اولتيماتوم جدي
وزير صمت
به خودروسازان
گروه اقتصادي
كسي نيست كه نسبت به آشفته بازار خودروهاي داخلي آگاه نباشد. بازاري كه هر روز آبستن يك تغيير است. يك روز خودرو پيش‌فروش مي‌شود و روز ديگر خودروهاي پيش‌فروش شده به بهانه‌هايي به دست خريدار نمي‌رسد. مسائلي كه از تعميق مشكلات صنعت خودرو‌سازي خبر مي‌دهد. البته نحوه عملكرد خودروسازان در گذشته هم مبناي مناقشه بود. قيمت فراتر از قدرت خريد خانوار، عدم ارايه خدمات پس از فروش مناسب، آلايندگي بالاي محيط زيست و... تنها نمونه‌اي از عملكرد اين صنعت در كشور بود كه گلايه‌هاي آن به كرات از سوي مردم و مسوولان مطرح شد.اما به نظر مي‌رسد گلايه‌ها تنها از سوي خريداران مطرح نمي‌شود و خودروسازان نيز در اين ميان با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم كنند. بعد از افزايش نرخ ارز، خودروساز‌ها با مشكلات بالايي براي تامين قطعات اوليه روبهرو شدند. در اين شرايط درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل كسري قطعه، ناقص توليد شده و در كف كارخانه‌ها متوقف ماندند و امكان عرضه آنها به بازار وجود نداشت. اين وضعيت علاوه بر ملتهب كردن بازار و ترس متقاضيان از نبود عرضه، مشكلات مالي خودروسازان و قطعه‌سازان را نيز در پي داشت. در اين ميان بسياري از خودروسازان با هدف ثبات بخشي به بازار و كنترل التهاب‌ها درخواست افزايش قيمت‌ها را داشتند كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره مجلس و دولت با افزايش قيمت تا سقف 5 درصد پايين‌تر از بازار موافقت كردند. اما همچنان بخشي از خريداران از نبود تعهد فروشندگان نسبت به واگذاري خودروهاي پيش‌فروش شده، گله‌مند بودند. تغيير اجباري در تحويل خودروها، تاخير در تحويل يا حذف برخي از آپشن‌ها از جمله مواردي بود كه انتقادات مصرف‌كنندگان را بيشتر كرد. ريشه مشكلات صنايع خودرو‌سازي هر چه كه باشد موجب شده خطر تضييع حق مردم را افزايش دهد. بر همين اساس وزير صنعت در جلسه‌اي مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا را فراخواند و در اولتيماتومي جدي نسبت به انجام تعهدات اين دو خودروساز بزرگ و بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاكيد كند. رضا رحماني در اين جلسه گفت: سازمان حمايت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانوني بايد به‌گونه‌اي عمل كنند كه رضايت مردم در قضيه پيش‌فروش خودروها جلب شود.
راه مسدود واردات
اين روزها تصميم‌هاي زيادي در بازار خودرو گرفته مي‌شود. از تصميم نهايي هيات وزيران براي ترخيص خودروهاي در گمرك مانده از 13 بهمن كه به زبان ساده‌تر تعيين تكليف وارداتي‌هاست تا اولتيماتوم جديد وزير صنعت كه رسما خواهان تعيين تكليف داخلي‌هايي شد.دو روز پيش بود كه هيات وزيران تصويب كرد كه «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزادي تجاري- صنعتي يا ويژه اقتصادي هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بلامانع است، همچنين كليه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم از بانكي و غيربانكي) لغو مي‌شود. البته مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت در مصاحبه‌اي كه ديروز انجام داد سريعا اعلام كرد كه دولت قصدي براي باز كردن سامانه ثبت سفارش ندارد تا خيال وارد‌كننده‌ها را از بابت وارداتي‌هاي جديد راحت كند و فعالان خسته از تصميم‌گيري‌هاي دولتي را به هيچ بازگشايي اميدوار نكرد. البته پيش از اين و قبل از تغيير و تحولات مديريتي در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خسروتاج رييس سابق سازمان توسعه تجارت اعلام كرده بود كه در ماه‌هاي پاياني سال احتمال بازگشايي سامانه ثبت سفارش وجود دارد.به هر روي اين اظهارات اگر چه نشان داد كه بازار وارداتي‌ها با ترخيص اين 13 هزار خودرو در گمرك مانده كمي بهبود خواهد يافت اما چراغ سبزي نيست كه تداوم داشته باشد و قيمت در بازار را بهبود بخشد. حال آنكه اين وارداتي‌ها قرار است با چه شرايطي تحويل متقاضيان داده شود هم موضوع ديگري است كه مشخص نيست، البته احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان پيشنهاد كرده است كه «خودروسازان زمان دقيق تحويل خودروهاي معوق را اعلام كنند». درخواستي كه با توجه به حجم اعتراضات انجام شده در مورد تاخير در تحويل خودروها موجب بروز برخي مشكلات در اين صنعت شده و تقاضاي اين فعال بازار خودرو منطقي به نظر مي‌رسد.
تعويق در تحويل؛ عمدي يا غيرعمد
احمد نعمت‌بخش با اشاره بر غيرعمدي بودن تاخير در تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده افزود: بنده به عنوان مسوول انجمن خودروسازان ايران علاوه بر عذرخواهي از مردم تاكيد مي‌كنم اين تاخير‌ها كاملا ناخواسته اتفاق افتاده است. خودروسازان هم با تاخير در تحويل خودروها متحمل ضرر و زيان هنگفت مي‌شوند، اگر سود مشاركت در قرارداد‌ها ۱۸ درصد باشد، در زمان تحويل نسبت به زمان تاخير بايد ۳۰ درصد به مشتري پرداخت شود كه اين موضوع ضرر و زيان هنگفتي بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.»اين فعال بازار خودرو همچنين افزوده است: «عدم اصلاح قيمت خودرو عامل كاهش عرضه نيست منتها بايد اين موضوع را در نظر داشت كه فروش همراه با ضرر و زيان توان مالي خودروسازان را كاهش مي‌دهد كه به تبع آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند بود و در اين شرايط قطعه‌سازان نيز قادر به تامين نياز خودروسازان نيستند.»
كاهش توان مالي واحد‌هاي توليدي قطعه‌سازي
دبير انجمن خودروسازان ايران با اشاره به مشكلات صنعت قطعه‌سازي و كاهش توان مالي اين واحد‌هاي توليدي گفته است: «عدم اصلاح قيمت خودرو منجر به كاهش تيراژ خودروسازان از روزي ۶ هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد كه البته بيشتر اين خودروها ناقص هستند، زيرا قطعه براي تكميل آنها در دست خودروساز نيست. اميدواريم با قول‌هاي مساعدي كه بابت پرداخت تسهيلات و افزايش قيمت به ما داده شده شرايط بهتري را تجربه كنيم هرچند اين ميزان افزايش قيمت زيان خودروسازان را پوشش نمي‌دهد، اما از مردم مي‌خواهيم با همراهي و مدارا خودروسازان را در پيمودن اين مسير پر‌فراز و نشيب ياري دهند، اما به هر تقدير خودروسازان موظف هستند جريمه تاخير را تا زمان تحويل در قيمت نهايي خودرو منظور كنند.»احمد نعمت‌بخش با اشاره به برخي مشكلات پيش آمده در پي تحريم صنعت خودرو مي‌گويد: «با آغاز تحريم‌ها تلاش شد ارز مورد نياز براي واردات قطعاتي كه امكان ساخت داخل را ندارند از طريق بانك مركزي تامين كنيم، اما متاسفانه به دليل عدم همكاري بانك مركزي اين موضوع مهم محقق نشد.»وي ادامه داد: «نياز ارزي فوري خودروسازان يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بود كه بانك مركزي در زمان رياست آقاي سيف، با عدم همكاري لازم معاون ارزي وي روبهرو شد در حالي كه اگر نياز ارزي خودروسازان به درستي تامين مي‌شد در فاصله ۵ ماهه اعلام تحريم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخيره‌سازي قطعات مورد نياز صنعت خودرو مي‌شديم.»دبير انجمن خودروسازان ايران گفت:برآورده نشدن نياز ارزي خودروسازان در آن برهه حساس زماني منجر به فراهم نشدن قطعات مورد نياز خودروسازان شده است.
جاي خالي عذرخواهي
هر چند كه اين نخستين‌بار نيست كه وزير صنعت به خودروسازان اولتيماتوم مي‌دهد، اما با توجه به چراغ‌هاي سبزي كه اين روزها براي جاده مخصوصي‌ها روشن شده بعيد نيست كه دولت يك‌بار براي هميشه براي ماندن در ترازوي دفاع از حقوق مصرف‌كننده در مورد اين اولتيماتوم محكم‌تر از قبل برخورد كند.شايد به همين دليل بود كه بالاخره براي نخستين‌بار معاون مديرعامل ايران‌خودرو بابت تاخيرهاي انجام شده عذرخواهي كرد. مصطفي خان‌كرمي درخصوص تعهدات ثبت‌نامي ضمن پوزش از تاخير در تحويل برخي توليدات اين گروه صنعتي، علت اين وقفه را عدم توازن در قيمت تمام‌شده خودرو و قيمت مجاز شركت در ماه‌هاي گذشته و همچنين شرايط اقتصادي حاكم بر كل كشور در سال جاري دانسته و اظهار كرده است: با سياست‌هاي اتخاذ‌شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد افزايش تيراژ توليد محصولات توليدي در ماه‌هاي آينده خواهيم بود. اميدواريم بتوانيم به سرعت به شرايط مناسب برگشته و تعهدات خود را ايفا كنيم.
خان‌كرمي در ادامه گفت: گروه صنعتي ايران‌خودرو با تمهيدات پيش‌بيني شده در مسير افزايش توليد، در تلاش است تا تعهدات معوق را در روزهاي باقي مانده از سال به حداقل رسانده و مطابق نوبت و اولويت ثبت‌نام، خودروهاي مشتريان را تحويل دهد.