ورشكستگي بيمارستان هاي خصوصي با تعرفه 5 درصدي
گروه اجتماعي|تعرفههاي درمان 97 هنوز از اتاق هيات دولت بيرون نيامده اما مراكز درمان وابسته به بخش خصوصي كه زمزمه تصويب رشد 5 درصدي تعرفه درمان را شنيدهاند به جديترين معترضان اين تصميم احتمالي دولت تبديل شدهاند. علي عبداللهي؛ بازرس جامعه جراحان ايران در گفتوگو با مهر هشدار داده كه مراكز درماني بخش خصوصي با تعرفه ۵ درصدي مصوب دولت دچار ورشكستگي ميشوند. چرا كه تورم همه ساله اثرات خود را در افزايش پرداختي به پرسنل بيمارستان و تجهيزات پزشكي ميگذارد و با توجه به افزايش ۱۳ درصدي حقوق پرسنل و تورم ۹ درصدي اعلامي از سوي بانك مركزي، بخش خصوصي در صورتي ميتواند با تعرفه ۵ درصدي خدمات ارايه بدهد كه تجهيزات مصرفي بيمارستانهاي خصوصي با قيمت دولتي تامين شود. توصيه ما به مسوولان اين است كه با در نظر گرفتن نرخ تورم معمول و منطقي، افزايش تعرفه بخش خصوصي و پزشكان و كادر درماني، لحاظ شود تا شاهد كاهش كيفيت درمان نباشيم.
اما به دنبال اين اظهارنظر، محمد نعيم اميني فرد؛ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه مازاد خارج از تعرفهها گفت: «بيش از ۶۵ درصد خدمات درماني و بهداشتي توسط مراكز درماني دولتي به مردم ارايه ميشود؛ بنابراين مراكز درماني خصوصي در اولويت بعدي مردم براي دريافت خدمات هستند. دراينكه به لحاظ كارشناسي تعرفهها بايد به ميزان قابل قبولي باشد، شكي وجود ندارد. دولت هم با توجه به محدوديتهاي منابع بهطور كلي افزايش سبد تعرفهاي را ۵ درصد تصويب كرده كه اين ميزان در هريك از بستهها متفاوت است. به عنوان مثال در حوزه دارو، هتلينگ و ويزيت درصد افزايش تعرفهها متفاوت بوده و در عين حال برخي موارد نيز رشد كمتري داشته يا نداشته است.»