خبرخوان
حذف 4 صفر از پول ملي جدي مي‌شود
17 آذر 95 خبري از دولت بيرون آمد مبني بر اينكه «هيات دولت در جلسه خود به‌رياست حجت‌الاسلام روحاني رييس‌جمهور به ادامه بررسي پيشنهادهاي كارگروه منتخب درباره «لايحه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» پرداخت و مواد ديگري از اين لايحه را به تصويب رساند. براساس موادي از اين لايحه كه به تصويب هيات وزيران رسيد، واحد پول ايران، تومان و برابر با 10 ريال تعيين شد.» هر چند اعلام اين خبر در روزهاي نخست سروصداي زيادي به پا كرد ولي در ادامه با مسكوت ماندن، طرح و عدم ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي از سروصداها هم كاسته شد چراكه تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان پس از ارسال لايحه بانك مركزي به مجلس و تصويب اين بند در مجلس و تأييد آن توسط شوراي نگهبان قانوني و قابل اجراست ولي هنوز خبري از طي اين مراحل از سوي دولت نيست. با رسانه‌اي شدن تغيير واحد پول ملي به تومان البته رييس كل وقت بانك مركزي تاكيد كرد كه اين طرح به معني حذف صفر نيست و فقط بناست واحد شمارش پول به تومان تغيير كند همان طور كه در جامعه رايج است. ولي‌الله سيف، رييس كل وقت بانك مركزي در اين باره گفته بود:«جمع‌بندي‌ها اين بود كه پيشنهاد مستقلي از سوي دولت و بانك مركزي به مجلس ارسال شود كه اگر به تصويب برسد منجر به حذف 4 صفر از پول ملي مي‌شود. اما در نهايت جمع‌بندي دولت اين شد كه فعلا رفورم پولي انجام نشود، رفورم پولي يعني حذف صفر. آنچه در حال حاضر در اين مرحله مدنظر قرار گرفته اين است كه فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملي كشور در نظر بگيريم و در يكي دو سال آينده و پس از استمرار و پايداري تورم تك‌رقمي، صفرها از پول ملي حذف شود بنابراين اجراي اين طرح به آينده موكول شده است». تسنيم
براي چند درصد سود بيشتر ريسك نكنيد
با وجود هشدار بانك مركزي، برخي بانك‌ها هنوز راه‌هايي براي پرداخت سود سپرده بيش از ۲۰ درصد پيش روي مشتريان مي‌گذارند كه احتمال به خطر انداختن سرمايه مشتريان را به همراه خواهد داشت. پرداخت سود سپرده بانكي به مشتريان همواره حاشيه‌هاي زيادي داشته و بسياري از بانك‌ها از طريق شرايط مختلف اقدام به دور زدن نرخ‌هاي اعلام شده از سوي بانك مركزي كرده‌اند. از ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سودهاي روزشمار گرفته تا پرداخت سود بيشتر از آنچه در قرارداد مشتريان ثبت مي‌شود و قول و قرارهايي كه فقط شعب بانك‌ها و مشتريان در جريان آن هستند، همه و همه راه‌هايي است كه بانك‌ها براي رقابت در جذب سپرده بيشتر به آن متوسل مي‌شوند. برخي از كارشناسان بانكي معتقدند كه ايجاد سودهاي روزشمار و پرداخت سود به سپرده مشتريان بيش از آنچه توافق ميان بانك‌ها و اعلام بانك مركزي باشد از زماني بيشتر شايع شده كه بانك‌هاي خصوصي روي كار آمدند و براي رقابت با بانك‌هاي دولتي و جذب سپرده‌هاي آنها دست به اين اقدامات زدند؛ اما اين روزها تخطي از سقف پرداخت سود سپرده به مشتريان، دولتي و خصوصي ندارد و در واقع همه بانك‌ها را در رقابتي كاذب با يكديگر قرار داده است. بانك‌ها براي دريافت سپرده بيشتر از مردم، جريمه‌هاي بانك مركزي را به جان مي‌خرند اما اقدام به پرداخت‌هاي سود غيرقانوني به مشتريان مي‌كنند؛ به طوري كه سود سپرده‌اي كه از سوي بانك مركزي اعلام شده و مديران بانك‌ها نيز بر آن توافق كرده‌اند ۱۵ درصد است اما تا همين چند وقت پيش سودهاي ۲۳ تا ۲۴ درصدي نيز به مشتريان پرداخت مي‌شد. پرداخت سود بيشتر به مشتريان سبب مي‌شود كه بانك‌ها براي جذب سرمايه بيش از آنچه در توان دارند، سود پرداخت كنند و در نهايت دچار ضرر و زيان و به تبع آن اضافه برداشت از منابع بانك مركزي شوند كه همين موضوع در سال‌هاي گذشته بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را افزايش داده است. بانك مركزي ايران در آخرين گزارش خود از وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تا پايان مهر ماه سال جاري از مانده بدهي ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ ميليارد توماني بانك‌ها خبر داده و اين در حالي است كه اين بدهي در مهر ماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان بوده است.
اما اين بار بانك مركزي جدي‌تر از هميشه در پي آن است كه با متخلفان پرداخت سود سپرده بانكي برخورد كند و در همين راستا همتي كه ابتدا هشدار جدي به بانك‌هايي كه سود بالاي ۲۰ درصد پرداخت مي‌كنند، داده بود از اصلاح ناترازي بانك‌ها به عنوان نخستين گام اصلاح نظام بانكي سخن گفت. محمدرضا جمشيدي، دبير كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره تخلفات و اقدامات برخي بانك‌ها در دور زدن قوانين بانك مركزي براي سودهاي سپرده گفت: بانك‌هايي كه تاكنون نيز تخلف مي‌كردند، هيچ‌گاه تخلف خود را به صورت كتبي انجام نمي‌دادند و در حال حاضر قرارداد تمام بانك‌ها براي سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد است اما با دادن قول‌هايي به مشتري، سودهاي بالاتري به او مي‌دهند.
وي با بيان اينكه هيچ تضميني وجود ندارد كه مشتري از اين طريق به سود خود برسد، اظهار كرد: اگر مثلا 6 ماه بعد بانك سود وعده داده شده را به مشتري ندهد، مشتريان بايد از طريق بانك مركزي اقدام به شكايت كنند و اين در حالي است كه آنها قرارداد ۱۵ درصد را امضا كرده‌اند بنابراين تضميني وجود ندارد كه حتما با قول شفاهي به سود خود برسند.
جمشيدي تصريح كرد: ممكن است بانك مركزي در ماه‌هاي آتي هشدارش را جدي‌تر كند و بانك‌ها قول خود را عملي نكنند و ممكن است خلاف اين نيز اتفاق بيفتد اما به هر حال مردم بايد در اين موارد به قوانين توجه داشته باشد.
وي با انتقاد از عدم پايبندي برخي بانك‌ها به قوانين و مقررات سود سپرده گفت: افزايش نرخ سود سپرده در اين بانك‌ها به دليل مشكلي است كه اين بانك‌ها در جذب سپرده دارند و ممكن است براي آنان مشكلاتي ايجاد شود. اين خطري است كه متوجه سپرده‌گذاران اين بانك‌ها خواهد شد. به اين ترتيب با توجه به قراردادهايي كه اين بانك‌ها با مشتريان امضا مي‌كنند، اين احتمال وجود دارد سودي كه قولش به مشتري داده شده، پرداخت نشود و در اين شرايط مشتري نيز دستش به جايي بند نيست.ايسنا