روز مجلس و غرس درختِ قانون
سيده فاطمه ذوالقدر
دهم آذرماه، سالروز شهادت آيت‌الله سيدحسن مدرس، به‌نام روز مجلس نامگذاري شده است؛ مجلسي كه به عنوان نهادي برآمده از دل ملت، نماد مسلم و بي‌بديل مردم‌سالاري ديني و خانه واقعي ملت به فرموده رهبر فقيد انقلاب اسلامي است. مجلسي كه باحضور نمايندگان تمام اقشار و اقوام و مذاهب از سراسر كشور براساس قانون اساسي، وظيفه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي آن را به‌صورت توأمان داراست و به عبارتي وظيفه خطيري كه همانا سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را رقم مي‌زند، عهده‌دار است و از سوي ديگر، ناظري ملي، بر عملكرد قوه مجريه نيز هست و اين حاكميت ملي ازسوي نمايندگان اعمال ميشود. در واقع اين ملت هستند كه با در اختيار داشتن دو اهرم قانونگذاري و نظارت، حقوق خود را حفظ مي‌كنند.
تحقق اين رسالت خطير توسط وكلاي مردم در خانه ملت مطابق با خواسته‌ها، مطالبات و نيازهاي مردم و جامعه است؛ مطالباتي كه متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه نيازمند ورود بهنگام نمايندگان خانه ملت به آن وجود دارد تا با اتخاذ تصميماتي شايسته اعتلاي جامعه و شهروندان را رقم زنند.
در سال‌هاي اخير فرآيند تصويب و تدوين قوانين، و بازنگري در اين قوانين و مقررات به دليل رشد سريع و تحولات در عرصه داخلي و بين‌المللي بسيار بيشتر از گذشته احساس شده و با گسترش وسايل ارتباط جمعي و دسترسي عمومي به فضاي مجازي مردم سريع‌تر از فرآيند بررسي و وضع قوانين و مقررات مطلع مي‌شوند و خوشبختانه بازخوردهاي خوب و مطلوب يا بعضا به دليل برخي فشارهاي بيروني و حاشيه‌سازي‌ها نقدهاي تندي نسبت به عملكرد نمايندگان خانه ملت وارد ميشود. اما وكلاي مردم به عنوان يك تكليف و در چارچوب يك رفتار حرفه‌اي بر اين مهم باور دارند كه نقدهاي سازنده را به گوش جان خريدار باشند و در تدوين و بازنگري قوانين به‌كار گيرند و اجازه ندهند حاشيه‌سازي‌ها و رفتارهاي نامتعارف و غيرحرفه‌اي اصل موضوعات مطرح در دستور كار مجلس را از خود متاثر كند.
در همين راستا، در مجلس شوراي اسلامي همواره درصدد آنيم كه به دور از قيل و قال‌ها آنچه مطلوب مردم و كشور است، به صورت جامع تدوين كنيم و قوانين مكمل يكديگر وضع شود؛ به نحوي كه انتظارات همه اقشار جامعه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را مهيا كند. به عنوان نمونه‌اي ملموس ضرورت جوانگرايي و بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و توانمند جوان و تحقق عدالت جنسيتي از برنامه‌هاي ملحوظ در برنامه ششم توسعه است كه به عنوان يك الزام براي كشور و مطالبه جوانان و زنان مطرح شد. در اين راستا به‌كارگيري زنان متخصص و توانمند در پست‌هاي مديريت عالي به عنوان يك الزام براي دولت و يك مطالبه ازسوي جامعه زنان و جوانگرايي در انتصابات تعريف شد، تحقق اين برنامه با تدوين و ابلاغ قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان تا حد قابل‌توجهي توانست مسير اجرايي را هموار كند و خوشبختانه با بازنگري‌اي كه در تيم مديريتي اقتصادي دولت با الزام مجلس براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم فراهم شد، وزرا اين قول مساعد را براي به‌كارگيري نيروهاي جوان و زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه دادند و انتصاب‌هاي خوب و درخشاني از ميان جوانان و زنان داراي پتانسيل و توانمند تاكنون انجام شده كه البته كفايت لازم را دارا نيست.
نكته قابل تامل، آن چيزي است كه وكلاي خانه ملت بر آن اشراف كامل دارند و آن وظيفه و مسووليت سنگيني است كه از طرف مردم بر ذمه آنها نهاده شده است؛ وظيفه‌اي كه برخاسته از حُسن اعتماد مردم به آنها بوده است و در پيمودن اين مسير چهارساله تلاش بر آن داريم كه در فكر و عمل به‌خاطر داشته باشيم كه هر اقدامي در اين عمر كوتاه مي‌تواند تاثيري بلندمدت بر ساختار و پيكره جامعه بنهد و همانند درختي كه امروز براي آن بذري مي‌كاريم و در آينده انتظار برداشت محصول داريم، در تدوين قوانين و مقررات به نحوي عمل كنيم كه نتيجه آن همان درخت پُرثمر باشد؛ درختي كه بتوان هم از ثمره و هم از سايه آن استفاده كرد و قوانين و مقرراتي كه كارآمدي آن بر اجراي بهينه ساير قوانين و مقررات نيز سايه افكند و ثمره خير آن را يكايك مردم احساس كنند و آنچه منجر به آسايش، رفاه، سلامت، امنيت و رضايتمندي مردم ميشود، فراهم شود. در پايان، ضمن بزرگداشت روز مجلس كه همانا خانه ملت است و وجود آن حكايت از نظامي مردم‌سالار دارد، ياد و خاطره شهداي مجلس و شهداي ترور مجلس را گرامي مي‌دارم و اميدواريم با همراهي گفتار و كردار بتوانيم بهترين‌ها را براي مردم و كشور محقق كنيم.
نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس