تبديل مي‌كند كه بايد هم به نيازهاي اقتصادي كشور پاسخ بدهد و هم به دغدغه‌هاي اجتماعي مردم.
نقشي فراتر از يك وزارتخانه
البته بايد اذعان داشت كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تنهايي قادر به دگرگون كردن ريل سياستگذاري كلان كشور نيست. اما حضور فردي با ويژگي‌هاي علمي و مديريتي دكتر ميدري در رأس اين وزارتخانه و در كابينه، مي‌تواند تأثير بسزايي در پيشبرد چنين نگاهي داشته باشد. دكتر ميدري با تركيبي از دانش اقتصادي و فهم اجتماعي، مي‌تواند نه تنها سياست‌هاي اين وزارتخانه را به درستي هدايت كند، بلكه به عنوان يكي از اعضاي كليدي كابينه، در شكل‌دهي به سياست‌هاي كلان دولت نيز نقش مهمي ايفا كند.
ضرورت رأي اعتماد ب ه دكتر ميدري
با توجه به چالش‌هاي پيچيده و چندوجهي كه پيش روي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد، انتخاب دكتر احمد ميدري به عنوان وزير، انتخاب فردي است كه با درك عميق از بافت اقتصادي و اجتماعي كشور، مي‌تواند اين وزارتخانه را به سوي اهداف عدالت اجتماعي و توسعه پايدار هدايت كند. رأي اعتماد به او، گامي مهم در جهت تحقق اين اهداف و تقويت بنيان‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور خواهد بود.
جامعه شناس، دكتراي جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه تهران