چشمانداز بلند مدت براي جامعه كوتاه مدت
تكافل عمومي و تأمين اجتماعي جامع و فراگير و دسترسي آسان همگاني به نظام قضايي عادلانه تأمين شده است و خلاصه در سال 1444 ايران از نظر سطح كلي پيشرفت و عدالت در شمار 4 كشور برتر آسيا و 7 كشور برتر دنيا شناخته خواهد شد.» اين سند، شامل بخش مباني(خداشناختي، جهانشناختي، انسانشناختي، جامعهشناختي، ارزششناختي و دينشناختي) و نيز بخش آرمانها و رسالت و افق و در نهايت 56 تدبير براي تحقق اين الگو است.
اولين نكتهاي كه بايد گفت در دفاع از داشتن چنين اسنادي است. سند چشمانداز و الگوي پيشرفت در يك افق معقول براي هر جامعه و كشوري كه مدعي پيشرفت است، ضرورت دارد. بدون داشتن الگو يا سند چشمانداز نميتوانيم سياستها و برنامههاي خود را به نحو درستي تنظيم كنيم. از اين نظر بايد كليت كار را محترم شمرد ولي از همين زاويه ميتوان به نقد اين سند پرداخت و نشان داد كه چنين متوني نميتواند درمان درد باشد، چه بسا آن را تشديد هم ميكند. در اين يادداشت فقط به چند مورد محدود از ايرادات اين سند اشاره ميكنم. اولين ايراد بازه زماني سند است. بازه زماني 50 ساله براي جامعه ما كه ويژگي اصلي آن تاكنون كوتاهمدتي بوده به نسبت بيمعناست. به دو دليل مشخص. اول اينكه هر سندي كه چنين بازه زماني را پوشش دهد لزوما بايد همراه با چشماندازهاي كوتاهمدت هم باشد. براي مثال هنگامي كه ميگوييم در 50 سال بعد ميخواهيم در شمار 7 كشور برتر جهان باشيم بايد به طور مشخص روشن كنيم الان كجا هستيم و تا رسيدن به آن نقطه چند پله را بايد طي كنيم و در بازههاي زماني 10 ساله و 5 ساله چقدر از اين نردبان را طي ميكنيم؟ يعني اگر كل اين نردبان 10 پله دارد طبعا بايد در بازه زماني 5 ساله اول حداقل يك پله آن را طي كنيم. اهميت اين مساله از آنجاست كه اگر در همان 5 سال ابتدايي اين پله اول طي نشد، معلوم ميشود كه بقيهاش نيز طي نخواهد شد. براي 5 سال اول بايد برنامههاي روشن و دقيق و عملياتي داشت. بيان آرمان و آرزو به منزله تحقق آن نيست.
دليل دوم بيثباتي متغيرهاي اصلي در ايران است. جامعهاي كه زماني بزرگترين رشد جمعيت را داشته اكنون نگران رشد منفي آن است، جامعهاي كه در يك بازه زماني 20 ساله درآمدهاي نفتي آن به اوج و حضيض رسيد نه يك بار كه چند بار. جامعهاي كه متغيرهاي خارجي آن دچار فراز و فرودهاي خطرناكي هستند. جامعهاي كه در سياست داخلي نيز طي همين 20 سال با چند فراز و فرود و مشكلات خاص خود مواجه شده است، ابتدا بايد فكري به حال ثبات و كنترل تغييرات شديد باشد تا رسيدن به چشمانداز 50 ساله!
دومين نكتهاي كه بسيار مهم است، موجود بودن و تصويب سند چشمانداز ايران در سال ۱۳۸۴ تا سال 1404 است. براي آن سند هم اهداف و آرمانهاي مشابه تدوين شده بود.
با هم كليات اين سند را مرور كنيم:
«جامعه ايراني در افق اين چشمانداز(۱۴۰۴) چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
... با تاكيد بر: مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضايي. برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب... دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل... داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.»
حال پرسش اين است كه مگر آن اهداف و آرزوها در سند چشمانداز 1404 محقق شده است كه ميخواهيم سند جديدي براي 50 سال ديگر بنويسيم؟ اگر محقق شده خب همان مسير را ادامه دهيم. ولي اگر نشده يا حتي پسرفت هم رخ داده است ابتدا بايد دلايل و علل اين عدم تحقق يا پسرفت روشن شود. بدون پاسخ به اين پرسش ممكن نيست كه چشمانداز جديد و مفيدي ترسيم كرد. سند چشمانداز 1404 دو نكته جالب داشت. اول اينكه براي يك بازه 20 ساله 1384 تا 1404 بوده است. در بهترين موقعيت جمهوري اسلامي تدوين و نهايي شد(1384). اتفاقا تدوينكنندگان آن اكثرشان تاكنون هم در مصدر امور هستند و اكنون 13 سال از آغاز آن گذشته و يك سوم اين راه باقي مانده است و هيچكس پاسخگو نيست كه چرا اهداف اين سند محقق نشده؟ در حالي كه بيشترين درآمدهاي نفتي تاريخ را در اين فاصله داشتيم. حتي يك خط تحليل و توصيف رسمي درباره اينكه چرا اهداف اصلي آن سند محقق نشده تاكنون منتشر نشده و در اصلي و كمّيترين شاخصها عقبگرد هم داشته است. مگر ممكن است براي جامعهاي با اين تجربه چشماندازي ۵۰ ساله را تنظيم كرد؟
در سال 1384 فردي سكاندار دولت شد كه همه سياستهاي گذشته را رد و تخطئه كرد. در سال 1392 شخص ديگري آمد كه او نيز سياستهاي 8 سال پيش خود را رد و تخطئه كرد. در واقع ما با پيوستگي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور مواجه نيستيم كه بتوانيم بر مبناي آن يك ايده روشن را حتي براي يك دهه پايهريزي كنيم، چه رسد به 50 سال! برنامه چهارم را دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم تنظيم كردند(خوب يا بد) در مجلس هفتم آن را تغييرات اساسي دادند و در دولت 1384 به بعد كلا و جزا آن را كنار گذاشت. بعد برنامه پنجم را تصويب كردند كه هيچ شباهتي با برنامه چهارم نداشت. برنامه ششم هم با پنجم متفاوت است و جالب اينكه در نهايت هم هيچ كدام از مواد اصلي آنها اجرايي نميشوند. سرنوشت برنامه اقتصاد مقاومتي نيز كم و بيش در همين چارچوبها قابل درك است.
در واقع مشكل ايران نداشتن چشمانداز يا حتي برنامه نيست. مشكل از مرحله اجراست كه هر كس كار خود را ميكند و تمام آن اسناد بالادستي به حاشيه و فراموشي سپرده ميشوند. البته آن اسناد هم ايرادات خاص خود را دارند چون همه چيزهاي خوب را در كنار هم جمع ميكنند بدون آنكه به تعارض يا اولويتبندي آنها توجه كنند. در هر حال اين گونه اسناد بيش از اينكه هزينهاي صرف آن شود و نوعي خوشخيالي غيرواقعي ايجاد كند هيچ اثر ديگري در روند تحولات جامعه ايران ندارد. اسناد 5 ساله كه نيز متعارض و غيراجرايي است چه رسد به 50 ساله كه كلا خيالي است.
از نقد جزييات آن و ارتباطش با تدابير ذكر شده و نيز نقد گزارههاي نادرست و غيردقيق آن بايد گذشت كه اتلاف وقت است.