ايران به كاهش فزاينده ظرفيت تامين آب رسيده است
بنفشه زهرايي، مديركل دفتر مديريت مصرف آب و آبفا وزارت نيرو گفت: «ميزان مصرف آب در تمام استان‌ها بيش از ظرفيت تامين است.»
زهرايي، با تاكيد بر اينكه در خصوص مواجهه با بحران كم‌آبي بايد مسيري منطقي طي كرد، اظهار كرد: اگر نتوان ظرفيتي براي مديريت منابع آبي ايجاد كرد، نمي‌توان ظرفيت پذيرش شده و حق‌آبه‌هاي زيست محيطي نيز داشت. در حقيقت اگر مسير توسعه به طور منطقي در كشور دنبال شود، به تدريج آب مورد استفاده در بخش كشاورزي با توسعه شهرنشيني و صنايع، به اين بخش‌ها منتقل مي‌شود. وي ادامه داد: با اين حال ما نتوانسته‌ايم اين مسير را طي كنيم؛ بخش كشاورزي با روندي كه طي كرده، نياز بيشتري به آب پيدا كرده است. در حقيقت تبادل آب بين بخش‌هاي مختلف توسعه به درستي صورت نگرفته است. عدم نظارت بر اين مساله موجب شده آب‌هاي زيرزميني با افت سطح مواجه شود و ميزان مصرف آب در تمام استان‌ها بيش از ظرفيت تامين باشد. مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا با تاكيد بر لزوم تغيير رويكرد مصرف آب، به راهكارهاي بهبود اين روند اشاره كرد و گفت: يكي از راهكارها افزايش ظرفيت تامين است كه مي‌تواند تا حدي بخشي از نيازها را برآورده سازد ولي پس از افت روند تامين، ضروري است راهكارهايي مانند كاهش تلفات آب، افزايش بهره‌وري آن دركشاورزي، نمك‌زدايي و... را مد نظر قرار داد.زهرايي خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت ارايه و به‌كارگيري راهكارهاي بيشتر جهت تامين آب، به كاهش مصرف منجر نمي‌شود، در واقع ايران به كاهش فزاينده ظرفيت تامين رسيده اما همچنان در برنامه‌ريزي‌هاي بودجه، تصور مي‌شود امكان افزايش ظرفيت تامين آب وجود دارد. به عنوان نمونه در خراسان رضوي بخشي از منابع آب زيرزميني از بين رفته و بايد براي حل اين مساله بهترين بازچرخاني‌ها و افزايش بهره‌وري آب صورت مي‌گرفت و نياز كشاورزي از طريق آب مجازي تامين مي‌شد. مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا تصريح كرد: امروز دولت در نقطه افزايش ظرفيت تامين و كاهش تلفات آب متوقف شده و گويي راهكار ديگري نمي‌داند و فقط مي‌تواند براي تبادل آب بين بخش‌ها ساز و كاري ايجاد كند. با اين حال بايد توجه داشت اصلي‌ترين راهكار براي بهبود اين وضعيت همراهي بخش خصوصي است. او افزود: اگر بازسازي اقتصادي در كشور صورت گيرد، در توسعه محصولات كم‌آب‌طلب هم موفق خواهيم بود اما راهكارهاي كنوني منجر به كاهش مصرف نمي‌شود و اين روند تا زمان پايداري ميزان مصرف مي‌تواند پيش برود. زهرايي با تاكيد بر اينكه نبود ساز و كار لازم دليل كند بودن روند سازگاري با كم آبي است، اضافه كرد: سازگاري با كم‌آبي بايد با كمك بخش خصوصي اجرايي شود؛ مديريت‌هاي مشاركتي كه در جهان اتفاق افتاده ظرفيت مناسبي براي درس گرفتن است. ايسنا