خصوصي‌سازي كشت و صنعت مغان با چه مشكلاتي روبه‌رو است؟
ائتلاف عليه واگذاري
محمد ملانوري
در هفته‌هاي اخير، بحث‌هاي زيادي پيرامون عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري برخي از شركتها صورت گرفته است. بخشي از اين انتقادات به سازمان، بر اين موضوع تاكيد داشته كه اين سازمان به ثمن بخس و چيزي شبيه رايگان و به واسطه رانت‌ها واگذار شده است. در مقابل برخي ديگر از منتقدان معتقدند شكست فرآيند خصوصي‌سازي در برخي از شركتها نه به دليل فرآيند واگذاري آنها بلكه به دليل مهيا نبودن ساختار‌ها و بستر‌هاي اقتصادي مانند آزادي اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي، فقدان رعايت شدن حاكميت شركتي بنگاه‌ها و نبود ارزيابي مالي و ساختاري شركتها بوده است. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد بخشي از هجمه‌ها عليه سازمان خصوصي‌سازي نه بر اساس عملكرد اين سازمان بلكه به دليل منافع برخي از گروه‌هاي قدرت خلق شده است. يكي از نمونه‌هاي پرحاشيه واگذاري در ماه‌هاي اخير، شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان است كه منتقدان واگذاري آن بيان كرده‌اند كه اينقدر اين زمين‌ها ارزان بوده است كه حتي ارزش يك متر زمين فروخته شده از اين مجموعه حتي از قيمت يك پفك نيز كمتر است.نكته قابل تامل اين است كه اگر در موارد خصوصي‌سازي ديگر، بعد از چند سال اعتراض به خصوصي شدن مجموعه در عرصه عمومي مطرح مي‌شد، اين طرح در همين ابتدا با اعتراض همراه بوده است. به نظر مي‌رسد برنده سوم مزايده واگذاري، برخي از مديران سابق اعتراضات به خصوصي‌سازي اين بنگاه اقتصادي را ايجاد كرده‌اند و نگراني نيروهاي محلي اين اعتراضات را شدت بخشيده است.به عنوان مثال يكي از نماينده‌هاي پيشين مجلس در كانال تلگرامي خود به نقل از يكي از مديران سابق كشت و صنعت مغان نوشت كه «مي‌خواهند كشت و صنعت مغان را به يك سرمايه‌دار بفروشند، سرمايه‌داري كه در سال ۶۷ از من براي بيسكويت‌سازي كوچك خود حواله آرد و روغن و شكر مي‌گرفت و حالا چنان فربه شده است كه مي‌خواهد اراضي شركت مغان را به قيمت متري يك پفك نمكي بخرد! كتبا گزارش كرده‌ام كه ۸۰۰۰ هكتار اصلا در قيمت‌گذاري نيامده است!»
شركت داراي چه ويژگي‌هايي است؟
تا سال‌هاي مياني دهه بيست خورشيدي، دشت مغان يك زمين لم‌يزرع بود. در سال 1327 در برنامه عمراني مارستان، طرح بهره‌برداري از اين پهنه شكل مي‌گيرد و با سرمايه‌گذاري‌هايي كه دولت در اين عرصه انجام مي‌دهد، امكان استفاده از آب قعرالدشت رودخانه ارس شكل مي‌گيرد تا كشاورزي در اين منطقه رونق گيرد. در سال 47، فعاليت‌هاي مربوط به احداث سد ميل و مغان و شبكه عظيم آبياري آغاز شد كه نهايتا در سال 51 به بهره‌برداري مي‌رسد. در سال 53 با واگذاري 63 هزار هكتار اراضي دولتي به شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان، اين مجتمع تاسيس گرديد. اين طرح در چارچوب ايده‌اي بود كه نظيرش در آن سال‌ها بسيار شكل گرفت و مزارع گسترده‌اي به اين شركت‌هاي كشت و صنعت اختصاص يافت كه هفت‌تپه، دشت مغان، هزار جلفا و ... نمونه‌هاي اين طرح در آن سال‌ها هستند كه قرار بود با تكميل زنجبره توليد محصولات كشاورزي در منطقه، صنايع غذايي بخش‌هاي خود را نيز به وجود آورند. اين شركت با توليد گندم، جو و چند محصول ديگر در بخش زراعي و پرورش تليسه (گاو ماده) در دامپروري فعاليت اقتصادي دارد. زمين‌هاي زراعي اين شركت، 20 هزار هكتار است كه به صورت آبي و ديم كشت مي‌شود و بيش از 250 هزار تن محصول توليد مي‌كند. در بخش دامي نيز حدودا 13هزار راس گاو ماده و نر در مجموعه نگهداري مي‌شود كه روزانه 130 تن شير توليد مي‌كنند. همچنين 200 هزار اصله نهال از انواع مختلف ميوه نظير هلو، شليل، سيب و... در 2600 هكتار از مجموعه باغات كشت و صنعت وجود دارد. در بخش صنعتي، كارخانه قند اين مجموعه 5 هزار تن ظرفيت توليد قند چغندري دارد. و سالانه 22 تن بذر ذرت و گندم توليد مي‌شود. همچنين كارخانه لبنياتي با ظرفيت 180 تن شير در روز، توليد آبميوه با ظرفيت 6 تن در ساعت و توليد جعبه از امكانات صنعتي مجموعه است. با توسعه كشاورزي در دشت مغان، پارس‌آباد، دومين شهر بزرگ استان اردبيل شده است.
آغاز جنجالي خصوصي‌سازي
كشت و صنعت دشت مغان در پنج مزايده‌اي كه برگزار شد خريداري نداشت. اكبر بهنام‌جو استاندار اردبيل در توضيح مزايده آخر اين شركت بيان كرد كه باتوجه به تعداد دفعات اعلام مزايده و حاضر نشدن فردي جهت خريد، طبق قوانين، سازمان خصوصي‌سازي با ترك تشريفات مي‌توانست كشت و صنعت مغان را به فرد واجد شرايط با مذاكره به‌فروش برساند، اما با اعلام سراسري مزايده اين مجموعه بازهم تشريفات را رعايت كرد. نتيجه‌اي كه در آغاز با برنده شدن شركت توسعه بازار سرمايه تهران همراه بود. اين شركت، متعلق به فروشگاه زنجيره‌اي رفاه است كه نهايتا از طرف خصوصي‌سازي رد شد. داوودخاني معاون سازمان خصوصي‌سازي در اين رابطه بيان كرده بود كه از نظر فرآيند مزايده و استعلام‌هاي صورت گرفته، واگذاري قبلي اين مجتمع با ايراد و مشكلي مواجه نيست، اما از نظر تطبيق و بضاعت تمكن مالي خريدار قبلي (فروشگاه رفاه)، سازمان خصوصي‌سازي به اين نتيجه رسيد كه امكان واگذاري دشت‌مغان به اين مجموعه وجود ندارد و بنابراين به يك شركت بخش خصوصي واگذار شد. واگذاري با وجود رعايت تمام شرايط، با اعتراض برخي همراه بوده است. احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در تجمع 12 دي جمعي از دانشجويان كه مقابل سازمان خصوصي‌سازي صورت گرفته است بيان كرد: كسي كه دشت مغان را خريداري كرده گردش مالياتي‌اش سه ميليون تومان بوده با اين وجود آيا اين فرد اهليت دارد كه يك كارخانه چند هزار ميلياردي را خريداري كند؟ در هر حال يا ماليات او بيشتر بوده و نداده يا همين ميزان بوده است پس حق ندارد صنعت به اين بزرگي را بخرد.
با توجه به توضيحي كه بهنام‌جو، استاندار اردبيل در مورد برندگان مزايده داده است، پيشنهاد بنياد مستضعفان سومين برنده اين مزايده است و در صورت كنار رفتن شيرين عسل، بنياد صاحب كشت و صنعت خواهد شد.
دفاع سازمان از قيمت
اعتراض به قيمت‌گذاري اين مجموعه يكي از بحث‌هاي منتقدان است. شكور پورحسين شقلان، نماينده پارس‌آباد در مجلس مي‌گويد كه هر كارشناسي كه الفباي قيمت‌گذاري را بداند، ارزش شركت كشت و صنعت مغان را بالاتر از قيمت پايه‌اي كه سازمان خصوصي‌سازي در نظر گرفته است، اعلام مي‌كند.
اما پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي در خصوص واگذاري شركت كشت و صنعت مغان در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: پس از بررسي‌ها و كارشناسي بر روي دارايي‌هاي اين شركت، در نهايت قيمت پايه سهام مغان براي عرضه به تصويب اعضاي هيات واگذاري رسيد. طبق قانون در مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، بالاترين قيمت پيشنهادي ملاك واگذاري يك شركت قرار گرفته كه در خصوص شركت كشت و صنعت مغان نيز بالاترين قيمت پيشنهاد شده از ميان پيشنهادهاي مختلف انتخاب شده است. او در معرفي اعضاي هيات واگذاري بيان كرد كه اعضاي هيات را قانون تعيين كرده است. هيات واگذاري مركب از وزير اقتصاد، وزير دادگستري و روساي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون است كه همراه با دو نماينده ناظر از مجلس و وزير مربوطه بدون حق راي در جلسات آن حاضر هستند. رييس سازمان برنامه و شوراي رقابت هم براي مواردي به شورا دعوت مي‌شوند. او همچنين در پاسخ به انتقادهايي كه نسبت به ارزان‌فروشي بيان مي‌شود گفت: سازمان، قيمت‌گذاري تكرده است بلكه كارشناسان و هيات واگذاري قيمت را تعيين كرده‌اند. پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي هم در خصوص نحوه قيمت‌گذاري شركت‌هاي دولتي گفته بود: قيمت‌گذاري شركت‌هاي مشمول واگذاري نه توسط سازمان خصوصي‌سازي و نه حتي هيات واگذاري، بلكه از سوي كارشناسان رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد.
شرايط مغان چگونه است
مديران دولتي كه از واگذاري دفاع مي‌كنند، بيان مي‌كنند كه كشت‌وصنعت مغان كه در ابتدا مجموعه‌اي بسيار پررونق، با امكانات بالا و به روز شناخته مي‌شود طي سال‌هاي گذشته از رونق افتاده و تجهيزاتش فرسوده شده است، پس خريدار بايد ابتدا به‌فكر اصلاح وضع موجود باشد و از اين روست كه قيمت فعلي آن پايين آمده است. يونس اسدي، نماينده مردم مشكين‌شهر در سال 94 با تذكري به وزير كشاورزي نسبت به سوءمديريت اين مجموعه گفته بود: شركت بزرگي مثل شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان كه حدودا 2 هزارميليارد تومان ارزش دارد، بايد ارزش افزوده‌اي حداقل برابر همين رقم داشته باشد؛ بنابراين اينكه زيان‌ده باشد، پسنديده نيست. يكي از مشكلات اين شركت اين است كه به عنوان مثال اگر اين مجموعه هزار پرسنل نياز داشته باشد، درحال حاضر 15 هزار پرسنل دارد كه اين نشان‌دهنده نبود نظارت و مديريت صحيح بر اين مجموعه است.شكور پورحسين، نماينده پارس‌آباد كه از منتقدين واگذاري است نيز زيان‌ده بودن مجموعه را قبول دارد و مي‌گويد: «اين مجتمع به دليل دولتي بودن، سوء مديريت، رانت‌هاي پياپي و غير شفاف بودن، در سال‌هاي اخير زيان‌ده بوده است، زيان‌ده بودن اين بنگاه اقتصادي افت بزرگي است، به هر حال زماني كه بنگاه بزرگي را زيان‌ده نشان دهيد مي‌توان به ثمن بخس آن را به فروش برسانيد.»پوري حسيني در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره نقش مديران سابق مجموعه‌هاي واگذارشده كه عموما منتقد واگذاري هستند بيان كرد: همه واگذاري‌ها محتمل هستند كه در واگذاري افرادي كه در شركتي دولتي مشغول هستند و با واگذاري، احتمال از دست دادن موقعيت خود را دارند، ممكن است معترض باشند. اگر كسي بر اساس شايستگي در موقعيتي قرار گرفته باشد مشكلي نخواهد داشت اما اگر كسي با رانت و پارتي‌بازي در يك جاي مديريتي گذاشته شده باشد، احتمال دارد خريدار آنها را كنار بگذارد، ما بايد خصوصي‌سازي را كنار بگذاريم؟ اصلا قرار است خصوصي‌سازي شود كه شايسته‌ها بر مسند قرار بگيرند. اوضاع امروز شركتها محصول 40 سال مديريت دولتي اينگونه افراد است.»
اعتراض‌هاي محلي
در كنار قيمت فروش، اعتراضات كارگري نسبت به واگذاري نيز وجود دارد. اهالي مغان و كارگران اين كارخانه در هفته گذشته تجمع كرده‌اند كه نارضايتي خود از اين خصوصي‌سازي را بيان كنند. پيش از آن نيز شكور پورحسين، نماينده مردم بيله‌سوار و پارس‌آباد گفته بود: ما سعي داريم كشت وصنعت مغان را از خصوصي‌سازي خارج كنيم و اگر قرار باشد اين شركت به بخش خصوصي واگذار شود بايد تابع قانون و در چارچوب منافع مردم مغان و شركت صورت گيرد. او در نطق ميان دستور 27 آذر خود در مجلس نيز از دولت خواست واگذاري كشت و صنعت را لغو كند و براي واگذاري مجموعه به يك تعاوني از مردم پارس‌آباد اقدام كند. استاندار اردبيل با رد تعديل نيرو يا تزريق نيروهاي غير بومي به مجموعه كشت و صنعت گفت: مالك كشت و صنعت نه‌تنها به دنبال تعديل و اخراج كارگران و كاركنان مجموعه كشت و صنعت مغان نيست بلكه وعده افزايش هزار و 500 كارگر به تعداد كاركنان فعلي اين بنگاه اقتصادي را نيز داده است.
ترديدها از آنجا نشات گرفته است كه در ساليان گذشته نيز مجموعه در پرداخت مطالبات كارگان با مشكلاتي مواجه بوده است و در سال 95 و 96 نيز تجمعاتي در اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق كارگران در شهرستان شكل گرفته بود. محور سوم اعتراض‌ها تعيين تكليف زمين‌ها است. پورحسين با بيان آنكه عشاير منطقه نسبت به اختلافات ميان خود و كشت و صنعت نگراني دارند نيز خواستار پيوست امنيتي و اجتماعي در اين زمينه شد.استاندار اردبيل درباره برخي دغدغه‌ها درباره احتمال فروش يا خردسازي زمين‌هاي متعلق به شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان گفت: به هيچ‌وجه در اين زمينه نگراني وجود ندارد. بر اساس قانون دست كم تا 10 سال آينده مالك حق ايجاد تغيير، خردسازي و فروش زمين و اموال شركت كشت و صنعت را ندارد، ضمن اينكه نمي‌تواند اقدام به واگذاري سهام شركت كند و از اين بابت نگراني وجود ندارد.