كشف فساد هماهنگ در واردات خودرو
روحاني براي مقابله با فساد خودرو 6 فرمان صادر كرد
گروه اقتصادي|رييس‌جمهور پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست‌جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رياست‌جمهوري؛ از رييس قوه قضاييه خواست ترتيبي اتخاذ كنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي كلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارش داده حسن روحاني تاكيد كرده است: اينك با تلاش مسوولان اجرايي و بر اساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يك فساد هماهنگ از طريق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتي، يك شركت رايانه‌اي و چند شركت واردكننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رييس‌جمهور به اصل شفافيت و درك اين ضرورت كه دولت بايد فساد ستيزي را از خود آغاز كند؛
۱- به معاون حقوقي رييس‌جمهور دستور مي‌دهم با تجميع و ارزيابي كليه گزارش‌ها و تحقيقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضايي، اقدام به طرح شكايت كيفري و هر اقدام حقوقي لازم ديگر براي احقاق حقوق عمومي بنمايد.
۲- به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور مي‌دهم:
طبق قانون پرونده تمام افرادي را كه در موضوع فوق مرتكب تخلفي شده‌اند بدون هيچ ملاحظه‌اي به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع دهد.
با تشكيل كارگروه ويژه‌اي با مشاركت وزراي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس كل بانك مركزي نسبت به اعمال اصلاحات رويه‌اي و نهايي كردن سامانه‌اي يكپارچه براي كنترل واردات و صادرات كشور از مبدأ تا مقصد و ايجاد شفافيت لازم و جلوگيري از تكرار چنين جرايمي اقدام نمايند.
۳- به وزير دادگستري دستور مي‌دهم در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شركت‌هايي كه از طريق تقلب، گرانفروشي، احتكار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند تسريع كند و نسبت به اعمال مجازات‌هاي مقرر اقدام نمايد.
۴- به وزير امور اقتصاد و دارايي دستور مي‌دهم:
از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري كند و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذي ربط قرار دهد.
پرونده مالياتي افراد و شركت‌هاي دخيل در اين جريان را با دقت مورد بازبيني قرار دهد و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان را در اسرع وقت وصول نمايد.
۵- از معاون اول رييس‌جمهور مي‌خواهم براي جلوگيري از تكرار تخلفات مشابه و خشكاندن ريشه‌ها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و «شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آنها به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
۶- از رييس محترم قوه قضاييه مي‌خواهم با توجه به اينكه از نظر افكار عمومي تخلف در هر دستگاهي به اعتبار كل نظام و اعتماد مردم آسيب جدي مي‌رساند، ترتيبي اتخاذ نمايند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي كلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد.