سال 2018 به پايان رسيد. تنش‌هاي سياسي، جنگ‌هاي تجاري اقتصادهاي بزرگ دنيا و... بيش از هر زمان ديگري اقتصاد بين‌الملل و قيمت كالاهاي جهاني را دستخوش تغيير قرار داد. نحوه تغييرات شاخص‌ها و قيمت‌ها در بازارهاي جهاني عواملي است كه اقتصاد ايران نسبت به پيوستگي آن به بازارهاي جهاني از آن متاثر مي‌شود. بازار ارز و بازارهاي سرمايه و انرژي از مهم‌ترين بازارها در ايران هستند كه بيشترين تاثير را از بازارهاي بين‌المللي مي‌پذيرند. بلومبرگ در گزارشي به بررسي و پيش‌بيني بازارهاي جهاني پرداخته و معتقد است اگر دلار در سال آينده تضعيف شود، بازارهاي كالايي به‌خصوص بازار فلزات با تقويت بيش از اين روبه‌رو خواهد شد. از طرف ديگر تحليلگران بيم افت رشد اقتصادي چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا، همچنين جنگ تجاري ميان امريكا و چين و امكان مذاكره بين‌شان را تا حدي عامل تعيين‌كننده از پيش‌بيني رشد اقتصادي و تجاري جهان در سال پيش رو مي‌دانند. اما سياست امريكا به عنوان يك قدرت اقتصادي كه حدود 19 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي دارد بر قيمت‌هاي جهان بي‌تاثير نخواهد بود. هر اقدام اقتصادي كه امريكا در پيش بگيرد، بر قيمت‌هاي جهاني، بورس‌هاي بزرگ دنيا و نرخ برابري دلار با ساير ارزهاي خارجي تاثيرگذار خواهد بود.
تعطيلي دولت امريكا
افزايش نگراني از رشد اقتصادي
يكي ديگر از مهم‌ترين خبرهاي چند روز اخير، تعطيلي بخشي از دولت امريكا به دليل عدم توافق ميان مجلس و دولت بر سر بودجه بود؛ تعطيلي‌اي كه براي دومين بار در طول رياست‌جمهوري ترامپ رخ مي‌دهد. اين موضوع در كنار تصميم فدرال رزرو براي افزايش نرخ‌هاي بهره براي دومين بار، سطح نگراني‌ها را افزايش بيشتري داد چرا كه كارشناسان معتقدند با اين اقدام، سطح استقراض‌هاي ايالات متحده از مرز 21 تريليون و 800 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. اين امر نه‌تنها هزينه‌هاي استقراضي را افزايش مي‌دهد بلكه بر رشد اقتصادي امريكا و جهان نيز تاثير منفي خواهد گذاشت. اين دو اقدام، باعث شد كه دلار هفته پاياني سال 2018 را نزولي آغاز كرده و به پايان برساند. اما شايد براي كشور، سه بازار دلار، طلا و نفت از اهميت بيشتري برخوردار باشد و تحليلگران داخلي نيز با حساسيت بالايي نوسانات اين سه بازار را دنبال كنند.
كاهش قدرت اوپك، اتفاق مهم نفت در 2018
بازار نفت هر ساله درگير نوساناتي مي‌شود اما سال 2018 علاوه بر نوسانات قيمتي در بخش عرضه نيز افت و خيزهاي فراواني وجود داشت كه به گفته بسياري از كارشناسان، غيراستاندارد بود. شايد بتوان دو اتفاق مهم را در تعيين قيمت نفت در بازارهاي جهاني تاثيرگذار دانست، اتفاق اول، خروج امريكا از برجام بود كه قيمت‌هاي جهاني را از بيم كاهش عرضه، افزايش داد. بعد از اين اقدام، متحدان امريكا براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، توليد نفت را افزايش دادند تا كاهش توليد و صادرات نفت ايران، جبران شود. در پي افزايش توليد نفت، قيمت‌هاي جهاني به پايين‌ترين سطح خود در يك سال و نيم گذشته رسيد و در ماه‌هاي پاياني سال تحت تاثير افزايش عرضه، كاهش ۲۰ درصدي در قيمت‌هاي نفت، تجربه شد. اتفاق دوم، توافق اوپك براي كاهش توليد نفت در عين تنش ميان اعضاي آن براي افزايش بيشتر قيمت‌هاي جهاني نفت، بود. تنش ميان اعضاي اوپك و خروج قطر از اين سازمان، در حالي رخ داد كه در ابتداي سال ۲۰۱۸ قدرت اوپك و ديگر كشورهاي توليدكننده نفت كه در قالب توافق كاهش عرضه با يكديگر متحد شده بودند روز به روز بيشتر شده بود و آنها توانسته بودند در كنار كاهش قابل توجه مازاد عرضه، شاهد افزايش قيمت نفت باشند.
قيمت نفت در پايان هفته‌اي كه شاهد نوسانات بازار در آستانه سال جديد ميلادي بوده، ثابت ماند و با افزايش بازار سهام امريكا تقويت شد اما اين بازار همچنان تحت فشار نگراني‌ها از افزايش عرضه جهاني نفت خام است. و هر گونه نوساني در عرضه نفت، به آينده توافق اوپك و پايبند ماندن عربستان و روسيه به آن، بستگي دارد. اما آنچه معلوم است، اين كه ايران كمتر از سال قبل ميلادي نفت صادر مي‌كند.
تحت تاثير سياست‌هاي امريكا، ارزش دلار كم شد
در آخرين روز سال 2018، شاخص دلار 0.9 درصد كاهش داشته است. به گزارش رويترز، با افزايش تمايل معامله‌گران به ارزهاي امن‌تر نظير ين و فرانك، دلار آخرين هفته سال ۲۰۱۸ را با كاهشي دراماتيك به پايان رساند. از يك‌طرف با توجه به اينكه در روزهاي اخير نرخ بهره‌هاي بانكي توسط فدرال رزرو افزايش يافت و از طرف ديگر جنگ تجاري بين امريكا و چين باعث شد دلار در بازارهاي جهاني روند نزولي را تجربه كند.
البته تاثيراتي كه سياستمداران به طور اعم بر قيمت‌ها و افت و خيزها گذاشتند، به مراتب بيشتر بوده است. به طور مثال وضع تعرفه‌هاي سنگين از سوي امريكا و واكنش متقابل ساير كشورها (خصوصا چين) به چنين اقدامي، نه‌تنها شاخص رشد اقتصادي را با نوساناتي همراه كرد بلكه به گسترش نا اطميناني تجاري نيز دامن زد كه اين امر بر سرمايه‌گذاري نيز اثرات منفي گذاشت. اما نكته جالب اين است كه با وجود تيرگي روابط امريكا با ساير كشورها، اما به دليل كاهش تعرفه‌هاي مالياتي و افزايش هزينه‌هاي دولت در امريكا، اقتصاد اين كشور، به سمت رونق حركت كرد.
هر چند پيش‌بيني‌ها براي سال آينده دلار با توجه به جنگ تجاري امريكا با ساير كشورها و وضع تعرفه بر كالاهاي وارداتي همچنين افزايش نرخ بهره‌هاي بانكي، خوشايند نخواهد بود. اما شايد اين كاهش ارزش برابري دلار در قبال ساير ارزها، بتواند وضعيتي را براي كشور ايجاد كند كه طي آن دلار از مبادلات ارزي كشور با كشورهايي كه پول رايج ديگري دارند، حذف شود. از طرف ديگر به نظر مي‌رسد با توجه به تجربه كشور در نوسانات نرخ ارز، سياست‌هاي پولي بانك مركزي با وسواس بيشتري اتخاذ مي‌شود تا جلوي هر گونه شوك قيمتي به بازارهاي داخلي گرفته شود.
طلا در هاله‌اي از ابهام
در هفته منتهي به آغاز سال 2019، تزلزل در سياست‌هاي اقتصادي امريكا، نه‌تنها بر كاهش ارزش دلار تاثير گذاشت بلكه نرخ طلا را نيز افزايش داد. قيمت طلا در بازارهاي جهاني تا حدي بر قيمت طلا در كشور تاثير مي‌گذارد اما در زماني كه كشور با انواع تحريم‌ها سر و كار ندارد.
در حال حاضر كشور درگير تنش‌هاي بين‌المللي و تحريم است و به همين دليل درجه اتصالش به بازارهاي جهاني كمتر مي‌شود. در اين شرايط، نوسانات قيمت‌هاي جهاني، تاثير كمتري بر بازارهاي داخلي خواهند داشت. در مقابل هر چقدر برخي بازارهاي موازي داخلي مانند دلار نوسان بيشتري داشته باشند، بالطبع بازار طلاي داخلي نيز نوسان خواهد داشت.
نكته ديگري كه بايد قبل از پيش‌بيني در خصوص قيمت طلا مدنظر قرار داد، اين است كه طلا از مهم‌ترين ذخاير اقتصادي كشورها به خصوص اقتصادهاي نوظهوري مانند تركيه، اندونزي، برزيل و... است. هر چقدر اين كشورها رشد اقتصادي سريع‌تري داشته باشند، ارزش اين فلز نيز بالاتر خواهد رفت. اما از آنجايي كه امريكا به صورت يك‌جانبه به جنگ تجاري با ساير كشورها پرداخته است، آينده رشد اقتصادي كشورها نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. به همين دليل به صورت دقيق و روشن نمي‌توان از كاهش يا افزايش در ارزش طلا سخن گفت.
بازار فلزات
در سال 2018، قيمت فلزات نقره و آلومينيوم، كاهش يافت. نقره از 17 دلار و 39 سنت براي هر انس در ژانويه به 15 دلار و 41 سنت در ماه دسامبر رسيد. آلومينيوم نيز در وضعيتي مشابه، از قيمت 2140 دلار براي هر تن در ژانويه به 1840 دلار در ماه دسامبر رسيد. از آنجايي كه چين بزرگ‌ترين مصرف‌كننده فلزات سنگين است و با توجه به پيش‌بيني‌ها، روند رشدش در سال جاري ميلادي كاهش مي‌يابد، به نظر مي‌رسد قيمت فلزات نيز كاهش داشته باشد.